بعد عام من الحرب، وفشل الأطراف في إحراز أي انتصار، أعلنت الأمم المتحدة الاتفاق على وقف إطلاق النار في اليمن، وجلس السعوديون والحوثيون إلى طاولة الحوار.
بقدر ما دمرت الحرب أنحاء واسعة من اليمن، وألحقت أضرارا بالغة بملايين المواطنين، فإنها أنهكت المتحاربين، وجعلتهم يدركون أخيراً استحالة الحسم العسكري، وأدركت السعودية أنها تغرق في المستنقع اليمني أكثر، وتأكدت أنها لن تتمكن من سحق الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح؛ كما أوضحت الحرب لهؤلاء استحالة أن يتفردوا بحكم اليمن، وأن يستطيعوا القفز على التعقيدات الجهوية والمذهبية والقبلية.
السعوديون والحوثيون يخوضون، نيابة عن بقية الأطراف، مفاوضات وصفوها بالجادة والجيدة لإحياء اتفاق سابق أُبرم عام 2010، ونص على إبقاء المنطقة الحدودية نموذجاً للتعايش وحسن الجوار بعيدا عن المواجهات، مع الاحتفاظ للسكان بحقهم في التنقل بحرية على جانبي الحدود، وبيع المنتجات الزراعية اليمنية في أسواق المناطق الحدودية السعودية؛ وهذا هو جوهر الحرب وأساس السلام.
وإذا كان الاتفاق على وقف الحرب هو محصلة طبيعية للمباحثات السرية المتواصلة بين الحكومة السعودية والحوثيين، والتي أُوقفت بموجبها المواجهات بشكل كامل على طول الشريط الحدودي بين البلدين، وبدأت معها عملية نزع الألغام، وفتح جزئي للمنافذ الحدودية، فإن مصير شخص الرئيس السابق لا يزال غامضا في هذا الاتفاق، الذي سيشمل بالضرورة “حزب المؤتمر الشعبي”، الذي يتزعمه، ويُنتظر أن يكون طرفا في المعادلة السياسية المقبلة.
وبعيدا عن الموقف المتشدد لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهي الطرف الأضعف في الحرب، فإن المعلومات، على قلتها حول طبيعة الاتفاق بين السعودية و”أنصار الله”، تشير إلى أن الأوضاع تتجه نحو إقرار وقف الحرب، والدخول في مسار سياسي معقد، ينتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها كل الأطراف، وتتولى بموجبه هذه الحكومة استلام المدن، ونزع أسلحة الجماعات، وإدماج ما يصلح منها في قوات الجيش والأمن، واستكمال إجراءات وضع الدستور الجديد، والتحضير لانتخابات جديدة.
وما يدركه المطلعون على تفاصيل الوضع في اليمن هو أن الحرب أنهكت الجميع، وأن الرياض، التي تتحدث اليوم عن استسلام للحوثيين، تعرف أنها تبحث عن مخرج من المأزق، الذي وجدت نفسها مكرهة فيه؛ إذ إنها كانت تتوقع حربا خاطفة، لا تتجاوز أشهرا معدودة، قبل أن تجد نفسها غارقة في جبال اليمن، وصراعاته الجهوية والمذهبية، وأحقاد ومطامع ساسته المتصارعين منذ عشرات السنين.
وفي المقابل، فإن وهم الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق بالسيطرة على اليمن، والاحتفاظ بمنطقة جغرافية بعينها تحت حكمهم، قد انتهى مع تجاوز الصراع إطاره السياسي إلى الإطار الجهوي والمذهبي في حالة انقسام مجتمعي، لم تشهد له البلاد مثيلا من قبل.
وما لا تدركه قيادة التحالف هو أن التعقيدات السياسية والاجتماعية في اليمن أكبر وأصعب مما توقعت. ولهذا، فإن التحدي الحقيقي لن يكون في الاتفاق على استئناف المسار السياسي، بل في كيفية تنفيذه.
فحزب الرئيس السابق يقدم نفسه بديلا موضوعيا للأحزاب ذات التوجهات الدينية، وخصوصا “حزب الإصلاح” والحوثيين. والرئيس هادي يقدم نفسه ممثلا عن الجنوب؛ وفصائل الحراك تريد أن تكافئها دول التحالف بانفصال الجنوب عن الشمال.
أما “حزب الإصلاح” وحلفاؤه العسكريون والقبليون، فيعدون أنفسهم القوة الفاعلة بيد السعودية في مواجهة ما اعتبروه “مشروعا إيرانيا” في اليمن. والحوثيون بدورهم يقدمون أنفسهم اليوم للرياض على أنهم الطرف الأصدق والأكثر قدرة على إقامة علاقة حسن جوار بعيدا عن الابتزاز.
سيذهب اليمنيون في العاشر من الشهر المقبل إلى الكويت لاستئناف مباحثات السلام. غير أن مستقبل هذه المباحثات سيكون مرتبطا أصلا بالمفاوضات المستمرة بين الحوثيين والسعوديين، وإذا ما مضت هذه المفاوضات وفق الوتيرة الحالية، وتم استكمال تفاصيل إيقاف الحرب، وتأمين الحدود، وتبادل الأسرى والجثامين، ونزع الألغام، فإن الطرف الحكومي سيجد نفسه أمام صيغة اتفاق جديد ترعاه الرياض، كما حدث في عام 1970، عندما رعت المملكة المصالحة بين الجمهوريين والملكيين في اليمن، رغم أنها كانت تقف إلى جانب الملكيين حينها، وتم بموجب هذه المصالحة تشكيل حكومة حليفة للرياض، كانت فيها ممثلة كل الأطراف.
