الدستور التونسي الجديد يجرم “التكفير والتحريض على العنف”

يمنات
صادق المجلس التأسيسي التونسي الأحد على تعديل فصل في الدستور الجديد يجرم بمقتضاه “التكفير والتحريض على العنف”. ويأتي ذلك بعد أن تعطلت أعمال المجلس جراء إعلان نائب في المعارضة صدور فتوى بقتله، عقب تصريحات لنائب في حركة النهضة اتهمه فيها ب”عدائه للإسلام”.
صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) ليل الأحد على تعديل فصل في الدستور الجديد لتونس جرّم بموجبه “التكفير والتحريض على العنف”.
ويقول نص التعديل الذي أدخل على الفصل السادس من الدستور “يُحجَّرُ (يمنع) التكفير والتحريض على العنف”.
وأصبح الفصل السادس في صيغته المعدلة يقول “الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف”.
وصوت على الفصل في صيغته المعدلة 131 نائبا من أصل 182 شاركوا في عملية الاقتراع فيما صوت ضده 23 وتحفظ 28.
واقترحت المعارضة الأحد إعادة النظر في هذا الفصل بعد إعلان منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية) إصدار تكفيريين فتوى دينية بقتله خلال 48 ساعة.
وهددت المعارضة بالانسحاب من المجلس التأسيسي ومقاطعة جلسات المصادقة على فصول الدستور الجديد في حال عدم الاستجابة لمطلبها تجريم التكفير.
صدور فتوى بقتل نائب معارض
كان القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي صرح الأحد “أنا مهدد بالقتل وقد وقع الإفتاء باغتيالي خلال 48 ساعة” بسبب “ما قيل أمس على لسان سيدنا الشيخ” في إشارة إلى تصريح النائب حبيب اللوز.
وقال اللوز السبت على أمواج إذاعة “صراحة إف إم” المحسوبة على حركة النهضة إن “النائب الرحوي معروف عداؤه للدين، وهو كفكر علماني يتوتر مع أي كلمة إسلام، ويريد لو أن الدستور ليس فيه أي كلمة إسلام ولا دين. والشعب التونسي سوف يحدد موقفه من هؤلاء الناس”.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن الوزارة عززت منذ أمس الحراسة الأمنية التي تخصصها لمنجي الرحوي نظرا لوجود تهديدات بتصفيته من قبل تكفيريين.
وحاول حبيب اللوز التنصل من التصريحات التي أدلى بها للإذاعة قبل أن يقدم “اعتذارا رسميا” إلى منجي الرحوي وإلى نواب المعارضة الذين شجبوا تصريحاته.
وتبرأت حركة النهضة من تصريحات نائبها وقالت في بيان، إذ اعتبرت “ما صدر عن عضو الكتلة (البرلمانية للنهضة) حبيب اللوز في حق النائب منجي الرحوي لا يعبر عن موقف الحركة ولا تقره بأي وجه”.
وكان من المفروض أن يشرع المجلس التأسيسي منذ الساعة 10,00 (09,00 تغ) في المصادقة على بقية فصول الدستور، إلا أن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، اضطر إلى رفع الجلسة وإرجائها إلى ما بعد الظهر بطلب من المعارضة التي دعت إلى إضافة فصل جديد للدستور يجرّم “التكفير”.
فرانس 24/ أ ف ب