تهامات لوزير الداخلية بالتستر على مسلحين من «حاشد» قتلوا جنديين

يمنات – الشارع

تبادل عشرات من جنود قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) ظهر أمس (الأول), إطلاق النار مع جنود حراسة مكتب وزير الداخلية, المنتمين إلى إدارة المنشآت وحماية الشخصيات, أمام وزارة الداخلية, احتجاجاً على توجيهات الوزير عبد القادر قحطان, “بكف الخطاب” عن متهم بقتل جنديين, وإصابة 5 آخرين, أمس, وأمس الأول, في أحد أحياء العاصمة صنعاء.
وقالت ل”الشارع” مصادر متطابقة إن العشرات من جنود الأمن المركزي تبادلوا إطلاق النار مع حراسة الوزير, أمام مكتب وزارة الداخلية, الواقع ضمن مبنى وزارة الداخلية في منطقة “الحصبة” بينما كان الوزير في مكتبه.
وأوضحت المصادر أن الاشتباكات أوقفت بعد تدخل الوزير, ولم تؤد إلى سقوط ضحايا, واندلعت لاشتباكات جراء مشادة حدثت بين جنود من الجانبين, بعد وصول جنود قوات الأمن الخاصة إلى أمام مكتب الوزير للاحتجاج على أمر “كف الخطاب” عن مسلحين ينتمون إلى منطقة “الأهنوم” التابعة لقبيلة حاشد- محافظة عمران, المتهمين بقتل جنديين وإصابة 2 آخرين.
وطبقاً للمصادر, فقد وصل جنود قوات الأمن الخاصة لمقابلة الوزير الذي كان قد طلب مقابلتهم عندما احتجوا على قراره المتعلق بكف الخطاب عن متهمين بقتل وملائهم أثناء قيامهم بتنفيذ أوامر قبض قهرية على أحد المسلحين.
وخرجت, صباح أمس, حملة أمنية إلى “مستشفى الأمل” الواقع في “الحصبة” بهدف نقل أحد المسلحين اصيب في اشتباكات أمس الأول مع الجنود, وهي الاشتباكات التي أدت إلى مقتل جندي وإصابة 2 آخرين يتبعان منطقة “شعوب” الأمنية, خرجا من حملة القبض على مسلح متهم بقضايا جنائية, وصدرت في حقه أوامر قبض قهرية.
وقال شهود عيان إن جنود الحملة الأمنية فوجئوا بمسلحين يطلقون عليهم النار, عند وصولهم إلى قرب “مستشفى الأمل” ما أدى إلى مقتل جندي كان يمسك رشاش أحد الأطقم الأمنية, وتبادل الجنود مع المسلحين إطلاق النار, وعندما تمكنوا من حصار المسلحين أصدر وزير الداخلية أمراً بانسحابهم.
وذكرت المصادر أن قوات الأمن الخاصة عززت جنودها بعدد من الأطقم التي قامت بمحاصرة المستشفى والمسلحين المتمركزين حوله؛ إلا أن وزير الداخلية أصدر أمراً قضى بانسحاب هذه القوت الأمنية, و”كف الخطاب” عن المسلحين الذين قتوا جنديين وأصابوا آخرين.
وأدى الأمر الذي أصدره وزير الداخلية إلى حالة استياء واسعة في صفوف قوات الأمن الخاصة, وجنود الحملة العسكرية, الذين رفضوا الانسحاب من حول المستشفى. فتدخل ضباط وقيادة الأمن المركزي, واتصل وزير الداخلية بقائد الحملة, وطلب منه إيقاف إطلاق النار, وأن تأتي مع جنوده إلى مكتبه لمقابلته.
وقال ل”الشارع” أحد جنود الحملة الأمنية إن الوزير لم يستدعهم, بل هم ذهبوا إلى مكتبه “للاحتجاج على تقاعس قيادة الوزارة وتوجيهها بسحب الحملة”.
وأكد الجندي حدوث الاشتباكات مع حراسة الوزير, الذين قال إنهم تعاملوا معه ومع زملائه بألفاظ غير لائقة, مشيراً إلى أن جنود حراسة الوزير من المستجدين الذين تم تجنيدهم لحزب الإصلاح من الساحات. ونفى هذا الجندي حصاره وزملائه لوزارة الداخلية.
وقال ل”الشارع” مصدر أمني رفيع إن وزير الداخلية وجه الحملة “بكف الخطاب” عن المسلحين, التراجع عن حصار المستشفى, بعد أن تلقى اتصالاً من هاشم الأحمر طلب منه ذلك.
وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن هاشم الأحمر قام, بعد حدوث الاشتباكات أمام مكتب وزير الداخلية, بتسليم المتهم الرئيسي بقتل الجنديين (ص. ع) إلى سجن وزارة الداخلية, ونقل المسلح المصاب الذي كان في “مستشفى الأمل” إلى “مستشفى الشرطة النموذجي” وهو ما يعني تسليمه إلى وزارة الداخلية؛ إلا أن جنود قوات الأمن الخاصة مازالوا يطالبون بتسليم بقية المسلحين الذين أطلقوا النار عليهم وعلى زملائهم.
وكانت معلومات قد تحدثت عن قيام هؤلاء الجنود بمحاصرة وزارة الداخلية, احتجاجاً على تقاعس وزارة الداخلية إزاء مقتل أحد زملائهم برصاص مسلحين في “الحصبة” خلال حصار منزل أحدج المطلوبين والصادر بحقه أوامر بالقبض القهري عليه.
وطبقاً لتلك المعلومات, فإن الجنود أعربوا عن استيائهم من التوجيهات لهم بالانسحاب, قبل إلقاء القبض على قاتل زميلهم, مشيراً إلى أنهم نفذوا احتجاجاً أمام الوزارة.