فريق صعدة يطالب الدولة بالمساواة بين شهداء حروب صعدة والثورة والحراك

يمنات
اتفقت لجنة الحلول والضمانات في فريق قضية صعدة اليوم الثلاثاء على ثلاث نقاط جديدة ضمن الحلول والضمانات للقضية.
وتنص القرارات على إلزام الحكومة بوضع آلية تنفيذية مزمنة لتنفيذ النقاط العشرين والقرارات الواردة في تقرير الفريق في مدة أقصاها شهر من اختتام مؤتمر الحوار الوطني على أن تكون الأولوية لتطبيق كل ما هو متعلق بحقوق المتضررين من تلك الحروب.
إضافة إلى معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
أما القرار الثالث فيلزم الدولة اعتبار ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة من جميع الأطراف كشهداء والقيام بكفالة أسرهم وأسر الجرحى أسوة بشهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية والحراك وعبر صندوق وقرار جمهوري واحد بدون أي تمييز.
وكانت المصفوفة الحكومية لتنفيذ النقاط (20+11) قد نصت على إنشاء صندوقين أحدهما “صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى” و اقتصر على شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، والثاني ” صندوق جبر الضرر” خاص بشهداء وجرحى حروب صعدة، وحرب صيف 1994.
واعتبر بيان لأنصار الله هذا التقسيم تمييزا بين الشهداء أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة حروب السلطة الظالمة وسياساتها القمعية طوال المراحل الماضية، مؤكدين على رفض هذا التمييز و أن يكون هناك صندوق واحد للجميع دون تمييز.