تجمع الإصلاح و علي محسن يوقفوا قرارا رئاسيا بإقالة وزير الداخلية

يمنات – الشارع
قال ل”الشارع” مصدر رئاسي رفيع إن رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, كان يعتزم, ليل أمس, إصدار قرار جمهوري يقضي بإقالة وزير الداخلية, اللواء الركن عبد القادر قحطان, وتعيين بدلاً عنه عبد القادر هلال؛ إلا أن قيادة التجمع اليمني للإصلاح, واللواء علي محسن الأحمر, اعترضوا على ذلك, وأوقفوا عملية صدور القرار.
وأوضح المصدر, الذي فضل عدم ذكر اسمه, أن الرئيس هادي كان يعتزم, ليلة أمس, إصدار قرار بتعيين عبد القادر هلال وزير للداخلية, وطه هاجر أميناً للعاصمة؛ إلا أن التجمع اليمني للإصلاح, واللواء علي محسن, ومركز نفوذ قبلي, أرسلوا له محمد قحطان, حيث زاره, مساء أمس, إلى دار الرئاسة وأبلغه رفض الحزب, الي ينتمي إليه, وحلفائه أي تغيير لوزير الداخلية.
وقال المصدر: “بحسب وعده لأعضاء مؤتمر الحوار, ظهر اليوم (أمس) كان الرئيس
وأضاف المصدر: “عرض عليهم الرئيس هادي حلا آخر من أجل إرضاء الشارع اليمني هادي سيصدر قراراً بتعيين هلال وزيراً للداخلية, وهاجر أميناً للعاصمة؛ إلا أن الإصلاح, وعلي محسن, وأولاد الأحمر, أبلغوه, عبر محمد قحطان, رفضهم المطلق لتغيير وزير الداخلية, وقال له أنه أصدر القرار فهم في حل من الاتفاقات والأعمال خلال السنتين القادمتين, وأنهم سينزلون إلى الساحات في كل المحافظات لإسقاطه من موقعه كرئيس للجمهورية”.؛ وهو أن يتم استبعاد وزارة الداخلية والدفاع وجهازي الأمن السياسي والأمن القومي من التقاسم, وتكون هذه الجهات مستقلة يعين فيها أشخاص ذوو معايير الكفاءة وعدم الانتماء لأي مكون أو حزب؛ إلا أن الإصلاح, وعلي محسن, وأولاد الأحمر, رفضوا ذلك, وتمسكوا ببقاء وزير الداخلية الحالي”.
وتابع: “وحتى وقت متأخر من الليلة (ليلة أمس) وجمال بن عمر تواصل مع قيادات في الإصلاح, وعلي محسن, إقناعهم من اجل السماح للرئيس هادي بإصدار قرارات تهدئ الغضب ال1ي يسود الشعب, وعلى رأسها إقالة وزير الداخلية.
حزب المؤتمر وافق على أن تكون الداخلية والدفاع, وجهازا الأمن والقومي والسياسي جهات مستقلة يعين فيها الكفاءات. واشترط حزب المؤتمر أن يتم عرض أسماء المرشحين والمعينين لهاتين الوزارتين, وهذين الجهازين, قبل إصدار قرارات تعيينهم من أجل التأكيد أو الاعتراض على التجاوزات التي قد تحدث في عملية التعيين”.
وقال المصدر: “الرئيس هادي طلب, ترشيح أقوى ضابطين كي يتوليا رئاسة جهازي الأمن القومي والأمن السياسي, وتم رفع اسم العميد عبدالله قيران؛ إلا أن الرئيس هادي قال إن حزب الإصلاح لن يقبل بقيران, فاقترحوا له اسما ثانيا, هو محمد الغدرا, وكيل وزارة الداخلية, واقترح الرئيس علي ناصر لخشع رئيسا لجهاز الأمن القومي. وتم إبلاغ اللواء علي محسن بالمقترحات تلفونياً. فرد بالقول: “أي تغيير نحن في حل منها, ونحن سنقوم بثورة تصحيحية لإنقاذ الوطن, حيث وقد انتهت ولاية هادي, وما يفصلنا عنها إلا أيام”.
وأضاف المصدر: “أبلغ اللواء على محسن أن الرئيس هادي يريد يخرج من ورطته وتصريحه الذي قال فيه اليوم (أمس) في مؤتمر الحوار, إنه سيصدر قرارات في الليل. وطلب من علي محسن والإصلاح أن يرشحوا وزيراً جديداً للداخلية, كي يتم إصدار قرار به؛ فقال علي محسن إن على الرئيس هادي أن يصدر قرارا بتعيين رياض القرشي وزيرا للداخلية, على أ، يترتب عملا جديدا لعبد القادر قحطان لا يقل عن سفير وخلال أسبوع. أبلغ الرئيس برد علي محسن, فصاح وانزعج وقال: إيش يشتوا هؤلاء.. يعتقدون أن الآخرين أغبياء,, القرشي إداري وليس رجل أمن, وهو إصلاحي, والشعب يريد وزيرا حزبه هو الشعب اليمني؟”.
وأوضح المصدر أن جمال بن عمر ظل, حتى وقت متأخر من مساء أمس, يبذل جهوداً لإقناع علي محسن والإصلاح بالسماح للرئيس هادي بإصدار القرار بتعيين وزير جديد للداخلية, وقد يصدر القرار في الساعات القادمة, أو خلال يومين, وقد لا يصدر, كل شيء وارد.
الرئيس هادي يريد أن يصدر القرارات, والك موافق عليها, وهذا خطؤه, وهو يصر على الضغط على الجميع على أن تكون وزارتا الداخلية والدفاع, وجهازا الأمن القومي والأمن السياسي, جهات مستقلة بعيدة عن تقاسم الوظائف, ويتم تعيين فيها أشخاص وفقاً للكفاءة”.
على صعيد متصل؛ عقد رئيس الجمهورية, بعد صلاة مغرب أمس, اجتماعاً مع اللجنة الأمنية العليا, وأبدى للقيادات الأمنية العسكرية, التي حضرت الاجتماع, تخوفه من انتقال المواجهات بين الحوثيين من جهة, وخصومه السلفيين والإصلاحيين, من جهة ثانية, إلى داخل العاصمة صنعاء.
وقال ل”الشارع” مصدر عسكري رفيع حضر اللقاء إن الرئيس هادي أبلغ القيادات الأمنية والعسكرية أن الحزب بين الحوثيين الإصلاح على وشك الانفجار في منطقة “أرحب” القريبة من العاصمة, بعد أن فشل اتفاق الهدنة بين الجانبين, اللذين رفضا التوقيع على اتفاق الصلح, والجانبان يحشدان مقاتليهما استعداداً لمعركة كبيرة.
وأضاف المصدر: “رئيس الجمهورية طلب, في بداية اللقاء, تقارير من الجهات الأمنية عن جريمة قتل الدكتور أحمد شرف الدين, وقال للمجتمعين إن هذه الجريمة تمثل قنبلة موقوتة لتفجير الوضع في العاصمة صنعاء, خاصة وأن الحوثيين, حسب البلاغات, أعلنوا انسحابهم من مؤتمر الحوار, بعد مقتل شرف الدين.
وقال الرئيس أنه تم إبلاغه, قبل الاجتماع, أن اتفاق إيقاف إطلاق النار في أرحب فشل, وأن الحوثيين أعادوا انتشارهم في المنطقة, وكذلك منصور الحنق ومقاتليه, وأن انفجار الوضع في أرحب قد ينعكس على اتفاق الحرب في قبيلة حاشد, وقد تنفجر المعارك بشكل واسع وغير محدود بين الجانبين”.
وتابع المصدر: “قال الرئيس أنه إذا انفجرت المعارك في أرحب, فستكون العاصمة صنعاء في خطر كبير, خاصة وأن الدولة أخطأت بالسماح للمقاتلين السلفيين الذين خرجوا من منطقة دماج, صعدة, بدخول العاصمة بأسلحتهم الخاصة والثقيلة, وهم بالآلاف. ووزارة الداخلية لم تكشف ولم تمنع, خلال العامين الماضيين, وقوع أي جريمة؛ فكيف نثق بأنها قادرة على السيطرة على الوضع الأمني في العاصمة في ظل وجود آلاف المسلحين؟”.
وقال المصدر: قال الرئيس هادي للمجتمعين: “على ما يبدو إن الحوثيين يعتبرون أن غريمهم في قتل الدكتور شرف الدين هو حزب الإصلاح وأولاد الشيخ الأحمر, ومن يقف معهم, وإذا ما افترضنا أن هناك طرفا خارجيا يقف خلف جريمة مقتل الدكتور شرف الدين, فالكارثة أكبر, لأن جميع أجهزتنا مخترقة, وموقفي وأنتم معي صعب جداً, واليوم كل أعضاء الحوار يطالبونني بإقالتكم, ولا بد من تعديل حتى نعيد الثقة, ونذيب الاحتقان, وخاصة لدى أنصار الله”.
وأضاف: “بعد أن انتهى الرئيس من كلمته, تحدث أغلب المسؤولين الأمنيين, كل واحد شرح مشكلته, وسبب تعثر أعماله. وكلهم تحدثوا عن نقص المال, وقالوا إنهم لا يستطيعون التحرك, إلا بالمال. وقال غالب القمش, رئيس جهاز الأمن السياسي, إنه مهمش, وإن الأمن القومي أخذ صلاحيته من زمان, وإنه لا يبلغ بشيء ولا يسمع منه”.
وتابع المصدر, الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع: “وزير الداخلية, عبد القادر قحطان, قال إن وزارته تعمل بكامل طاقتها, وإن هناك ضابطا يعملون على إفشال وزارته, ويشك أنهم موالون لأبناء علي عبدالله صالح, وقال إنه يريد تغيير مجموعة كبيرة من المسؤولين والضباط في وزارته؛ لكنه خائف من حصول ضجة, وأفاد أن عنده اكثر من 400 ضابط بجميع المحافظات وأجهزته يعملون لحساب النظام السابق.. فقال له الرئيس هادي: هذا عذر غير مقبول, وما يقبله عاقل. وأكبر دليل الحرس الجمهوري الذي تم هيكلته وتوزيعه, وكل الضباط والأفراد الذين كانوا فيه مطيعون ومؤدون لأعمالهم, لأن العسكري يلحق راتبه إلا عندك يا عبد القادر؛ إيش تشتي: نروح كل الضباط والأفراد ونجيب لك على نظرك؟! وزارتك ضعيفة ضعفا لم يشهده تاريخ اليمن قط إلا في عهدك”.