صحيفة: برلماني يحتجز ناقلات النفط في ذمار لإخراج متهم في قضية جنائية بذمار

يمنات
اتهمت صحيفة “البلاغ” الأسبوعية أحد أعضاء مجلس النواب بنصب قطاع قبلي في محافظة ذمار, لاحتجاز عدد من ناقلات المشتقات النفطية التابعة لشركة النفط اليمنية.
وأشارت أن الهدف من القطاع الضغط على السلطات الأمنية بمحافظة ذمار للإفراج عن أحد المتهمين في قضايا جنائية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية إن “ع. ن” أحد أعضاء البرلمان اليمني لجأ الى التقطع واحتجاز الناقلات بعد أن رفض مدير أمن ذمار عبد الكريم العديني طلبه بالإفراج عن متهم بقضايا جنائية.
وأوضحت الصحيفة أن مدير أمن ذمار ندد بهذا التصرف, معتبراً إياه منافياً تعدياً فاضحاً على الأنظمة والقوانين النافذة في البلاد.
وطالب العديني السلطات العليا في الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات غير القانونية, والتي تشرعن للفوضى, مبدياً استغرابه من كيفية صدور مثل هذا التصرف من برلماني يفترض أن يكون أول من يقف الى جانب الأجهزة الأمنية في ضبط الخارجين على النظام والقانون لا العكس.
ولم تكشف الصحيفة عن اسم البرلماني، مكتفية بالقول بأن القطاع القبلي نصب على طريق ذمار الحديدة.