“وثائق” نقابات نفطية تتهم مدير مكتب رئاسة الجمهورية بالتدخل في الأنشطة التجارية لشركة النفط وتحصيل عمولاتها وتتهم تجار بتهديد قيادات الشركة
يمنات – خاص
ماتزال حرب البيانات مستمرة بين قيادات و موظفي و نقابات شركة النفط اليمنية.
و في بيان صدر الخميس 6 يوليو/تموز 2017، اتهم بيان صادر عن لجان نقابية نفطية، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، محمود الجنيد، بالتدخل في عمل الشركة.
و حسب البيان الصادر عن اللجنة النقابية لموظفي شركة النفط بالادارة العامة، و اللجنة النقابة لموظفي الشركة بأمانة العاصمة و اللجنة النقابية لموظفي الشركة بتعز، فإن محمود الجنيد يتدخل بشكل مباشر في الأنشطة التجارية للشركة و تحصيل عمولاتها المفترضة.
و اعتبر البيان ما يمارسه الجنيد بأنه تدخل غير مشروع و غير مبرر يخدم السوق السوداء و تجار الحروب في المقام الأول.
و فيما أكد البيان ادانته لتدخلات الجنيد في عمل الشركة، أكد أيضا تمسك النقابات المذكورة بالعمولة المفترضة “العشرة ريال” عن كل لتر، كونها الركيزة الأساسية لاستمرار نشاط الشركة و ديموميتها و صيانة منشاءاتها و رفد خزينة الدولة بالسيولة النقدية.
كما أكد البيان رفض النقابات الثلاث التدخلات و العراقيل المباشرة و غير المباشرة من أي جهة كانت. مؤملا من الجميع المساهمة في نجاح الصراع هذا الصرح الاقتصادي، الذي لا يسعى إلى الربحية و انما لخدمة الوطن و المواطن.
ونوه البيان إلى ضرورة انصياع القائم بأعمال مصلحة الجمارك في منشاءات الحديدة للعمل بتوجيهات وزارة المالية و عدم اعاقة سحب مخصصات فروع الشركة من المخصصات البترولية.
و اعلن البيان تضامنه مع قيادة شركة النفط و دعم جهودهم في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تجار النفط المخالفين، محملا اياهم مسئولية التقصير.
كما أعلن البيان رفضه تدخلات التجار في نشاط الشركة، مستنكرا تهديداتهم المتكررة لقيادات الشركة و حملهم مسئولية المساس بهم. داعيا الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم حيالهم.
و ناشد المجلس السياسي الأعلى و السلطة التنفيذية بالحفاظ على الشركة، باعتبارها صرح وطني عملاق، و من أكبر ركائز الاقتصاد الوطني، و ردع و ضبط و محاسبة من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشركة و نشاطها التجاري.
و طالب منظمات المجتمع المدني التام للمحافظة على مؤسسات الدولة من تدخلات و عراقيل و تصرفات غير مسئولة.
و حصل “يمنات” على مذكرة موجهة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية، محمود الجنيد، إلى المدير التنفيذي لشركة النفط، يطالبه بالتوقف عن فرض أي عمولات، ما لم يصدر بها قرار من الحكومة. مشيرا إلى أن هذه الزيادة صدرت توجيهات بالغائها من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى في أكتوبر/تشرين أول 2016.
و تشير مذكرة الجنيد المؤرخة بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2017، إلى أن شركة وقود للاستثمار المحدودة شكت بشأن تعميم شركة النفط المتضمن زيادة عمولة الشركة إلى عشرة ريالات عن كل لتر من مادة الديزل، بدلا من “5” ريالات على اللتر الواحد، و أن ذلك سيؤثر على تكاليف المنتجات ما سنعكس ضرره على المواطن.
و كانت ادارة و موظفي و عمال و نقابة النفط بمشاءات الحديدة قد نفت سيطرة مسلحين على منشاءات الشركة في مدينة الحديدة و رأس عيسى، حسب ما جاء ف يبيان للادارة العامة للشركة، مستغربة من ادعاء البيان بأن منشاءات الشركة في الحديدة خرجت عن سيطرتها.
للمزيد
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا