يمنات
يمنات – صنعاء – خاص
رغم القرارات القضائية و التوجيهات الصادرة من عدة جهات بشأن شحنة ديزل ملوثة تم ادخالها إلى ميناء الحديدة، إلا أن مدير شركة النفط ما يزال يحاول تفريغ الشحنة في خزانات شركة النفط بميناء الحديدة.
و في مذكرته الموجهة لوزير النفط و المعادن بحكومة الانقاذ، يطالب ياسر الواحدي مدير شركة النفط، الوزير أحمد دارس بالتوجيه باستكمال تفريغ بقية الشحنة تنفيذا لأمر المحكمة، رغم وجود قرار قضائي من نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة الحديدة يمنع تفريغ الشحنة.
مدير شركة النفط، في مذكرته المؤرخة في 3 مارس/آذار 2018، يرى أن يتم تفريغ الشحنة في خزانات الشركة على أن يتم تحريزها في الخزانات، و يلتزم مالك الشحنة بإحضار الضمانات الكافية عن أي اضرار قد يحدث للخزانات أو شبكة الضخ. متناسيا أن عملية التحريز في الخزانات سيؤدي إلى حجز عدد من الخزانات، ما سينعكس سلبا على تموين السوق المحلية و تفريغ السفن الرأسية في غاطس الميناء و التي تنتظر دورها في التفريغ.
الواحدي في مذكرته يعترف أن الشحنة ملوثة، و يرى أن يتم أخذ تعهد من مالك الشحنة بأن تخصص الشحنة للحرق للأفران و المصانع، و هو ما يكشف أن مدير شركة النفط يسعى للإفراج عن الكمية و توزيعها في السوق، و لكن لغرض الحرق للأفران و المصانع، متناسيا ما ستلحقه من تلوث بيئي أثناء استخدامها، فضلا عن أن توزيعها و للغرض الذي أشار اليه غير مضمون، إلى جانب ضررها على الصحة العامة في حال استخدامها في الأفران الخاصة بالمخابر، كون الشحنة ملوثة و ضررها سيكون تأثيره مباشرة على المستهلك.
و هذا الاعتراف بحد ذاته يستدعي احالة مدير شركة النفط للتحقيق، لسعيه للإفراج عن شحنة ملوثة و تجاوزه للأحكام القضائية و التوجيهات الصادر من عدة جهات بينها هيئة مكافحة الفساد.
مدير شركة النفط يستند في طلبه بتفريغ الشحن و توزيعها بعد أخذ تعهد من مالكها باستخدامها لأغراض الحرق، مع أن مادة الديزل و غيرها من المشتقات النفطية تستخدم أصلا للحرق، و أضرارها ستأتي من عملية الحرق، يستند إلى حكم المحكمة الابتدائية التجارية بمحافظة الحديدة، و الذي قضى بالزام الشركة باستكمال تفريغ الكمية المتبقية على السفينة نوشى ناليني و تحريزها في خزانات الشركة و قرار قاضي التنفيذ بالمحكمة التجارية في الاشكال المقدم من الشركة و الذي تقرر فيه الزام الشركة بتنفيذ الحكم المستعجل باستكمال تفريغ السفينة بعد رفع قيمة الضمان، و لعدم البت من قبل الشعبة الاستئنافية بالمحكمة التجارية في طلب وقف التنفيذ. متناسيا توجيه نيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة الموجه له في 28 فبرائر/شباط 2018، و كذا رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، و القاضي بعد تفريغ الشحنة.
و رغم توجيه نيابة الاستئناف يحاول التبرير في مذكرته بأن أن الأمم المتحدة آلية للرقابة على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة، بحيث تمنح ترخيص للناقلة مدة صلاحيته شهر واحد فقط، و بقائها في الغاطس الخارجي دون أن يتم ترتيب دخولها قد يؤدي إلى مغادرتها دون تفريغ شحناتها. موضحا أن السفينة التي تحمل الشحنة الملوثة ما زالت حاجزة لرصيف التفريغ رقم (2) منذ تاريخ 26 يناير/كانون ثان 2018.
و رغم أن تقرير المختبر المركزي لشركة النفط يشير بصراحة إلى أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات، حاول الواحدي التبرير لتفريغها بأن افادة الفنيين تشير إلى أن الشحنة تنفع لأغراض الحرق، دون أن يشير إلى منهم الفنيين و مرجعية افادتهم، ثم يعود إلى التذرع بأن عدم التفريغ سيؤدي إلى حرمان الدولة و الشركة من الايراد، متناسيا أن الشحنة ملوثة و ضررها سيكون على المجتمع.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
