المجلس السياسي لانصار الله يعتبر مصفوفة الحكومة مخالفه للأصل وناقصة ويؤكد رفضه الالتفاف على النقاط ال20

يمنات
اصدر المجلس السياسي لأنصار الله بيانا حول مصفوفة الحكومة عن النقاط ال20 وال11.
وقال المجلس في بيانه ان المصفوفة ناقصة وغير واضحة , وان بعض النصوص اختزلت, مؤكدا رفضه لأي التفاف على النقاط وما جاء فيها بأي شكل من الأشكال..
وأشار البيان أن المصفوفة اختزلت نصوص بعض تلك النقاط في إجراءات جزئية، كما أن بعض إجراءاتها جاءت مخالفة للأصل الذي ينبغي أن تبنى عليه، فضلا عن كون بعض الإجراءات أتت ناقصة وغير واضحة، وبالشكل الذي ينم عن عدم الرغبة في معالجة قضايا الوطن وفي مقدمتها قضية صعدة التي تم التعاطي مع النقاط المتعلقة بها على نحو سلبي وغير جاد.
وأكد البيان رفض أنصار الله لأي محاولة للالتفاف على ما ورد في “النقاط ال 20 + 11” بأي شكل من الأشكال، ومن ذلك التمييز السلبي الذي بدا واضحا في إجراءات تلك المصفوفة بخصوص قضية صعدة كما حصل في تعاطيها مع الشهداء والجرحى الذين سقطوا نتيجة حروب السلطة الظالمة وسياساتها القمعية طوال المراحل الماضية.
كما أكد عدم قبولهم بأكثر من صندوق فيما يتعلق بالشهداء والجرحى عموما.
ووضع بيان المجلس السياسي لأنصار الله عددا من الملاحظات على مصفوفة الحكومة وهي:
لم تلب الاجراءات مدلول النقطتين السادسة والسادسة عشر في البند “ثالثا” واللتان نصتا بوضوح على إطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة قضية صعدة والقضية الجنوبية حيث يلاحظ أن هذه الإجراءات قد ميزت بين هؤلاء المعتقلين فقررت إطلاق سراح البعض منهم والاحتفاظ بالبعض الآخر وتقديمهم للمحاكمة في تصنيفات لم تتطرق إليها النقاط ذات العلاقة أصلاً.
وفي ما يتعلق بالبند “رابعا” وخاصة ما يتعلق بتنفيذ النقطة الرابعة عشرة من النقاط العشرين لوحظ التمييز بين الشهداء أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة حروب السلطة الظالمة وسياساتها القمعية طوال المراحل الماضية، حيث اقتصر الإجراء المتعلق بإنشاء “صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى” على شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية؛ في حين تم إقصاء شهداء وجرحى حروب صعدة وحرب صيف 1994م واكتفي بالنص على إنشاء صندوق جبر الضرر لمعالجة أوضاعهم مع كون النقطة الرابعة عشر واضحة تماما في النص على وجوب معاملة كافة ضحايا الحروب في صعدة كشهداء، وهنا نرفض هذا التمييز ونؤكد على ضرورة أن يكون هناك صندوق واحد للجميع دون تمييز.
مصفوفة الإجراءات في البند “سابعاً” لم تعكس الحد الأدنى من متطلبات تنفيذ النقاط رقم ( 13) ورقم (14) من النقاط العشرين, وعلى سبيل المثال لم تتطرق إلى أي إجراءات تنفيذيه لمدلول عبارة “وقف كافة اجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعدة”، والذي يشمل وقف كل أشكال الحرمان والتمييز ضد أبناء صعدة من خلال وضع معالجات تبدأ بالتمييز الإيجابي في كل مجالات التنمية كتخصيص نسب أو حصص إضافية على مستوى المشاريع والدرجات الوظيفية والخدمات والتسهيلات … الخ، كما قامت بتحريف الجزئية الخاصة ب”وقف تغذية الحروب والصراعات في كتاف وحجة وغيرها من المناطق” في النقطة 13 من النقاط العشرين إلى الآتي: “العمل على إنهاء النزاع الأهلي بين أطراف الصراع في قضية صعدة” ولم تقدم أي إجراء عملي بخصوص ذلك.
وفيما يتعلق بإجراءات البند “خامسا” المتعلقة بتنفيذ النقطتين رقم (7 و 12) من النقاط العشرين فقد تحدثت في الإجراء رقم (1) عن “تشكيل لجنة لوضع خطة إعلامية وخطاب ديني يعززان من ثقافة التسامح….” وأغفلت أية معايير تضمن حياديتها وتنوعها كما لم تتحدث عن كيفية تنفيذ تلك الخطة وذلك الخطاب، وفي الإجراء رقم (2) الخاص بالمناهج التعليمية يلاحظ أنه لم يعكس الجدية المطلوبة نحو تحقيق وإنجاز مناهج ملائمة للتنوع الفكري في البلد؛ حيث أناط الإجراء المشار إليه هذه المهمة إلى لجنة يشكلها مجلس الوزراء من الخبراء ولم يأخذ في الاعتبار ضرورة تشكيل هذه اللجنة من مختلف المكونات الفكرية في البلد و بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.