حصري – تقرير رقابي يكشف عن اختلالات في حسابات الموارد العامة المشتركة وحساب الحافز والدعم المركزي الرأسمالي منها تقسيط مبالغ مستحقة على شركة اتصالات دون الوفاء بتسديدها

يمنات – خاص

جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة يحمل الرقم “678” و صدر بتاريخ 26 يوليو/تموز 2017، خاص بالمراجعة المستندية للموارد العامة المشتركة وحساب الحافز و الدعم المركزي الرأسمالي للسنة المالية 2015، و رفع إلى وزير الادارة المحلية، ما يلي:

(1)

– انخفاض مستوى تحصيل الموارد العامة المشتركة بشكل كبير جدا خلال السنة 2015، مقارنة مع السنة السابقة، فقد بلغ مقدار ذلك الانخفاض  أكثر من “3” مليار ريال (3.772.412.325,27) ريال، و بنسبة (31%) عن المحصل في السنة المالية السابقة 2014، البالغ أكثر من “12” مليار ريال (12.368.000.617,86) ريال، وذلك نتيجة لعدة اسباب منها ما يتعلق بالقصور في متابعة الجهات المكلفة بتوريدها و اخرى متعلقة بالاوضاع التي تمر بها البلاد، و اثر ذلك في تضرر معظم المصادر الايرادية بشكل كبير، وبالتالي في مقدار الموارد العامة المشتركة التي تحصل منها مثل قطاع الاتصالات و شركات الطيران و الجوازات و نسبة الـ(30%) من موارد الصناديق و غيرها من المصالح و الجهات المكفلة بتوريد تلك الموارد، بالرغم من أن بعض تلك الموارد كانت تحقق نموا متزايدا في المراد المحصل منها خلال السنوات المالية السابقة.

(2)

– استمرار توقف صندوق صيانة الطريق و الجسور عن توريد نسبة الـ(30%) المخصصة من موارد الصندوق لصالح السلطة المحلية، حيث تم فتح حساب وسيط طرف البنك المركزي برقم (10075 – 1055) و توريد كافة موارد الصندوق المخصصة من مبيعات شركة النفط من الديزل و البترول و المحددة بـ(3%) الى هذا الحساب منذ بداية شهر ابريل/نيسان 2012، و عدم التزام وزارة المالية و البنك المركزي بخصم نسبة الـ(30%) المستحقة للوحدات الادارية من موارد تلك الجهات، ما يعد ذلك مخالفا لاحكام المادة (237) الفقرة(ثالثا/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية برقم (4) لسنة2000.

(3)

– عدم تضمين بيانات الحساب الختامي بمقدار المبالغ المتأخرة طرف الجهات المكلفة بتوريد الموارد العامة المشتركة أهمها شركات الهاتف النقال و صناديق (صيانة الطرق والجسور، تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي، النشئ و الشباب و الرياضة).

(4)

– استمرار توقف رئاسة مصلحة الهجرة و الجوازات و الجنسية و مركز الاصدار الآلى و فروعها بالمحافظات (صنعاء، إب، عدن، الحديدة، تعز، حضرموت، شبوه) عن توريد الايرادات المشتركة المحصلة من قبلها من رسوم (جوازات السفر والاقامة، الاضافات، التمديدات ، قيمة الاستمارات ، الغرامات) إلى حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي.

(5)

– بلغ ما امكن الوقوف عليه من المبالغ المستحقة للرسوم المضافة على تذاكر السفر لبعض شركات الطيران حتى نوفمبر/تشرين ثان 2015، و ذلك بموجب التقارير الاحصائية للهيئة العامة للطيران المدني و الارصاد و تقارير الجهاز السابقة أكثر من “2” مليار ريال (2.179.303.937) ريال.

(6)

– استمرار شركات الهاتف النقال بتوريد الرسوم المضافة على استهلاك الهاتف بموجب الاقرارات المقدمة منها دون ان يتم ارفاق الوثائق المؤيدة لصحة تلك الاقرارات.

(7)

– وجود فارق رسم مستحق على شركة يمن موبايل و لم يتم توريده بأكثر من “141” مليون ريال (141.082.103) ريال عن الفترة (يناير – ديسمبر2013) وفقا للتقرير المرفوع من المختصين بالوزارة بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2015.

(8)

– قيام الوزارة بالاتفاق مع شركة (واي) بتقسيط المبالغ المستحقة عليها للوحدات الادارية من الرسوم المضافة على استهلاك الهاتف النقال الخاصة بالفترة المرحلة من عام 2014، و حتى اغسطس/آب 2015، و البالغة أكثر من “570” مليون ريال (570.319.594) ريال إلى عدد (14) قسط تسدد شهريا … الخ، و ذلك بموجب محضر الاجتماع بين الوزارة و الشركة المنعقد بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2015، بحجة الظروف التي تمر بها الشركة و الاضرار التي لحقت بها جراء الحرب، في حين ان أكثر من “346” مليون ريال (346.417.549) ريال يمثل مديونيات على الشركة منذ عام 2014، وفقا لما جاء في ذلك المحضر، و هو ما يؤكد ان ظروف الحرب ليست سببا رئيسيا في عدم قيام الشركة بسداد تلك المستحقات، كما ان جدولة تلك المتأخرات على الشركة الى عدد (14) قسط مبالغ فيه، و بالرغم من ذلك الاتفاق الا ان الشركة لم تورد سوى قسطين فقط خلال العام 2015، بالاضافة الى عدم قيامها بسداد ماتم تحصيله من قبلها لصالح الوحدات الادارية للاشهر التي تلي ذلك الاتفاق (سبتمبر، ديسمبر2015م) ما يدل على مماطلة الشركة و تهربها عن سداد مستحقات الوحدات الادارية و ضعف دور الوزارة في متابعتها و توريد ما على الشركة من مستحقات.

(9)

– قيام وزارة المالية بخصم “13” مليار ريال (13.000.000.000) ريال من حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي و تحويله حساب وزارة المالية/ اعتمادات مركزية رقم (10012 – 9006) في البنك دون وقوف الجهاز على الوثائق المؤيدة لذلك و تحديد الغرض منه.

(10)

– قيام وزارة المالية بخصم مبلغ “400” مليون ريال (400.000.000) ريال بتاريخ 14 ديسمبر/كانون أول 2015، من حساب الموارد العامة المشتركة و تحويلها الى حساب لجنة الطوارئ الخاصة بمحافظة صعدة، تحت مبرر المتطلبات الانسانية الضرورية و العاجلة لمحافظة صعدة لمواجهة بعض الالتزامات جراء ما تعرضت له المحافظة من عدوان.

(11)

– عدم توزيع حصص الوحدات الادارية من الموارد العامة المشتركة خلال السنة باستثناء امانة العاصمة ومحافظة لحج بأكثر من مليار ريال (1.183.996.091) ريال و أكثر من “349” مليون و “900” ألف ريال (349.932.360) ريال، لكل منهما على التوالي، علما بأن الحصة الموزعة لمحافظة لحج تمثل نصيبها من مستحقات 2014.

(12)

– عدم قيام وزارة المالية بتحويل حصص الوحدات الادارية من الدعم المركزي الرأسمالي للسنة المالية 2015، و البالغ “15”مليار ريال (15.000.000.000) ريال، و ذلك بالمخالفة لاحكام المادة رقم (123) الفقرة (رابعا) من قانون السلطة الحلية رقم (4) لسنة 2000.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 171 – 173.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا