يمنات
يمنات – صنعاء – خاص
أصدر مدير مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء قرارا بالغاء قرار سابق له بشأن تعيين شاب لم يتجاوز العشرين عاما من عمره، مستشارا في مكتب رئاسة الجمهورية.
و قضى قرار مدير مكتب رئاسة الجمهورية، محمود الجنيد، رقم (39) لسنة 2017، بالغاء تعيين هاشم أحمد أحمد الحيفي مستشارا في مكتب رئاسة الجمهورية بدرجة مدير عام.
و ارجع القرار أسباب الغاء القرار السابق إلى عدم استيفاء الحيفي المعايير القانونية اللازمة لتعيينه في الوظيفة المعين فيها.
و أثار قرار تعيين الحيفي، الذي لم يتجاوز عمره الـ”20″ عاما مستشارا في مكتب رئاسة الجمهورية، حسب ما جاء في الفتوى الصادرة من وزير الخدمة المدنية في حكومة الانقاذ، طلال عقلان، انتقادات واسعة، كون المذكور لا يزال شابا يافعا، فكيف يمكنه أن يكون مستشارا..؟
و الاغرب كيف اصدر وزير الخدمة المدنية فتوى بتوظيف الحيفي، رغم انه من مواليد 1997، دون أن يشير إلى مؤهله الذي تم بموجبه توظيفه و منحه درجة مدير عام، في حين أن أكثر من 100 ألف طالب توظيف مقيدون في الخدمة المدنية منذ سنوات، اقلهم حاصل على الدبلوم المتوسط.
و رغم إلغاء القرار و هي خطوة ينبغي الاشادة بها، إلا أن اصدار وزير الخدمة المدنية لفتوى التوظيف، يكشف عن حجم الفساد المتمثل في تجاوز شروط شغل الوظيفة العامة، ما يعد جريمة فساد تمارس بحق أكثر من 100 ألف طالب توظيف مقيدون في سجلات الخدمة المدنية منذ سنوات، لصالح النافذين و مراكز القوى.
الغاء القرار جاء بعد الحملة الاعلامية التي جاء على خلفية تسريب فتوى التوظيف، غير أن القرار كان سيمر في حال لم يتم تسريب تلك القتوى، و ذلك ما يشير إلى وجود عمليات توظيف تتم لمصلحة نافذين و قوى نافذة، باتت تغال شروط شغل الوظيفة العامة و التعيينات في المناصب الحكومية.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
