مجلس القضاء يلوّح بمعاقبة القضاة غير الملتزمين بالتواجد في مقرات أعمالهم

يمنات – الأولى
كلف مجلس القضاء الأعلى هيئة التفتيش القضائي اتخاذ “الإجراءات المناسبة” ضد القضاة غير الملتزمين بالتواجد في مقار محاكمهم، في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والجوف، دون إبلاغ هيئة التفتيش بأسباب الغياب.
وناقش المجلس في اجتماعه الأسبوعي أمس (الأول)، برئاسة القاضي علي ناصر سالم، تقرير هيئة التفتيش القضائي حول نتائج التفتيش المفاجئ على محكمتي استئناف الأمانة واستئناف محافظتي صنعاء والجوف، والمحاكم الابتدائية التابعة لهما.
وحسب وكالة الأنباء الحكومية “سبأ”، فقد تضمن التقرير شرحاً لأوضاع الشعبة التجارية الثانية بأمانة العاصمة، واحتياج المحكمة الابتدائية التجارية لعدد من القضاة لسد العجز الحاصل في هذا الجانب.
وتطرق إلى مدى التزام قضاة المحاكم بالدوام الرسمي واستقرارهم في أماكن أعمالهم لإنجاز الاعمال المتصلة بواجباتهم ومقتضيات وظائفهم القضائية. وأشار التقرير الى غياب بعض القضاة، عن مقار محاكمهم، دون علم هيئة التفتيش بأسباب الغياب.
وذكرت “سبأ” أن المجلس “أكد على إنشاء إدارة للرقابة والمتابعة بهيئة التفتيش القضائي، تتبع دائرة شؤون القضاة”، وأنه استعرض في الاجتماع تقرير أداء النيابة العامة للنصف الأول من الجاري، المتضمن مستوى الإنجاز للمهام المحددة في خطة النيابة العامة للفترة نفسها.