شبيب منصور
يمنات
شبيب منصور
أصدرت التوجيهات ، وتم عمل التعميمات المناسبة ، وتم إشعار جميع الأطراف ذات الاختصاص ، لكن المشكلة ما زالت مستمرة وفي تزايد مستمر ، لماذا ، لانه يتم تجميد القوانين والتعميمات الملزمة في هكذا قضايا ، والهروب الى أحكام العرف والصلح بين الطرفين ، جميع الجهات المعنية إبتداء من عاقل الحارة الى قسم الشرطة الى المجالس المحلية إلى قيادة المحافظة ، وانتهاء باعضاء النيابات ثم القضاء ، يجدون حساسية في التعامل مع القوانين والتعامبم الملزمة ، فيجتهدون من أجل صلح على طريقة رجال المرور ” ثلثين بثلث ” ، حتى ولو كان في هذا الاتفاق أو الصلح ضرر لأحد الأطراف ، كان بالإمكان لو طبق القانون لتم أنصاف الجميع ، والخروج بحل جذري ، يصبح نهج يحد من هذه الظاهرة السيئة ..
أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر علاقة تنافر وتضاد منذ عهود خلت ، بسبب ضعف وركاكة القوانين المنظمة للعلاقة بينهما ، و انحياز جهات الفصل بينهم للمؤجر ، وعدم مراعاة ظروف وحقوق المستأجر …
وفي مثل هكذا ظروف استثنائية ، كمثل الظروف التي يمر بها وطنا الحبيب ، ظروف الحرب والعدوان الغاشم والحصار الجائر والانقسام في الداخل ، تلاه انعدام للرواتب ، وارتفاع في الأسعار ، وصعوبة في الحصول على الأساسيات لاستمرار الحياة ، كان جليا أن تزداد وتيرة الصراع بين المؤجر والمستأجر ، لهذا أقدم القائمين على زمام الأمور ، بإصدار تعاميم تتلافى فيها الخلل البين في القانون الرابط بين المؤجر والمستأجر ، تعاميم تتماشي مع طبيعة المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الجميع ، لتخفيف الضغط على المحاكم ، لكثرة القضايا التي تصلها من هذا النوع ، والتي تتسبب في زيادة مقياس السخط الشعبي على القائمين على مقاليد الأمور ….
لكن لا مبالاة جهات الاختصاص ، وتنصل الجهات المعنية بالأمر ، والضرب بالقوانين والتعاميم ذات الاختصاص عرض الحائط ، والاجتهاد الشخصي لاحتواء القضايا بطريقة العرف ، وصلح اعوج ولا شريعه سابره ، يفرغ هذه القوانين والتعاميم من أهميتها ، وأهمية الدور الذي وضعت لكي تحتويه ، ويفسح المجال أمام العبث ، وضياع الحقوق ، وتراكم المشاكل ، وبالتالي سخط شعبي لامتناهي ولاحدود لم قد يتحول اليه …
يجب أن يتم الفصل في القضايا من هذا النوع أولا بأول ، وبالقانون والتعاميم الملزمة ، يكفي الناس من الهموم مايكابدونه من وراء هذة الحرب اللعينة والعدوان الغادر ، اتقو الله في الناس ، يكفي ذل ومهانة ….
يمنات
