صنعاء .. لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب تصدر تقريرها في طلب رفع الحصانة عن “35” برلماني “تفاصيل وأسماء”
يمنات – خاص
ناقش مجلس النواب بصنعاء، الثلاثاء 27 أغسطس/آب 2019، تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية في المجلس بشأن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء المجلس المتواجدين في الخارج.
و توصل تقرير لجنة الشئون الدستورية و القانونية الذي حصل “يمنات” على نسخة منه، إلى أن الدعوى المرفوعة أمام النيابة العامة، بشأن طلب رفع الحصانة، هي دعوى غير كيدية.
و أكد تقرير اللجنة أنه وفقا لبيان مجلس النواب الصادر في تاريخ 13 إبريل/نيسان 2019، و المتضمن استنكاره لاجتماع عدد من أعضاء المجلس المتواجدين في الخارج و المنساقين وراء دول تحالف العدوان، و الذي أكد أن الدستور و اللائحة الداخلية للمجلس، ينصان بأن مقر مجلس النواب بالعاصمة صنعاء، و أي اجتماع خارج العاصمة يعد باطلا و غير دستوري أو قانوني.
و أوضح التقرير أنه وفقا لطلب وزير العدل برفع الحصانة عن النواب، المحدد عددهم بـ”35″ نائب، و بناء على نص المواد (204، 205، 206) من لائحة المجلس الداخلية، و التي تنص المادة الأخيرة منها على (رفع الحصانة لمدة “3” أشهر قابلة للتجديد، اذا لم ينته القضاء من البت في القضية لأي سبب من الأسباب المبررة، جاز لوزير العدل طلب رفع الحصانة لفترة اضافية يوافق عليها المجلس بالأغلبية المطلقة). و كون اختصاص اللجنة يقتصر على التأكد من كيدية الدعوى.
و أكدت اللجنة في تقريرها أنها توصلت إلى أن (الدعوى غير كيدية).
و في التفاصيل، أشارت اللجنة في تقريها إلى أنه و من خلال استعراضها لملف القضية و مناقشتها لمجمل موضوعات الملف المتمثل في مذكرة وزير العدل و رئيس النيابة و النائب العام و القيد و الوصف و أدلة الاثبات و المذكرة القانونية بالرأي و الحيثيات، توصلت إلى عدد من الاستنتاجات و الالتباسات في بعض الاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة.
و تضمنت الاستنتاجات ما يلي:
1 – الخلط في إجراءات رفع الحصانة و الاذن برفع الدعوى و اسقاط العضوية.
2 – ذكر محاكمة سابقة لبعض المسئولين و من ضمنهم بعض أعضاء المجلس دون الرجوع إلى المجلس.
3 – الاستناد إلى لائحة مجلس النواب التي تم الغاؤها و المعدة في عام 2003 و صدور لائحة بديلة في 2006.
4 – لقد كان الاتهام الرئيسي في القضية المذكورة لكل من شارك في اجتماع مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بينما تم تحديد الاتهام لعدد “35” عضو.
5 – الالتباس في الاتهام المقدم في المذكرة القانونية بالرأي المرفقة بملف القضية.
و أكد التقرير أنه كان من الضرورة استدعاء الجانب الحكومي لعرض الملاحظات المذكورة عليهم حتى يمكنها تقريرها بصورة سليمة و متوافقا لنصوص أحكام الدستور و القانون.
و أشار إلى أنه تم مناقشة الملاحظات المذكورة بحضور الجانب الحكومي ممثلا بالنائب العام و رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، الذين شرحوا بالتفصيل اللبس في ملاحظات اللجنة، كما أعادوا محتويات ملف القضية وفقا لتصحيح الملاحظات المقدمة من اللجنة. و أوضحوا في معرض ردهم على الملاحظات أن البلاد تواجه عدوان مجرم، و هو أمر ظاهر للعيان، و هناك من ساهم من المسئولين اليمنيين من رئيس الدولة (المنتهية رئاسته) و وزراء و ضباط و غيرهم، و من ضمن هؤلاء أعضاء من مجلس النواب.
و أفاد التقرير أنه عندما اجتمع بعض أعضاء المجلس المتواجدين في الخارج بدعم و حماية من دول التحالف بهدف شرعنة العدوان، كان مجلس النواب هو السباق لاستنكار هذا الاجتماع و ادانته و التأكيد بأنه باطل وفقا للدستور و القانون. لافتا إلى أنه و بما أن مجلس النواب يتكلم باسم الشعب، و هذا هو العمل الوطني و الدستوري، انطلقت الحكومة في هذا الجانب بعد المجلس، و قد تأكدت القناعة بأن هؤلاء قد اسقطوا أنفسهم كون مجلس النواب قد أنكر بطلان اجتماعهم، و ليس هناك أقوى من هذه المؤسسة كونها نطقت باسم الشعب، و النيابة مضت لتوافق مجلس النواب، و سارت للإجراءات القانونية.
و أوضح التقرير أنه و في معرض ردهم على الاتهام لكل من شارك في اجتماع مدينة سيئون و اقتصار الاتهام بتحديد “35” عضوا ممن حضروا هذا الاجتماع أوضحوا أن تحديد اتهام العدد المذكور لمن تثبت الأدلة عنهم، و أن النيابة تسعى لجمع الأدلة عن بقية الأعضاء، و من ثم تقديمهم إلى المجلس.
أما بشأن المحاكمة لبعض الأعضاء من ضمن محاكمة بعض المسئولين الذين شاركوا في اجتماع ما يسمى بالقمة العربية في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية لشرعنة العدوان على اليمن، فقد كانت المحاكمة أثناء توقف المجلس في ظل الاعلان الدستوري.
و أشار التقرير إلى أن بقية الأخطاء، بينت الحكومة أنها أخطاء مطبعية حدثت عند اعداد ملف القضية بصورة مستعجلة.
و بين التقرير أنه بذلك وافقت اللجنة على الردود المقدمة من الحكومة على الالتباسات التي وجدت في ملف القضية. منوها إلى أن اللجنة لاحظت من خلال صحيفة الاتهام و الأدلة الثبوتية أن المتهمين أقدموا في اجتماعهم بخرق الدستور، و استغلال صفتهم النيابية باجتماعهم تحت سيطرة القوات السعودية المعادية، و منتحلين تمثيل السلطة التشريعية لإعانة التحالف السعودي الاماراتي في عدوانهم على اليمن، و اخلالا بواجبات العضوية.
و أكدت اللجنة أنها اطلعت على التصريحات و المقابلات المتعددة في وسائل الاعلام المختلفة لمن شملهم طلب رفع الحصانة و اليت تؤكد تأييدهم للعدوان، الذي ترتب عنه المساس بسيادة البلاد، فضلا على الحرب الاقتصادية التي ارهقت المواطن، و سقوط كثير من الضحايا المدنيين من رجال و نساء و أطفال، و غيرها من الأعمال الاجرامية التي لا تخفى على أحد.
كما اطلعت اللجنة على أقوال الشهود المجني عليهم و الذين تضرروا بفقد ذويهم و هدم منازلهم و قد طالبوا بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا و ساهموا مع التحالف في عدوانهم على اليمن.
و كان مجلس النواب في جلسته المنعقدة بصنعاء يوم الأحد 7 يوليو/تموز 2019، قد أحال للجنة الشئون الدستورية و القانونية بالمجلس، طلب رفع الحصانة البرلمانية عن “35” عضو، بناء على الطلب المقدم من وزير العدل في حكومة الانقاذ، بهدف دراسته و تقديم تقرير بذلك إلى المجلس.
و وجهت للنواب الـ”35″ تهمة المساس باستقلال الجمهورية و اعانة العدو و الاتصال غير المشروع بدول العدوان.
و جاء الطلب الموجه للمجلس من وزير العدل، و ذلك بما يتسنى للنيابة العامة السير في اجراءات رفع الدعوى الجزائية ضدهم.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.