يمنات
يمنات – صنعاء
قدم معهد الخليج العربي في واشنطن، ورقة بحثية، كشف فيها عن القوى الخارجية في النزاع اليمني، و طبيعة مشاركتها، و ما تعنيه مصالحهم المتضاربة لإعادة الإعمار في هذا البلد الذي تسبب الصراع الدائر فيه بخسائر فادحة في على المستوى البشري و الاقتصادي و البُنى التحتية و المؤسسات.
و أشار المعهد إلى أن الجهد المبذول لإعادة بناء الجوانب الملموسة و غير الملموسة للمجتمع اليمني، سيتسبب ليس فقط بتجزئة الفصائل السياسية و العسكرية في اليمن، بل أيضاً من خلال تعدد الجهات الأجنبية و المصالح الأجنبية التي ساهمت بشكل مباشر و غير مباشر في التأثير على الصراع.
و أوضح أن التدخل المباشر من جانب الممثلين الأجانب الرئيسيين، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، جعل هذه الدول الإقليمية ملتزمة بشدة بالنتيجة في اليمن.
و اعتبر أن الاستثمار في كل محافظة، يعد محاولة لتشكيل بيئة ما بعد الصراع بطريقة تميز مصالح الحلفاء، على حساب الآخرين الذين ينظر إليهم على أنهم خصوم.
و حذر من أن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد كبير في عملية إعادة الإعمار من خلال تعويق التوزيع المتساوي لموارد إعادة الإعمار، حيث يمكن في المقابل لإيران، الخصم الإقليمي للسعودية والإمارات، المضي قدماً في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال إطالة أمد النزاع من خلال الاستمرار في توفير الدعم المادي للحوثيين أو تحسينه بشكل كبير.
و أكد المعهد الأمريكي أن الاستجابة المنسقة و الموحدة لمجلس التعاون الخليجي، لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع في اليمن، ستكون ضرورية لتلبية المتطلبات السياسية و الاقتصادية للبلد، و ستتعزز قابلية البقاء الاقتصادي طويل الأجل لليمن إلى حد كبير إذا مددت دول المجلس بعض امتيازات العضوية، مثل تخفيف التعريفات الجمركية على الصادرات من اليمن و بعض المزايا العمالية.
و أشار إلى أنه من المرجّح أن تستمر ثقافة المحاماة السياسية في اليمن، خاصة من النفوذ الأجنبي، ولتقليص الميل إلى لعب راعي أجنبي واحد ضد آخر، يجب أن تكون العلاقات بين الدول الأجنبية و المحافظات المحلية و الجماعات المسلحة مركزية في وكالات الدولة، أو الوحدات الرسمية، لإضفاء الشرعية على الحكومة، و ليس عبر أمراء الحرب أو الميليشيات أو العناصر الطائفية.
و أضاف: إحدى الآليات الفعالة لاستعادة الشرعية إلى الحكومات المحلية و الحد من التناقضات في الوصول الإقليمي إلى الإغاثة، بما في ذلك صرف الرواتب، هي زيادة الشفافية في حجم و توزيع أموال المعونة من قبل المنطقة و الحكومات المحلية على مستوى البلديات.
و شدد على وجوب أن يكون أحد المبادئ الأساسية لأي برنامج لإعادة الإعمار، هو وضع أهداف واقعية، كأن يكون الهدف الرئيسي لمشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل الموانئ و المطارات و المناطق الحرة، و المشاريع الصغيرة مثل إعادة تأهيل الصرف الصحي، و شبكات الطاقة الشمسية المحلية، و البنية التحتية أو إصلاح المباني العامة، و مشاريع الطرق الصغيرة، مع وجوب إجراء تقييم للاحتياجات المحلية بالتعاون مع المجتمعات المحلية لضمان أقصى قدر ممكن من المشاركة.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
