الاشتراكي والناصري يجددان موقفهما المؤيد لـ”شرعية هادي والتحالف السعودي” ويدعوان للشراكة في اتخاذ القرار واستعادة الدولة وبناء (اليمن الاتحادي)

يمنات – صنعاء

أكد الحزب الاشتراكي و التنظيم الناصري في بيان مشترك صدر عقب مشاورات بينهما إلى أن الوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء استمرار حالة اللااستقرار والحرب الداخلية والخارجية الجارية، و تداخل العديد من العوامل المحلية والاقليمية والدولية التي أوصلت البلد اليوم الى حافة الهاوية من مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، و تزايد معاناة المواطنين في عموم الوطن كنتيجة مباشرة لهذه الحالة التي تمتد لعامين تقريباً.

و أوضح البيان انحياز الحزبين إلى ما تسمى “شرعية هادي”. مشيرا إلى أن ما تمر به البلاد ناجم عن إقدام ما سماه (تحالف الثورة المضادة “تحالف الحوثي وعلي عبدالله صالح” بالاستيلاء على السلطة بالقوة و محاصرة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، و أعضاء الحكومة و رئيسها بتاريخ 19يناير/كانون ثان2015، و ما تلا ذلك من تمدد و اجتياح لمختلف المدن اليمنية و فرض ما سماها “سلطة الانقلاب بالقوة”.

و أكد البيان على تمسك الحزبين بالسلام الذي يؤدي الى انهاء الانقلاب و استعادة الدولة و بناء اليمن الاتحادي على اسس ديمقراطية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، و أن السلام الذي لا يقود الى انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتسليم السلاح واعادة الاعمار هو سلام ناقص وغير مقبول.

كما أكد على أن التنظيم والحزب جزء أصيل من الشرعية الدستورية التوافقية للفترة الانتقالية و يقفان بوضوح ضد العمل غير المؤسسي، وضد ممارسات الفساد، وضد العمل خارج القانون، وضد التفرد بالقرار.

و لفت إلى أن استمرار الوضع الراهن يؤدي الى فقدان الدولة وتمدد القوى المتخلفة وسيطرة الفوضى وقوى الحرب على حساب القوى السياسية والمدنية.

و اعتبر أن أمن اليمن وسلامة أراضيه واستقراره ووحدته جزء أساس من أمن الجزيرة والخليج ولا يجب التعاطي مع الشأن اليمني باعتباره قضية أمنية فقط ولكنه شأن سياسي في المقام الاول، والنظام الديمقراطي في اليمن جزء من البنية السياسية لليمن وخصوصية محلية ليست قابلة للإلغاء او التصدير.

و أكد على رفض كافة اشكال الهيمنة والاقصاء والتهميش واستبعاد القوى السياسية اليمنية من المشاركة في القرار السياسي والغاء الشراكة التي قامت على اساسها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وانتجت السلطة الانتقالية الحالية.

و حث ما تسمى “الحكومة الشرعية” على تسريع العمل على رفع معاناة الشعب اليمني من خلال تفعيل دور هيئة الاغاثة ومعالجة الجرحى وصرف مرتبات موظفي الدولة والمنح المالية للدارسين في الخارج والهيئات والبعثات الدبلوماسية باعتبارها مهمة انسانية ووطنية عاجلة.

و أكد على اهمية مشاركة القوى السياسية في أي مفاوضات قادمة الى جانب الحكومة الشرعية باعتبار ان المسارين الامني والسياسي مطروحين على طاولة البحث والتفاوض.

و نوه إلى ضرورة ايلاء أهمية الوضع العسكري والأمني والإنساني في مدينة تعز الاهتمام الكافي من قبل الحكومة الشرعية والتحالف وتعديل ميزان القوى فيها يمثل عاملا مساعدا للدفع بجهود السلام إلى الأمام.

و شدد على أهمية مراجعة وتصحيح كافة قرارات الحكومة في المجالين العسكري والاداري المخالفة للدستور ومخرجات الحوار الوطني ومعايير الكفاءة والنزاهة والتوافق.

و أكد على موقف الحزبيين الثابت والمبدئي في مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه وعدم السماح بتحويل اراضي الجمهورية اليمنية ملاذاً او مستقرأً للإرهاب في جميع الأحوال.

كما أكد على ان العدالة الانتقالية جانب مهم لتحقيق سلام دائم في اليمن لمنع تكرار حدوث الانتهاكات وتحقيق العدالة وانصاف الضحايا.

و دعا البيان كافة القوى السياسية والاجتماعية والحراك الجنوبي لاستنهاض جهودهم والحوار على قاعدة الشراكة الوطنية واستعادة العملية السياسية في إطار المرجعيات التي حكمت المرحلية الانتقالية والقرارات الدولية ذات الصلة والشراكة الفاعلة مع الرئاسة والحكومة في اتخاذ القرار.

و دعا البيان كافة أعضاء الحزبين وجمهورهما إلى مواصلة النضال لإنهاء الانقلاب، والعمل لاستعادة الدولة اليمنية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي لإقامة الدولة الاتحادية، ورفض كافة اشكال الهيمنة والاقصاء والفساد، انطلاقاً من مسئوليتهما الوطنية والإنسانية والاخلاقية تجاه الشعب اليمني.

نص البيان

بالنظر الى الوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء استمرار حالة اللاستقرار والحرب الداخلية والخارجية الجارية، وتداخل العديد من العوامل المحلية والاقليمية والدولية التي أوصلت البلد اليوم الى حافة الهاوية من مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، وتزايد معاناة المواطنين في عموم الوطن كنتيجة مباشرة لهذه الحالة التي تمتد لعامين تقريباً، منذ إقدام تحالف الثورة المضادة (تحالف الحوثي وعلي عبدالله صالح) بالاستيلاء على السلطة بالقوة ومحاصرة الرئيس المنتخب (عبدربه منصور هادي) وأعضاء الحكومة ورئيسها بتاريخ 19/يناير/2015م، وما تلا ذلك من تمدد واجتياح لمختلف المدن اليمنية وفرض سلطة الانقلاب بالقوة.

   واستناداً الى العلاقة السياسية والفكرية والنضالية التي تربط الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واستشعاراً منهما بالمسئولية التاريخية الملقاة على عاتق الحزبين في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ اليمن الحديث، عقد الحزبان عدداً من اللقاءات التشاورية جرى خلالها مناقشة مختلف القضايا السياسية المتعلقة بالوضع الراهن في اليمن والحرب الداخلية والخارجية ومآلاتها ، وقد اتسمت النقاشات بالموضوعية ووضوح الرؤية والتحليل العميق للأحداث من خلال مراجعة شاملة لمختلف التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية التي شهدتها بلادنا منذ الثورة الشبابية الشعبية في فبراير من العام 2011م ومراجعة اداء مختلف الاطراف الفاعلة ودور الاحزاب والتنظيمات السياسية ومدى فاعليتها في دعم وتعزيز مسار استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لتحقيق الدولة الاتحادية اليمنية .

وبناءً لما تقدم وعلى ضوء نتائج المشاورات يؤكد التنظيم والحزب على النقاط التالية :

1-تمسكهما بالسلام الذي يؤدي الى انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي على اسس ديمقراطية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، وأن السلام الذي لا يقود الى انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتسليم السلاح واعادة الاعمار هو سلام ناقص وغير مقبول.

2- التنظيم والحزب جزء أصيل من الشرعية الدستورية التوافقية للفترة الانتقالية ويقفان بوضوح ضد العمل غير المؤسسي، وضد ممارسات الفساد، وضد العمل خارج القانون، وضد التفرد بالقرار.

3-ان استمرار الوضع الراهن يؤدي الى فقدان الدولة وتمدد القوى المتخلفة وسيطرة الفوضى وقوى الحرب على حساب القوى السياسية والمدنية.

4-أمن اليمن وسلامة أراضيه واستقراره ووحدته جزء أساس من أمن الجزيرة والخليج ولا يجب التعاطي مع الشأن اليمني باعتباره قضية أمنية فقط ولكنه شأن سياسي في المقام الاول، والنظام الديمقراطي في اليمن جزء من البنية السياسية لليمن وخصوصية محلية ليست قابلة للإلغاء او التصدير.

5-رفض كافة اشكال الهيمنة والاقصاء والتهميش واستبعاد القوى السياسية اليمنية من المشاركة في القرار السياسي والغاء الشراكة التي قامت على اساسها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وانتجت السلطة الانتقالية الحالية.

6- حث الحكومة الشرعية من أجل سرعة العمل على رفع معاناة الشعب اليمني من خلال تفعيل دور هيئة الاغاثة ومعالجة الجرحى وصرف مرتبات موظفي الدولة والمنح المالية للدارسين في الخارج والهيئات والبعثات الدبلوماسية باعتبارها مهمة انسانية ووطنية عاجلة.

7-يؤكد الحزب والتنظيم على اهمية مشاركة القوى السياسية في أي مفاوضات قادمة الى جانب الحكومة الشرعية باعتبار ان المسارين الامني والسياسي مطروحين على طاولة البحث والتفاوض.

8-أهمية إيلاء الوضع العسكري والأمني والإنساني في مدينة تعز الاهتمام الكافي من قبل الحكومة الشرعية والتحالف وتعديل ميزان القوى فيها يمثل عاملا مساعدا للدفع بجهود السلام إلى الأمام.

9-اهمية مراجعة وتصحيح كافة قرارات الحكومة في المجالين العسكري والاداري المخالفة للدستور ومخرجات الحوار الوطني ومعايير الكفاءة والنزاهة والتوافق.

10-يؤكد الحزب والتنظيم موقفهما الثابت والمبدئي في مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه وعدم السماح بتحويل اراضي الجمهورية اليمنية ملاذاً او مستقرأً للإرهاب في جميع الأحول.

11-التأكيد على ان العدالة الانتقالية جانب مهم لتحقيق سلام دائم في اليمن لمنع تكرار حدوث الانتهاكات وتحقيق العدالة وانصاف الضحايا.

12-يدعو التنظيم والحزب كافة القوى السياسية والاجتماعية والحراك الجنوبي لاستنهاض جهودهم والحوار على قاعدة الشراكة الوطنية واستعادة العملية السياسية في إطار المرجعيات التي حكمت المرحلية الانتقالية والقرارات الدولية ذات الصلة والشراكة الفاعلة مع الرئاسة والحكومة في اتخاذ القرار.

13-يواصل الجانبان تنسيقهما المشترك ودعوة كافة أعضائهما وجمهورهما إلى مواصلة النضال لإنهاء الانقلاب، والعمل لاستعادة الدولة اليمنية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي لإقامة الدولة الاتحادية، ورفض كافة اشكال الهيمنة والاقصاء والفساد، انطلاقاً من مسئوليتهما الوطنية والإنسانية والاخلاقية تجاه الشعب اليمني.

صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني و التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا