يمنات
يمنات
لم يتأخر كثيراً رد الرئيس عبد ربه منصور هادي على إعلان تشكيل قوام “الجمعية الوطنية” لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، بحزمة قرارات جديدة استهدفت في مجملها ما بقي من أعضاء قيادة المجلس في الحكومة “الشرعية”، وعلى رأسهم محافظا لحج والضالع الدكتور ناصر الخبجي وفضل الجعدي ووزير النقل مراد الحالمي.
هكذا قرأها – على الأقل – أنصار المجلس خاصة، وأن القرارات التي تم تجميدها لشهور بعد ضغوطات كبيرة مارستها دولة الإمارات العربية المتحدة على الرئيس هادي صدرت عشية انتهاء الجلسة الأولى للجمعية الوطنية اليوم بعدن.
محافظ الضالع فضل الجعدي عبر عن سعادته لصدور القرار، معتبراً في منشور حائط صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” أن القرار كان متوقعاً وحلّ عن عنقه مسئولية كبيرة في ظل انعدام أبسط الإمكانيات التي امتنعت الحكومة “الشرعيّة” عن توفيرها له منذ توليه منصبه كمحافظ للضالع التي تدمرت أجزاء واسعة منها بفعل الحرب.
في ذات المنحى كان محافظ لحج والقيادي البارز في الحراك الجنوبي، ناصر الخبجي، قد شنّ هجوما مباشراً قبل أسابيع على رئاسة الحكومة الموالية لهادي، متهماً إياها بتعطيل وعرقلة عمله وذلك من خلال منعها المخصصات المالية للمحافظة، والمقرّة من قبل الحكومة، لـ”أغراض سياسية” بحسب تسجيل له بثه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
تعيينات الرئيس هادي اعتبرها كثيرون “ردّة فعل متسرعة” كونها حملت شخصيات لا تتناسب مؤهلاتهم الوظيفية والشخصية مع تلك المناصب الوزارية، بينها تعيين وزير الزراعة المهندس أحمد الميسري وزيراً للداخلية، كدليل على أن الحكومة “الشرعية”، لا تراعي التخصصات، والكفاءة بقدر ما يعنيها الولاء الشخصي ومقدار العداء للانتقالي.
على الجانب المقابل عد مناصرون لهادي القرارات “قوية ورسالة واضحة”، لكل من يسعى إلى الخروج عن مسار أهداف الحكومة “الشرعية”، وفي مقدمتهم المجلس “الانتقالي”.
القيادي في “المقاومة الجنوبية” في الضالع خالد مسعد، رأى في تصريح مقتضب وزعه على وسائل الإعلام، تلقى “العربي” نسخة منه، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها هادي، “جيدة وجريئة وخطوة في الاتجاه الصحيح”.
و يرى مراقبون أن قرار اخر مرتقب من المتوقع أن يصدر عن هادي في غضون الأيام القليلة المقبلة، وهو تعيين القيادي في “الحراك الجنوبي” المحامي، علي هيثم الغريب، محافظاً لعدن خلفاً للمحافظ المستقيل عبد العزيز المفلحي، في خطوة متقدمة أخرى سينجح من خلالها هادي في مواصلة عملية “قصقصة” أجنحة “الحراك”، وإضعافه، والضغط على “الانتقالي” لإفقاده ما تبقى من رصيد شعبي، بدأ يتهاوى في ظل عجزه عن فرض حضوره في المشهد السياسي الداخلي، وسحب بساط سيطرته على المؤسسات الحكومية في الجنوب، التي سبق أن تعهدت قياداته بعدم التخلي عنها، وإعادة تسليمها لـ”الاحتلال” اليمني.
و يبقى التساؤل عن توقيت القرارات التي صدرت في وقت بات “التحالف” يضغط فيه بقوّة على كافة حلفائه المحليين بتأجيل خلافاتهم، والتركيز على أمر واحد فقط هو تحقيق “نصر عسكري” سريع على مختلف الجبهات، بات في أمس الحاجة اليه بعد مرور ألف يوم من اندلاع حرب.
المصدر: العربي
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
