مقترح جديد للوصول الى اتفاق.. هادي يضع المؤتمر أمام خيارين إما التوقيع أو مواجهة العقوبات

يمنات
أكد مصدر سياسي مطلع أن اتصالات مكثفة تجريها الرئاسة مع قيادات في المؤتمر الشعبي العام بهدف موافقة اللجنة العامة وهي أعلى مكون تنظيمي في المؤتمر التوقيع على وثيقة ضمانات القضية الجنوبية.
و توقع المصدر أن يتراجع المؤتمر عن قراره الرافض التوقيع على الوثيقة حيث يعتبر المؤتمر المكون الوحيد في الحوار الذي رفض التوقيع عليها.
و قال المصدر أن رئاسة الحوار أبدت تفهماً كبيراً لما طرحه ممثلي المؤتمر حول الوثيقة سعياً منها الى الوصول الى تفاهمات تقود الى الإجماع على الوثيقة.
و كان طلب الرئيس هادي من قيادة المؤتمر التوقيع على الوثيقة كما هي بدون أي تعديل قد تسبب فشل الاجتماع الذي عقده هادي بأعضاء اللجنة العامة قبل أيام.
و يصر المؤتمر على رفض الوثيقة أو إجراء تعديلات جوهرية عليها.
و علم “يمنات” في وقت سابق أن مقترحاً جديداً قضى بالتعهد للمؤتمر بأن يتم استيعاب ملاحظاته حول الوثيقة وذلك أثناء صياغة الدستور الجديد مقابل التوقيع عليها كما هي دون اي تعديل .
و بذلك لن يتضمن الدستور الجديد بعض البنود المتعلقة بالشمال والجنوب وصلاحيات الأقاليم في الثروة وكل ما يراه المؤتمر حول تلك البنود التي وردت في الوثيقة. إلا أن اللجنة العامة لم تبدي موقفها حيال المقترح الجديد حتى اللحظة.
و حسب متابعين فإن هادي يسعى لاحتواء موقف المؤتمر بأي طريقة وعدم التصادم معه خلال هذه الفترة رغم أن بعض الأطراف المحسوبة على الرئيس لوحت بعد التوقيع على الوثيقة مباشرة باللجوء الى مجلس الأمن والعقوبات الدولية ضد الأطراف الرافضة التوقيع على الوثيقة.
و تشعر قيادات في المؤتمر أنها أصبحت أمام خيار صعب وأن التوقيع واللحاق بركب القوى السياسية بات أفضل من مواجهة المجتمع الدولي. إلا أن الطرف الآخر وهو الأقوى يؤيد رفض الوثيقة أو تعديلها وفق شروط ومقترحات المؤتمر.
ويقود هذا الطرف حملة منظمة لإسقاط الوثيقة.