المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي يقدم مبادرة جديدة لحل الأزمة اليمنية و انهاء الحرب

يمنات – صنعاء – خاص

كشف المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة اليمنية مكونة من تسع نقاط.

و تتضمن مبادرة الشرفي تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تكون أعلى سلطة في البلد، و تحل محل المجلس السياسي فور تشكيلها.

و أكد الشرفي في مبادرته على ضرورة تحديد الطرف الثالث في مبادرة كيري بأن يكون طرفا يمنيا يتوافق عليه الجميع.

و شملت المبادرة تشكيل لجنة عسكرية و أمنية متوافق عليها، و تسوية هيكلية لجان الرقابة المشتركة ويضم لها مراقبين امميين، لمراقبة وقف اطلاق النار في جبهات الداخل، و تشكيل لجنة يمنية سعودية لتثبيت وقف اطلاق النار في الحدود.

و حدد الشرفي في مبادرته ثلاث مسارات لتسوية وضع مؤسسة الرئاسة. وتشكيل لجنة من أطراف الصراع بما فيها التحالف السعودي و رعاة التسوية لتولي تعويض المدنيين المتضررين من الحرب و اعادة اعمار ما خلفته الحرب.

و تضمن رعاية المبعوث الاممي و مؤسسة الرئاسة و حكومة الوحدة الوطنية مواصلة المكونات السياسية الممثلة في الحوار الوطني لمشاوراتها بشأن النقاط التي لم تحظ بإجماع وطني من بين مخرجات الحوار، على أن يبدأ العمل على تنفيذ مخرجات الحوار واستكمال المهام الانتقالية وتطبيع الوضع السياسي في البلد.

نص المبادرة  

1 – تشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية وطنية محايدة غير منخرطة في الصراع الحالي، و تكون هذه الحكومة اعلى سلطة في البلد لحين تسوية وضع مؤسسة الرئاسة، وفقا لأي من المسارات الثلاث المقترحة في البند رقم (6) من هذه المبادرة الخاص بتسوية وضع مؤسسة الرئاسة و تستمر بعدها كحكومة للجمهورية اليمنية لحين انتهاء متطلبات هذه المبادرة.

2 – انتهاء سلطة المجلس السياسي وأي سلطات اخرى خارج حكومة الوحدة الوطنية فور اعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

3 – تحديد الطرف الثالث المقترح في مبادرة وزير الخارجية الامريكية بطرف ثالث يمني يتوافق عليه بين الطرفين اليمنيين ويتولى استلام الاسلحة الثقيلة والمتوسطة خارج نطاق الدولة من اللجان الشعبية و من المقاومة الشعبية و يحرزها لحين انجاز البند رقم (4) من هذه المبادرة الخاص بمؤسستي الجيش والامن و يقوم بتسليم الاسلحة المحرزة لديه حينها لوزارتي الدفاع والداخلية.

4 – تشكيل لجنة عسكرية وامنية متوافق عليها بين الطرفين اليمنيين لتولي وضع المعالجات اللازمة لوحدات الجيش اليمني و وحدات الجيش الوطني و اللجان الشعبية و المقاومة الشعبية لتشكل  جميعها قوتان عسكرية و امنية وطنيتان خاضعتان كلية لوزارة الدفاع و وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية.

5 – تسوى هيكلية لجان الرقابة المشتركة بضم العنصر المحايد لها بمراقبين امميين وتفعل ميدانيا للرقابة على وقف اطلاق النار في جميع الجبهات الداخلية، و تشكل لجنة مشتركة يمنية سعودية لتثبيت وقف اطلاق النار في جبهات الحدود و اعادة ترتيب الوضع الحدودي بين البلدين الى ما كان عليه قبل عاصفة الحزم ومعالجة اي مسألة متعلقة بالالتزامات الحدودية وفق للمواثيق والاعراف الدولية المنظمة لذلك، و تعلن جميعا لأطراف وقف القتال وانتهاء الحرب عسكريا و أمنيا فور تموضع لجان الرقابة في اماكنها للقيام بمهامها.

6 – يتوافق الطرفان اليمنيان على تسوية وضع مؤسسة الرئاسة بأحد المسارات الثلاث التالية..

أ –  يستكمل مبعوث الامين العام للأمم المتحدة و حكومة الوحدة الوطنية ادارة  المشاورات الاممية بين المكونات السياسية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة.

ب– يلتئم مجلس النواب بتمثيل كامل كتله البرلمانية و يتخذ قراره بالتوافق بتولي رئاسة مجلس النواب مهام مؤسسة الرئاسة لحين اجراء انتخابات رئاسية وتلتزم هيئة رئاسة مجلس النواب باتخاذ قراراتها بالتوافق.

ج– تعد حكومة الوحدة الوطنية كواحدة من اول مهامها لإجراء انتخابات رئاسية برقابة محلية وعربية ودولية واممية.

7 – تشكل لجنة تضم ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية و دول التحالف و الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن و ممثل الامين العام للأمم المتحدة و مندوب عن المفوضية السامية لحقوق الانسان لتولي موضوعي التعويضات للمدنيين المتضررين من الحرب و اعادة الاعمار لما خلفته الحرب.

8– يرعى المبعوث الاممي و مؤسسة الرئاسة و حكومة الوحدة الوطنية عملية استدراك  المكونات السياسية الممثلة في الحوار الوطني لمشاوراتها بشأن النقاط التي لم تحظ بإجماع وطني من بين مخرجات الحوار الوطني.

9 – بدأ العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال المهام الانتقالية وتطبيع الوضع السياسي في البلد.

للمزيد

المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي يقدم مبادرة لإنقاذ البلد عبر بوابة مجلس النواب