يمنات
يمنات
كشف البيت الأبيض عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الأمريكية الجديدة إزاء الملف النووي الإيراني، مؤكدا أنها تهدف إلى مواجهة إيران وضرب نفوذها وحرمانها من الامتيازات التي سبق وحققتها.
وأعلن البيت الأبيض اليوم أن استراتيجية واشنطن الجديدة تهدف إلى لجم نفوذ إيران وردع عدوانها، وأن واشنطن ستفعّل الشراكة في الشرق الأوسط لمواجهة إيران، منوها بأن واشنطن تعتزم حرمان طهران من كافة إمكانيات الحصول على أسلحة نووية.
تجدر الإشارة إلى أن بيانا سيصدر اليوم عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاستراتيجية الأمريكية الجديدة الخاصة بإيران، والتي كما جاء في إعلان البيت الأبيض تهدف إلى كبح النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.
وحسب البيت الأبيض تهدف الاستراتيجية الجديدة أيضا إلى تعزيز تحالفات الولايات المتحدة والشراكات الإقليمية في مواجهة “دعم طهران للإرهاب.. وضد أنشطة إيران التخريبية” ولاستعادة التوازن والاستقرار في المنطقة.
وأشار البيت الأبيض إلى أن واشنطن “ستواصل العمل من أجل عدم السماح للنظام الإيراني وخاصة الحرس الثوري بتمويل النشاطات الخبيثة”.
ووصف ترامب الاربعاء هذا الاتفاق بانه “الاسوأ على الاطلاق”، منتقدا “ضعف” ادارة باراك اوباما الديموقراطية التي وقعته عام 2015.
وقد يُشكّل التشكيك بهذا الاتفاق، باسم المصلحة القومية وشعار “اميركا اولا”، ضربة جديدة للتعددية، بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ ومن منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).
وإذا كانت ادارة ترامب تصرّ على ان “اميركا اولا لا تعني اميركا وحدها”، فإن واشنطن يمكن أن تصبح معزولة اذ ان الموقعين الاخرين على الاتفاق النووي في فيينا يدافعون عنه بشدة.
وكانت طهران قد توصلت الى هذا الاتفاق مع الدول الكبرى الست (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) لضمان الطابع المدني الحصري للبرنامج النووي الايراني وذلك في مقابل رفع العقوبات عنها. ومذاك، اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار ان ايران تحترم التزاماتها.
لكنّ ترامب وعد بـ”تمزيق” الاتفاق لان ايران تبقى في نظره “دولة مارقة”.
ويفرض القانون الاميركي على الرئيس ان يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما اذا كانت ايران تحترم الاتفاق وما اذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وكل شيء يشير الى ان الملياردير الجمهوري سيرفض هذه المرة “الاقرار” بالتزام ايران بالاتفاق.
ودعا وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون واعضاء اخرون في الادارة الاميركية منذ فترة طويلة الى التمييز بين هذا الاتفاق الذي يركز حصرا على الاسلحة النووية وبين “الانشطة الضارة” الاخرى المنسوبة الى ايران مثل تطوير الصواريخ ودورها “المزعزع للاستقرار” في العديد من البلدان (سوريا ولبنان واليمن والبحرين …).
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي مؤخرا ان “خلط كل شيء يعني المخاطرة بفقدان كل شيء”.
واضاف ان “التهديد الوجودي بالنسبة الى العالم هو القنبلة”، معتبرا ان “الاتفاق النووي ليس موجودا لكي يحل مشاكل لبنان”، في اشارة الى دور حزب الله اللبناني في النزاعات في المنطقة والانقسام حوله.
– عودة الى الكونغرس –
ودفع هذا التمييز دونالد ترامب الى ان يُقرّ مرتين منذ وصوله الى البيت الابيض بان ايران احترمت الاتفاق.
وهذه المرة، سيكون قراره المنتظر الجمعة عند الساعة 12,45 (16,45 ت غ) مندرجا في اطار “استراتيجية” أوسع نطاقا لمواجهة تأثير النظام الايراني في الشرق الاوسط.
فقد فرضت واشنطن عقوبات تستهدف برنامج ايران البالستي واعلنت اتخاذ اجراءات جديدة ضد حزب الله اللبناني المدعوم من طهران، ومن بين الخيارات المطروحة ايضا اعلان الحرس الثوري الايراني “منظمة ارهابية”.
ويُتوقع ان يؤدي سحب ترامب إقراره بالتزام ايران بالاتفاق، الى مرحلة اضطرابات.
وأكد مسؤولون في الادارة الاميركية خلال الاسابيع الاخيرة ان هذا القرار لا يشكل نظريا إلغاء الاتفاق.
فإذا أقدم ترامب على “سحب الاقرار” بالاتفاق النووي، تصبح الطابة في ملعب الكونغرس الاميركي، وتكون امام النواب مهلة 60 يوما لاتخاذ قرار في شأن الابقاء على رفع العقوبات او اعادة فرضها على طهران، ما قد يعني انتهاء الاتفاق النووي.
وردا على سؤال عما سيفعله النواب الاميركيون، أقرّ دبلوماسي غربي بأن هذا يشكل مصدر “قلقنا”، داعيا اعضاء مجلس الشيوخ للتوصل الى “تسوية لا تقضي على الاتفاق”.
وحذر العضو الديموقراطي في مجلس الشيوخ كريس كونس من ان “سحب الاقرار” بالاتفاق النووي قد “يُساء فهمه” من جانب حلفاء الولايات المتحدة، معتبرا ان “هذه المرحلة في منتهى الخطورة”.
واوضحت وزارة الخارجية الاميركية ان تيلرسون اتصل خلال الايام الاخيرة بنظرائه الفرنسي والبريطاني والصيني والروسي من اجل البحث في الموقف الاميركي.
ويأمل منتقدو الاتفاق النووي ان تسمح هذه المرحلة بإقناع الاوروبيين باعادة التفاوض بشأن الاتفاق لجعله اكثر صرامة.
لكن باريس ولندن وبرلين التي بدأت شركاتها اعادة الاستثمار في السوق الايرانية، استبعدت امكان اعادة فتح نقاشات حول نص الاتفاق.
كما دعت الصين الجمعة واشنطن الى الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني.
وسيكون الموقف الايراني ايضا موضع متابعة دقيقة.
وكان الرئيس الايراني حسن روحاني شدد على انه “في حال اتخاذ الولايات المتحدة موقفا مناهضا من اتفاق دولي صدق عليه مجلس الامن، فانها لا تواجه ايران وحدها بل تواجه العالم اجمع″.
كذلك، حذرت طهران من انها ستضم الولايات المتحدة الى “معسكر الارهابيين” اذا قررت تصنيف الحرس الثوري الايراني “جماعة ارهابية”.
وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في ايلول/سبتمبر ان القرار الايراني سيعتمد في نهاية المطاف على “طريقة تصرّف الاوروبيين”.
المصدر: فرانس برس
