يمنات
يمنات
تغليظ الأحكام القضائية مؤخرا في القضايا الجنائية في الأردن لم يمنع شابّا عشرينيا من طعن زوجته وبناته الثلاث اللاتي كبراهن تبلغ من العمر ثلاث سنوات، إثر مشادة كلامية مع الأم، ما أسفر عن وفاة الأم وابنتيها الكبريين واصابة حرجة لدى الصغرى (عمرها عام واحد) لا تزال بسببها في العناية الحثيثة.
في تفاصيل الحادث الذي شكّل صدمة جديدة للشارع الأردني فإن القاتل البالغ من العمر 27 عاما قام صباح الأربعاء بقتل زوجته 24 سنة والتي هي ابنة عمه بسكين حيث قام بطعنها عدة طعنات حتى فارقت الحياة على الفور، ثم توجه إلى أسرّة طفلاته الثلاث فقام بطعنهم حيث فارفت اثنتان منهن الحياة فيما جرى نقل الثالثة للمستشفى بحالة خطرة.
ووفق ما نقلته صحيفة “عمون الالكترونية” فإن القاتل سلم نفسه للمركز الامني بعد ان ابلغهم انه قام بغسل شرفه، الأمر الذي يبدو أنه لم يقنع المدعي العام الذي اسند له تهمة القتل العمد المكرر ثلاث مرات عن زوجته وابنتيه، والشروع بالقتل عن الطفلة التي لا زالت بين الحياة والموت.
عمليا الجريمة ليست الأولى من نوعها في الاردن، وخلال الاسبوع الماضي فقط حظيت النساء في الاردن بأكثر من 4 جرائم قتل على أيدي أقربائهن (زوجها أو والدها أو شقيقها)، ومن ضمنها شاب طعن شقيقته في شوارع العاصمة ومنع المحيطين من إنقاذها، ووضع كرسيّا وجلس إلى جوار جثتها وهي تنزف.
وتناقل الاردنيون خبر الجرائم المذكورة باعتبارها مؤشرات خطر، إلى ان ازداد التناقل والتعليق على الجريمة الاخيرة، لتصبح احد المشاغل الناشطين لبشاعتها من جهة، ولتبعاتها من جهة أخرى، حيث نشبت أعمال شغب من جانب أهل المغدورة والتي هي ابنة عم القاتل بكل الاحوال.
واحرق محتجون على جريمة القتل منزل والد الجاني، وحاولوا حرق منزل القاتل، بعدما انتشر الخبر عن قتله لزوجته وبناته (احداهن من مواليد 2013 والثانية مواليد 2014 والثالثة عمرها سنة واحدة)، قبل ان يوافق ذوو القتيلة على دفنها الخميس امتثالا لعطوة أمنية (هدنة بضمانة الامن) بين الطرفين.
واتفق الطرفان، اللذان تجمعهما صلة قرابة، على توقيع عطوة أمنية لمدة ثلاثة أيام، بهدف تهدئة الاحتقان، بعد الحادثة، خصوصا وقد تقرر توقيف الجاني 15 يوما على ذمة القضية قابلة للتجديد في مركز الاصلاح والتاهيل باربد.
وطالب ناشطون الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه التزايد الكبير في عدد الجرائم مؤخرا، كون الجرائم ضد النساء بصورة خاصة تعتبر نتيجة لشرعنة جرائم الشرف وعدم المساواة في التعامل، بينما انتشار الجرائم بصورة عامة يعتبر نتيجة لعدم سيادة القانون، والضغط الاجتماعي والاقتصادي.
واعتبرت الصحافية نادين النمري ان بداية علاج مثل هذه المشكلة تتلخص بالاعتراف بوجودها بصورة اساسية، بينما طالب الصحافي عبد الله بني عيسى الدولة باحتضان ابنائها حتى لا يخرجوا عن المسار الصحيح.
المصدر: رأي اليوم
