"وثائق" .. حين تسقط توجيهات الدولة أمام غطرسة المشرفين

يمنات – الحديدة

خالد مسعد

محطة اللحية بمحافظة الحديدة او ماتسمى محطة الصيادين ومحطة محمد الحكمي والتي كانتا ولازالت تغذي عشرات الصيادين البسطاء بالمشتقات البترولية وتوفر لهم هذه المادة في أحلك الظروف وأشدها انعداما منذ أكثر من عشرين عاما.

ومع ذلك لم تسلم من المتطفلين الذين يحاولون إيقاف هذه الخدمة بطرق غير قانونية ومخالفة للوائح من خلال استحداث محطة ثالثة جديدة بالقرب منها، بهدف تدمير المحطتين المتواجدة رغم التوجيهات الرسمية الصريحة من قيادة محافظة الحديدة وشركة النفط بسرعة ايقافها (مرفق وثائق التوجيهات ).

التوجيهات الرسمية ذهبت أدراج الرياح ولم يلقى لها بالا ولم تأخذ بعين الاعتبار .. فليس هناك شيء اسوأ من أن تبذل جهود كبيرة للوصول إلى صناع القرار والجهات المخولة بإيقاف هكذا تصرفات، وعندما تحصل على توجيهات رسمية ويعارضها مشرف (من يفك لعريج خطها).

أتحدث هنا عن مجموعة من المذكرات الرسمية الصادرة بخصوص إيقاف المحطة الجديدة غير الرسمية بجانب محطة الصيادين بمدينة اللحية ومحطة الحكمي، ولست بصدد توجيه التهم غير المدعمة بالوثائق كهذه المذكرة الرسمية الصادرة من محافظ محافظة الحديدة، محمد عايش قحيم ومدير شركة النفط اليمينة فرع الحديدة بتاريخ 14 يناير/كانون ثان 2019، والتى تضمنت توجيها صريحا لمدير عام مديرية اللحية بمنع وايقاف واستحداث بموقع محطة عبدالغني محمد علي الفقيه، و كذا منع أي بناء وانشاء محطات أخرى بالمنطقة مالم يكن لديها ترخيص مسبق من شركة النفط اليمنية الجهة الوحيدة المخولة بمنح رخصة بناء وانشاء محطات، غير أن مشرف المديرية محمد هزاع كان أكبر من توجيهات محافظ الحديدة محمد عايش قحيم ومدير شركة النفط وقام ببناء المحطة بقوة السلاح.

في تاريخ 2 ديسمبر/كانون أول 2018، مذكرة رسمية من مدير عام شركة النفط في محافظة الحديدة إلى مدير مكتب الاشغال بمديرية اللحية أكد فيها إيقاف أي إجراءات لمنح رخصة بناء لمحطة عبدالغني الفقيه، غير ان مدير الأشغال باللحية لاحول له ولا قوة في ظل تواجد مشرف لا يعرف غير لغة السلاح الذي أضحى سائد في مديرية اللحية و الذي أصر على انشاء محطة بترولية مخالفة للوائح و الانظمة في ظل تواجد محطة الحكمي المتواجدة منذ اكثر من عقدين ومحطة الصيادين التي تقدم الخدمة للصيادين، كما تؤكد مذكرة الصيادين المرفقة و مذكرة أخرى بتاريخ 12 ديسمبر/كانون أول 2018، من مدير أمن اللحية لشركة النفط تفيد بأن محطة الحكمي و محطة الصيادين تقومان بدورهما الكامل. و ليس هناك احتياج لإنشاء محطة أخرى فضلا عن قانونية المحطتين.

لم ينتهي الأمر هنا فمذكرة أخرى بتاريخ 19 يناير/كانون ثان 2019، من مدير عام شركة النفط بالحديدة إلى نائب المدير العام للشؤون التجارية بالشركة، طالبت بالنزول الميداني للتأكد من شكوى محطة الحكمي و محطة الصيادين بخصوص انشاء محطة مخالفة بجانب محطتهما.

و بعد نزول نائب المدير العام للشركة تأكد لهم مخالفة واضحة للوائح بخصوص انشاء محطة جديدة بجانب هاتين المحطتين..

مع وجود هذه الاثباتات و الوثائق القوية التي نضعها بين يدي زعيم أنصار الله، عبد الملك الحوثي، و رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط و محافظ الحديدة محمد عايش قحيم و الرأي العام و التي نأمل ان تأخذ مجراها القانوني و الانتصاف لأصحاب الحقوق المشروعة.