يمنات
يمنات
عبد الوهاب الشرقي
اعلن محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب – كان مجلس النواب في صنعاء قد اقر تعديلات في تشكيلة رئاسة في اول اجتماع له في عهد المجلس السياسي – عن ان الترتيبات جارية لانعقاد مجلس النواب في عدن و ممارسة انشطته التشريعية و الرقابية من هناك.
اصدر هادي في 30 يناير2017 قرارا بدعوة مجلس النواب للانعقاد في عدن لكن المجلس لم ينعقد طوال الفترة منذ اصدار القرار وحتى اليوم لعدم توافر عدد النواب المطلوب الذي يمثل نصابا للانعقاد وهو 136 نائبا، لكن ماقاله محمد مقبل الحميري عضو مجلس النواب انه بات متوفرا الان اكثر من النصاب المطلوب و هو ما تحدث عنه في صورة تأكيد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي الذي اعلن من على منصة المجلس بصنعاء يوم الاثنين 10 إبريل 2017 م بأن 138 نائبا قد وقعوا بالموافقة على الانعقاد في عدن، و بالتالي تكون سلطة هادي قد طوعت العائق الذي كان امامها، و بات بامكانها ان تعقد اجتماعات لمجلس النواب في عدن.
مجلس النواب (البرلمان اليمني) هو بالفعل واحدة من اهم الاوراق بيد اطراف صنعاء، و اذا تمكن طرف هادي من سحبها اليه فسيكون حالها بالنسبة له كما كان حالها لاطراف صنعاء كواحدة من اهم اوراقه.
تمكن سلطة هادي من عقد جلسات مجلس النواب في عدن هو تحول كبير و سيترتب عليه الكثير من التبعات والآثار بالنسبة لتفاصيل المختلفة في الملف اليمني ككل.
مجرد انعقاد مجلس النواب في عدن سيكون موثرا بشكل كبير و سيمكن للتحالف السعودي و سلطة هادي الاستفادة منه بشكل فوري، فانعقاد المجلس في عدن سيستخدم بصورة آلية كاقرار بشرعية هادي من قبل مجلس النواب لاول مرة منذ العام 2014 م قبل حرب التحالف السعودي العدوانية على اليمن و حتى يوم انعقاده هناك، و دون شك سيستخدم التحالف السعودي و سلطة هادي هذا الأمر لتعزيز موقف هادي في نقطة “شرعيته” التي تتم الحرب العدوانية تحت ظلها، كما يمكن عبره معالجة جوانب القصور المتعلقة بحكومة ابن دغر و بنائب هادي.
كما سيمكن التحالف السعودي و سلطة هادي من توظيف انعقاده في عدن بشكل آلي لاضافة البرلمان اليمني ضمن غطاء الحرب العدوانية على اليمن، و تعزيز التغطية للتحالف السعودي بعد عامين من حربه العدوانية و ماخلفته من جرائم و مأسي بحق المدنيين و بحق البنية المدنية سيمنح التحالف السعودي هامش اوسع للمناورة لمواصلة حربه العدوانية بأريحية ستفوق حتى اريحية التغطي “بطلب هادي” التدخل في اليمن.
موافقة اعضاء في مجلس النواب للانعقاد في عدن و بعد عامين من العدوان لن تتم الا من اعضاء هم مع التحالف السعودي في حربه العدوانية على اليمن قلبا و قالبا، و بالتالي سيمكن استخدامهم لتغطية الكثير من مواقف التحالف السعودي و سلطة هادي، و كذا سيمكن توظيفهم بقوة اكثر لقطع طرق الحلول المقترحة كلما وجدوا انها ليست في صالحهم، و كذا للمناورة سياسيا في كثير من الجوانب السياسية المعتملة في الملف اليمني، و ما يزيد من الخطورة في هذه المسألة انه اذا تمكنت سلطة هادي من عقد اول جلسة للمجلس في عدن وفق النصاب المطلوب للانعقاد فسيمكنها بعد ذلك تمرير ما تريده من مواقف و من تشريعات بأي عدد يتيسر لها ولو دون النصاب بكثير.
المشكلة التي ستواجه عقد المجلس في عدن في حال توافر النصاب هي متعلقة بمدى سماح الامارات بانعقاد جلسة مجلس النواب هناك في ظل ممانعتها الحالية لوجود اي صورة من صور قيام سلطة هادي في عدن، و في كل المحافظات الجنوبية، و هذا الامر حتما سيخضع لمعايرة الامارات بين الايجابيات و بين السلبيات بالنسبة لاجندتها في محافظات الجنوب و في تعزيز سلطة هادي ككل، و التي باتت تراها سلطة غير مرغوب فيها، و يظل القرار الاماراتي في هذا الامر محل احتمال لا يمكن القطع برفضها انعقاد المجلس هناك او السماح به.
كل ما سيتم الحديث به لاضعاف انعقاد المجلس في عدن لن يكون له فاعلية تذكر خصوصا في ظل سؤء استخدام سلطة صنعاء لهذه الورقة، و بالتالي لا تعويل في ابطال استخدام التحالف السعودي و سلطة هادي لهذه الورقة غير كذب الحديث عن توافر النصاب او الموقف الاماراتي تجاهها في حال كان بالضد و هو امر كما سبق لا يمكن ضمانه.
هناك الكثير مما يمكن قوله امام خطوة كهذه اتركه لقادم الايام لاعتبارات معينة، و كما قلت ان ورقة مجلس النواب باتت ورقة سياسية اكثر من كونها قانونية و يجب النظر اليها و الى اثرها خارجيا – و هو الاهم بالنسبة للملف اليمني بعد تدويله – و ليس اثرها داخليا كي يمكن تقدير ما سيترتب على إفلاح التحالف السعودي و سلطة هادي في عقد مجلس النواب في عدن.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
