المحامي نجيب الحاج يكشف عن المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها النيابة في قضية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع

يمنات

كشف المحامي نجيب شرف الحاج، رئيس هيئة الادعاء الخاصة في قضية اغتيال الشهيد عدنان الحمادي، في حوار مع موقع “مدى برس” عن عدد من المخالفات التي ارتكبتها النيابة العامة بهدف دفن القضية وتسجيلها ضد مجهول.

الحاج اتهم النيابة بالسعي لحرف مسار القضية ودفن الحقيقة في مهدها وطمس معالم الجريمة وتمكين بقية الشركاء والمخططين والمساهمين في الجريمة من الإفلات من العقاب وحصر القضية في الأشخاص المحتجزين دون بقية الشركاء.

وأشار الحاج إلى أن لجنة التحقيق  رفضت منح هيئة الادعاء الخاص صورة كاملة من ملف القضية ومن كافة الأوليات التي ما زالت محجوبة عنها حتى يومنا هذا بدون أي مسوغ، وكذلك امتناع وعدم تمكين النيابة العامة لهيئة الادعاء الخاص من الوقوف على المضبوطات أو حضور جلسات التحقيق.

نص الحوار

حوار/ فخر العزب

– لو تعطينا لمحة في البداية عن عدد الموقوفين حتى الآن في قضية الشهيد الحمادي وهوية هؤلاء الموقوفين..؟

في البداية نثمن تجاوبكم واستجابتكم للدعوات والمطالبات التي أطلقها العديد من أصدقاء ومحبي الشهيد والعديد من الناشطين والمتابعين والمهتمين في هذه القضية، والتي طالبوا من خلالها هيئة الادعاء الخاص الموكلة من قبل أولياء الدم بسرعة عقد مؤتمر صحفي لإطلاع الناس والرأي العام على أبرز الصعوبات والمعوقات التي تعترض مسار القضية وبيان إلى أين وصلت إجراءاتها؟؟ لذلك فلم يكن أمامنا من بدُ آخر سوى الموافقة على إجراء مثل هذا الحوار على الرغم أننا في بادئ الأمر كنا عازمين على السير في متابعة إجراءات القضية بعيداً عن الإعلام، كون الانزلاق في ذلك وإقحام القضية والزج بها في مناكفات ومزايدات سياسية وإعلامية يستغلها هذا الطرف أو ذاك ويوظفها في تحقيق مآربه ومصالحه أو للنيل من خصومه، فإن مثل هذا التوظيف من قبل البعض يعد بمثابة إساءة لأولياء الدم وإهانة للشهيد واستنقاص من تضحياته ومن مكانته الكبيرة، ويجعل من قضيته عرضة للاستغلال، ووسيلة للابتزاز السياسي والمناكفات الإعلامية، وهذا ما حاولنا جاهدين منذ البداية تجنبه وعدم الانجرار إليه .. إلا أنه وبعد أن ثبت لدينا يقيناً مماطلة النيابة العامة وتسويفها وتراخيها عن القيام بواجبها وتجاهلها لكافة الطلبات المقدمة إليها من قبل هيئة الادعاء الخاص وعدم قيامها باتخاذ أي إجراءات جدية بشأن استدعاء وضبط بقية الأشخاص الضالعين والمشتركين في الجريمة ممن وردت أسماؤهم في التحقيقات وفي شهادات الشهود وعدم استيفائها لتحقيق بقية الأدلة والمضبوطات، خاصة وقد تفاجأنا خلال اليومين السابقين لدفن جثة الشهيد بنشر تصريح وخبر صحفي في موقع وصحيفة (عدن الغد) في يوم الخميس الموافق 19/3/2020م، وذلك الخبر والتصريح منسوب للنيابة الجزائية المتخصصة م/عدن والذي تضمن أن “النيابة قد وجهت التهم المباشرة والاشتراك لعدد 9 متهمين موقوفين على ذمة القضية وتم تمديد حبسهم احتياطياً، وسيحال ملف القضية للمحكمة المختصة لنظرها وفقاً للقانون، وإن أولى جلساتها سوف تكون عقب انتهاء الإجازة القضائية”.. وهو تصريح في غاية الخطورة ولا مبرر لنشره في ذلك التوقيت سوى السعي لحرف مسار القضية ودفن الحقيقة في مهدها وطمس معالم الجريمة وتمكين بقية الشركاء والمخططين والمساهمين في الجريمة من الإفلات من العقاب وحصر القضية في الأشخاص المحتجزين دون بقية الشركاء، وهو مؤشر خطير خاصة وأن محاميي أولياء الدم قد التزموا الصمت وامتنعوا عن الإدلاء بأي معلومات تخص إجراءات التحقيق في القضية، رغم الاختلالات والتجاوزات والمصادرة للعديد من حقوقهم المكفولة قانوناً من قبل النيابة حرصاً منهم على المساهمة في إجلاء الحقيقة وعدم التأثير في مسار التحقيقات وتفويت الفرصة على المتربصين الذين يسعون إلى حرف القضية عن مسارها الصحيح والزج فيها لاستغلالها في مناكفات وفي جدل جانبي غير مجدٍ، إلا أننا فوجئنا بذلك الخبر الصحفي والتصريح المنسوب للنيابة العامة والتي أفصحت من خلاله عن انتهاء التحقيق في القضية، وأنها على وشك التصرف بها وهو ما استدعى قيامنا بإيضاح حقيقة الإجراءات المتخذة من قبل النيابة للرأي العام كون التحقيق لم يشمل كافة الأشخاص ولم يشمل القضية بكافة جوانبها وملابساتها، وما زال يكتنف التحقيق الكثير من جوانب النقص والقصور..

أما بشأن الإجابة على سؤالك حول عدد المحبوسين على ذمة القضية، فإن التصريح الآنف ذكره والمنشور في موقع وصحيفة عدن الغد والمنسوب للنيابة العامة، قد أوضح وبين حصراً عدد المتهمين المحبوسين، وهم المتهمون الذين تم إحالتهم من قبل اللجنة الرئاسية إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، ولا يزالون محبوسين على ذمة القضية، أما عن أسمائهم وهويتهم فليس من حقنا أن نذكر أي شخص منهم باسمه كون إجراءات التحقيق في القضية لا تزال مستمرة، وبالتالي فإن ذكر أي شخص باسمه في هذه المرحلة يعد بمثابة تعدٍ ومصادرة لحق أصيل من حقوقه، ونحن ليس لنا خصومة مع أي شخص ولا نسعى سوى إلى التثبت والمساهمة في إجلاء الحقيقة، وأن يطال الجزاء والعقاب الرادع كل من ثبت اشتراكه ومساهمته في ارتكاب الجريمة مهما كان انتماؤه أو منطقته أو صفته.

ما الذي أنجزته لجنة التحقيق الرئاسية في قضية الشهيد الحمادي حتى الآن..؟

اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في القضية والمشكلة من قبل رئيس الجمهورية والتي يرأسها النائب العام، قامت منذ صدور قرار تشكيلها بإجراء التحقيق في الواقعة، واتخاذ العديد من الإجراءات القانونية بشأنها، مثل الاستماع لأقوال أولياء الدم، والجناة المقبوض عليهم، والشهود، ومعاينة مسرح الجريمة، ووقوفها على المضبوطات، وإحالة القضية إلى النيابة المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية، باعتبار النيابة العامة هي من تملك الولاية وكامل الحق في تحريك الدعوى الجزائية، ورفعها أمام المحكمة المختصة، فلا تزال النيابة توالي إجراءات التحقيق في القضية، ولا تزال مستمرة في القيام بالعديد من واجباتها، ولا يزال أمامها الكثير من المهام لاستيفاء جوانب النقص والقصور التي شابت إجراءات القضية والتي بيناها تفصيلاً من خلال العديد من الطلبات المقدمة من قبلنا أمام النيابة كون إجلاء الحقيقة يتطلب المزيد من الوقت لاستكمال التحقيقات، خاصة وأن لجنة التحقيق لا يزال أمامها القيام بالعديد من المهام لاستكمال التحقيق، منها استيفاء أوجه القصور المتعلقة بالمواجهة، والاستدعاء للمطلوبين الذين لم يتم تحرير مذكرات استدعاء بشأنهم حتى هذه اللحظة، واستيفاء الأدلة والجوانب الفنية المتعلقة بتفريغ واستيفاء بيانات الاتصالات والحوالات والرسائل النصية وغيرها من الأدلة نظراً لأهمية وجوهرية ذلك باعتبارها الرابط الجنائي بين الإعداد والتنسيق والتخطيط للجريمة من قبل بقية المشتركين فيها مع المتهمين المباشرين في تنفيذها، كون ذلك يعد جوهر القضية والذي سيؤدي، لا محالة، إلى كشف الجهات والأشخاص الذين يقفون وراءها، وهو ما يتوجب معه أن يكون التحقيق الذي تواليه وتباشره النيابة العامة شاملاً وجاداً ليس فقط للوقائع والأشخاص المضبوطين في مسرح الجريمة فحسب، بل يجب أن يكون التحقيق شاملاً وجاداً في كل ملابساتها ودوافعها وكافة تفاصيلها وأدواتها، ومع كافة الضالعين فيها بأي شكل من الأشكال وبأي صورة من الصور، كون أهمية هذه القضية تستدعي ضرورة أن يكون التحقيق بشأنها قائماً على أساس جدي وسليم بما يمكن للعدالة أن تحكم باطمئنان ليس على الجناة والشركاء والمساهمين فقط، بل والحكم أيضاً على ثقافة الموت وأدواته وعلى أسباب وذرائع ودوافع نهج إباحة أرواح الناس، وبما يكفل اجتثاث ونزع جذور التطرف والإرهاب وإفشال كافة مخططاته وأهدافه وغاياته في احتكار السلطة والثروة والسيطرة عليها من قبل بعض الأطراف السياسية والتي تنتهج ثقافة الموت والتصفية والسلوك الإجرامي المنظم لإزاحة خصومها وتحقيق غايتها ومآربها في السيطرة على السلطة والجيش وإخضاعهما لهيمنتها وتبعيتها.

– ما أبرز الاختلالات التي ارتكبتها لجنة التحقيق برأيكم والتي من شأنها حرف مسار القضية..؟

للإجابة على هذا السؤال نود هنا أن نوضح أن فريق الادعاء الخاص الموكل من قبل أولياء الدم لم يتولَ رسمياً مباشرة مهام وإجراءات متابعة هذه القضية إلا في منتصف شهر فبراير2020م، أي بعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق مع معظم المتهمين المقبوض عليهم، وبالتالي فإن أي اختلالات أو أوجه قصور شابت إجراءات القضية قبل ذلك يعود إلى عدم وجود محام حينها موكل من قبل أولياء الدم يتولى الإسهام في تصويب الإجراءات وإجلاء الحقيقة.

أما عن أبرز الاختلالات التي ارتكبتها لجنة التحقيق فتتمثل تلك التجاوزات في عدم قيام لجنة التحقيق بمنح هيئة الادعاء الخاص الموكلين من قبل أولياء دم الشهيد الحمادي صورة كاملة من ملف القضية ومن كافة الأوليات التي ما زالت محجوبة عنها حتى يومنا هذا بدون أي مسوغ، وكذلك امتناع وعدم تمكين النيابة العامة لهيئة الادعاء الخاص من الوقوف على المضبوطات أو حضور جلسات التحقيق رغم تقديم هيئة الادعاء الخاص لطلب مكتوب إلى النائب العام تضمن ذلك إلا أنه قوبل بالرفض دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، كما قامت النيابة العامة بالسير في إجراءات التحقيق مع كافة المتهمين في غياب محاميّ أولياء الدم، وما زالت تماطل وتسوِّف وتتراخى عن البت في الطلبات المقدمة إليها من قبل محامي أولياء الدم، على الرغم من أن كافة الحقائق الثابتة في ملف القضية وعلى وجه الخصوص ما هو ثابت في محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الضبط ومحاضر تحقيقات النيابة العامة وشهادة الشهود، تؤكد جميعها ثبوت اشتراك ومساهمة عدة أشخاص في ارتكاب الجريمة، وقد تكرر ذكر أسمائهم في محاضر التحقيق واشتراكهم ومساهمتهم في الجريمة والتخطيط لها وإعداد عدتها، سواءً عن طريق التنسيق أو التواصل أو الاجتماعات واللقاءات فيما بينهم وبين العديد من المتهمين خلال الفترة السابقة لوقوع الجريمة، وعلى الرغم من تقديم محامي أولياء الدم لعدة طلبات أمام النيابة تتضمن طلبهم الصريح في استدعاء وضبط أولئك الأشخاص والتحقيق معهم وإجراء المواجهة بين المتهمين ومواجهتهم بأقوال بعضهم البعض، وما جاء في شهادة الشهود، وما جاء في بقية الأدلة الأخرى، واستكمال متابعة جمع وتفريغ البيانات والأمور الفنية والاستعانة بخبير فني وتقني متخصص لتفريغ محتوى المضبوطات من تلفونات وأجهزة حاسب وذواكر وغيرها من الطلبات المقدمة إليها من قبل محامي أولياء الدم، وتنفيذاً لقراراتها السابقة، إلا أن النيابة تراخت عن القيام بواجبها حيال ذلك كله ولم تتخذ أي إجراءات جدية بشأنها، على الرغم من أهمية وجوهرية ذلك بما من شأنه إجلاء الحقيقة وعدم إفلاتهم من العقاب، وغضت النيابة الطرف عن كافة الطلبات المقدمة إليها من قبل محامي أولياء الدم، وسعت إلى دفن الحقيقة في مهدها وطمس معالم الجريمة وتمكين بقية الشركاء من الإفلات من العقاب من خلال سعي النيابة للتصرف في ملف القضية وحصر الجريمة على المتهمين المحتجزين على ذمتها دون بقية الشركاء؟! وهو موقف يؤسف له من قِبل النيابة، كون تراخي أو تخاذل النيابة في ذلك هو أمر لا محالة يفضي إلى التستر على مخطط الاغتيالات والجهة التي تعتمد القتل وسيلة لتحقيق أهدافها ومآربها، خاصة وأن معظم الجرائم السابقة المماثلة لهذه الجريمة لا تزال غامضة وقد قيدت ضد مجهول منذ لحظة ارتكابها حتى يومنا هذا.

وبالتالي فإن إفلات بقية المشاركين والجناة من العقاب في هذه القضية سوف يترتب عنه تكرار المزيد من الجرائم المشابهة والتي سوف تؤدي لا محالة إلى تفشي الجريمة واتساعها وإلحاق مزيد من الضرر بالمجتمع والناس وبأمن البلد واستقراره، وسوف يترتب عنها مستقبلاً حدوث أفعال في غاية الخطورة ما لم يتم كشف حقيقة دوافع هذه الجريمة والأشخاص والجهات المخططة لها والتي تقف وراءها.

– ما القرائن والدلائل التي وجدت حتى الآن لتأكيد الطابع السياسي لجريمة الاغتيال..؟

مما لا شك فيه أن ارتكاب جريمة بهذا الحجم وبتلك الدقة والتخطيط الكبيرين لم تكن بمحض الصدفة، وإنما تم التخطيط لها سلفاً وإعداد عدتها بعناية وبدقة كبيرة، وقد سبقها عدة محاولات سابقة، وما تلى ذلك من الترويج لها بذلك الشكل الممنهج والمنظم في عدد مهول من المواقع والقنوات الفضائية الإعلامية وصفحات التواصل المحسوبة والمملوكة لأشخاص ينتمون لطرف سياسي معين، والتي نشرت وبثت وروجت لأخبار كاذبة، قامت من خلالها بالتشهير بالشهيد والإساءة إليه ووصفه بأقدح التهم وإباحة وإهدار دمه وإغراء المتهمين على مباشرة تنفيذ الجريمة، والذي جاء تنفيذها كفصل أخير مكملاً للفصول السابقة المتمثلة بالتخطيط والإعداد والتحريض الممنهج والمنظم من خلال ذلك الخطاب الأيديولوجي المتطرف المشحون بثقافة الموت والكراهية والنزعات العدوانية المتوحشة والتحريض العلني لتصفية الشهيد، وهو ما يفصح عن الطابع غير العادي لهذه الجريمة وبواعثها ودوافعها والغاية المبتغاة من تنفيذها، باعتبارها من الجرائم ذات الخطر العام، ومن الجرائم بالغة الخطورة، حيث مثلت هذه الجريمة محطة من محطات الأعمال الإرهابية المنظمة والتي تفشت وتكررت مؤخراً بشكل مُرعب ومخيف، وجاءت ضمن نهج ومُسلسل التصفيات الجسدية والاغتيالات التي طالت العديد من القيادات السياسية والعسكرية، ونتج عنها إقلاق السكينة العامة وإرباك المشهد السياسي والعسكري، وولدت حالة من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار في البلاد، خاصة وأن دوافع وظروف تنفيذ هذه الجريمة قد جاءت في ظرف عصيب وخلال فترة مصيرية بالغة الخطورة والتعقيد جراء الأوضاع والظروف الاستثنائية القاهرة التي تمر بها البلاد بسبب الحرب والمخاطر والمؤامرات التي تحيط بالبلد من كل مكان وتهدد أمنه واستقراره ووحدة نسيجه الاجتماعي والسياسي والعسكري والوطني.

وبالتالي فإن إعداد العدة والقيام بمباشرة تنفيذ هذه الجريمة في هذا الظرف لم تكن الغاية منها النيل من شخص المجني عليه الشهيد/ عدنان الحمادي بشخصه؟! وإنما أراد وسعى منفذوها وكافة المخططين لها للنيل من المؤسسة العسكرية وإضعافها، وعلى وجه الخصوص النيل من اللواء 35 مدرع الذي يبسط سيطرته على مناطق ومساحات شاسعة من محافظة تعز، وهو اللواء الذي كان يقوده الشهيد/ عدنان الحمادي، والذي ظل منيعاً ومتماسكاً وصامداً وعصياً عن الكسر أو الاختراق منذ بداية الحرب حتى يومنا هذا رغم استمرار الحرب والمواجهات واشتعالها في معظم الجبهات والمناطق.

لذلك وبغض النظر عن طبيعة الجريمة ودوافعها وما تلاها من تشكيل لجنة رئاسية للتحقيق فيها فإن مصلحة القضية ومقتضيات التحقيق فيها يتطلب عدم الانزلاق بالقضية في مهاترات ومكايدات سياسية واحترام ما سوف يقرره القضاء بشأنها، خاصة وأن إجراءات التحقيق لم تكتمل بعد ولا تزال أمام النيابة الكثير من المهام لإنجازها والتحقيق فيها، وذلك بحاجة إلى المزيد من الوقت والجهد الذي يتلاءم مع حجم القضية وحساسيتها.

– تحدثت تسريبات صحفية عن وجود رسائل بين القتلة وقيادات سياسية في تعز عقب تنفيذ الجريمة.. ما صحة ذلك؟

طبيعة التحقيق يقتضي عدم الإفصاح عن أي وقائع مرتبطة بهذا السؤال حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال التحقيق بشأنها دون أي تأثير أو حرف لمسارها، كون النيابة العامة لا تزال توالي إجراءات التحقيق بشأن كافة الأدلة الفنية والتقنية سواءً كانت مرتبطة بتفريغ الرسائل النصية أو بيانات الاتصالات الهاتفية وغيرها من الأدلة الفنية الأخرى والتي لا تزال محل تحقيق واستيفاء من قبل النيابة.

– ما أبرز الأشياء التي وردت في اعترافات الموقوفين حتى الان؟ وكم عدد من ثبت تورطهم وفقا لاعترافاتهم..؟

أبرز الانطباعات التي يمكن استخلاصها من خلال هذه القضية هي أن تنفيذ جريمة اغتيال الشهيد/ عدنان الحمادي لم يأتِ نتيجة لحالة وقتية عابرة، وإنما تم إعداد عدتها والتخطيط لتنفيذها منذ وقت طويل وبشكل محكم ودقيق، وقد سبق مرحلة التنفيذ ترويج منظم وتشهير علني بالشهيد، وهي دوافع سياسية وعسكرية بحتة، الغاية منها إزاحة الشهيد من منصبه بقصد السيطرة على المنطقة التي تخضع لسيطرة اللواء 35 مدرع الذي كان يقوده الشهيد، والهيمنة عليه، وضمان تبعيته والسيطرة على كامل المنطقة التي يتواجد فيها اللواء، والتفرد بالاستيلاء على المؤسسات عن طريق الحرب الشاملة، أو بتصفية الخصوم وغير الموالين جسدياً بالاغتيالات الفردية باستخدام المصطلحات الوطنية كستار غير ساتر لتلك الغاية، واصطناع شرعية القتل، والحروب، واستخدام المقدس، ونزع صكوك الوطنية من غير الموالين والأتباع للاحتفاظ بالسلطة والحكم، وللتحكم بالأموال والرقاب، والسيطرة على المناطق وإخضاعها، والتخلص من غير الموالين وإزاحتهم من مناصبهم عن طريق تصفيتهم وإهدار دمهم، وهو ما يفصح بأن جريمة اغتيال الشهيد الحمادي قد ساهم وشارك في تنفيذها عدد كبير من الأشخاص، ويتوجب على النيابة العامة استكمال اتخاذ كافة الإجراءات الجدية بالضبط والملاحقة والتحقيق معهم.

وبشأن الأشخاص الذين ثبت تورطهم في الجريمة، فالقضية لا تزال قيد التحقيق والعدد قابل للارتفاع أو النقص، وذلك ما سوف يثبت من خلال التحقيقات التي لا تزال مستمرة ولم تُستكمل حتى الآن.

– ما الطلبات التي تقدمتهم بها كهيئة ادعاء إلى النيابة وغضَّت الطرف عنها..؟

الطلبات التي تقدمنا بها كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر: طلب منحنا صورة من ملف القضية، وتمكيننا من الوقوف على المضبوطات، وحضور جلسات التحقيق، وطلب استيفاء أوجه النقص والقصور واستيفاء كافة الاختلالات التي شابت إجراءات القضية، وطلب تمديد فترة البحث والتحقيق، واتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة في المواجهة والضبط والاستدعاء للعديد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر تحقيقات النيابة، واستيفاء واستكمال بقية الأدلة والجوانب الفنية كبيانات الاتصالات واستكمال تفريغ الرسائل النصية… وغيرها من الطلبات الأخرى الثابتة في ملف القضية.

– يتساءل الكثير عن سبب استدعاء ناشطين من قِبل النيابة في حين لم يتم استدعاء شخصيات سياسية وعسكرية لسماع أقوالها.. ما تعليقكم حول ذلك..؟

الأمر بهذا الخصوص عائد إلى لجنة التحقيق وقناعتها في استدعاء من تراه من الأشخاص للتحقيق أو استيضاحه بشأن واقعة معينة، فالنيابة وحدها باعتبارها سلطة تحقيق واتهام هي من تملك الحق في ذلك، ونحن مع كفالة حرية الرأي والتعبير في الحدود التي نص عليها القانون، وأعتقد أن النيابة لن تقوم باستدعاء أي شخص إلا إذا ثبت لديها ما يبرِّر ذلك الاستدعاء منها.

فإذا وجدت النيابة بأنَّ الدوافع والمبررات والأسباب والبواعث التي ساقها المتهمون المنفذون للجريمة وجعلوا منها دافعاً لتنفيذ جريمتهم مستندين في ذلك إلى ما تم تداوله ونشره والترويج له من الوقائع والتهم والأخبار والمبررات التي تم وصف المجني عليه بها، وتم نشرها، وبثها، وإذاعتها، والترويج لها بشكل علني عن طريق أي وسيلة من وسائل العلانية والنشر خلال الفترة السابقة لوقوع الجريمة، والتي جعل المتهمون المباشرون منها سبباً ودافعاً أساسياً لارتكاب الجريمة، وجاءت كنتيجة مباشرة للترويج والإغراء والتحريض العام العلني المنظَّم، والتي جاءت الجريمة كأثر مباشر ونتيجة حتمية لذلك النشر والتحريض العلني، فإنَّ النيابة تملك كامل الحق والولاية المطلقة باستدعاء من تراه بهذا الخصوص لما من شأنه إجلاء الحقيقة.

ومع ذلك قد يكون تساؤل الكثيرين الذين أشرت إليهم في محله، على الرغم من أنَّ الجريمة مرتبطة بمضمون النشر، وتقدير ذلك يعود لما يراه المحقق، ونحن نرى أنه كان الأولى بالنيابة العامة استدعاء الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في محاضر التحقيقات وشهادات الشهود والمحدَّدين حصراً وتفصيلاً في طلبات الاستيفاء المقدمة من قِبل محامي أولياء الدم، ومن ثم التحقيق في بقية الأدلة.

وبشأن استدعاء بقية الأشخاص فقد تم تقديم طلب من قِبل محامي أولياء الدم إلى رئيس النيابة الجزائية المتخصِّصة بشأن طلب استدعائهم والتحقيق معهم، والذي بدوره قد أحال تنفيذ الطلب على وكيل النيابة الجزائية المتخصّصة، وسوف نستمر بموالاة إجراءات متابعة تنفيذ ذلك الطلب رغم تراخي النيابة وتسويفها وعدم جديتها في تنفيذ ذلك.

– لماذا مارست النيابة ضغوطاتها من أجل دفن الشهيد، وهل نستطيع القول إنّ النيابة تحاول تمييع القضية وتسجيلها ضد مجهول..؟

تقرير الدفن من عدمه هو حق أصيل لأولياء الدم، وإجراء الدفن لن يؤثر في مسار إجراءات القضية إذا ما كانت التقارير الفنية والطبية الخاصة بجثة الشهيد مستوفية ومكتملة، ويبدو أنَّ النيابة العامة قد أدركت بأنَّ قضية بهذا الحجم تتطلب منها المزيد من الوقت لاستيفاء وإنجاز بقية الإجراءات والأدلة، والتي لم يتم استيفاؤها، وبالتالي بقاء الجثة دون دفن يجعل الناس تتساءل عن مصير التحقيقات، وتطالب لجنة التحقيق بإعلان نتائجها للناس، فلم يكن من النيابة العامة والنائب العام سوى الدفع والإلحاح بهذا الاتجاه والذي يتمثل بدفن جثة الشهيد ومن ثم استيفاء واستكمال بقية الإجراءات، رغم أنَّ تلك الخطوة جاءت مخيبة للآمال، كون الناس وكافة أصدقاء ومحبي الشهيد كانوا يأملون ألا يتم الدفن إلا بعد إنجاز النيابة لكافة إجراءات التحقيق وإصدارها لقرار الاتهام، وهو ما لم يتحقق في ظل الإجراءات البطيئة وغير الجادة المتخذة من قِبل النيابة.

لكن ما أثار لدينا الشك والريبة هو أنه ومع شروع أولياء الدم بإجراءات الدفن قام أحد المواقع الإخبارية وهو موقع وصحيفة عدن الغد بنشر خبر صحفي وتصريح منسوب للنيابة الجزائية المتخصصة م/عدن تضمن أنَّ “النيابة قد وجهت التهم المباشرة والاشتراك لعدد 9 متهمين موقوفين على ذمة القضية، وسيحال ملف القضية للمحكمة المختصة لنظرها وفقاً للقانون، وإن أولى جلساتها سوف تكون عقب انتهاء الإجازة القضائية”، وهو ما سبق الإشارة إليه سابقاً، وهو تصريح عجيب وخطير؛ كون النيابة لم تستكمل إجراءات التحقيق في القضية، وبالتالي فإنَّ التصرف في ملفها على ذلك النحو وبما شابه من القصور والاختلالات سيترتب عليه لا محالة حرف مسارها ودفن حقيقتها في مهدها، وإفلات بقية الشركاء والمساهمين من العقاب، فلم يكن أمامنا من بُدٍ أو أي خيار آخر، حينها، سوى إيضاح الإجراءات المتخَذة من قِبل النيابة للرأي العام إبراءً للذمة وإعمالاً للثقة والأمانة المسندة والموكلة إلينا من قِبل ورثة حي الشهيد عدنان الحمادي.

ويبدو أنَّ هناك جهاتٍ نافذةً وأياديَ خفيةً تعمل وبإصرار غريب وبتحدٍ كبير على دفن هذه القضية في مهدها وطمس كل معالمها وآثارها وإعاقة كافة إجراءاتها، ونحن من خلال هذا الحوار نحمِّل النيابة العامة مسئولية أي تحوير أو تقصير أو حرف متعمَّد لمسار القضية، أو قيامها بالتصرُّف بها دون استيفاء أوجه الاختلالات والقصور الذي لا يزال يشوبها.

وبشأن الشّق الأخير من السؤال فإنه لا يمكن تقييد القضية ضد مجهول، فهناك فاعلون رئيسيون في تنفيذ عملية الاغتيال، والأدلة ضدهم واضحة وثابتة، وإنما التباطؤ والتراخي هو في البحث والطلب لمن يقف خلف هؤلاء الفاعلين من المساهمين والمشاركين في الجريمة ممن لم يتم استدعاؤهم والتحقيق معهم ولم تطَلهم العدالة حتى هذه اللحظة.

– هل ممكن أن تعطينا أسماء وصفات شخصيات ضالعة في الجريمة وردت أسماؤهم في محاضر التحقيقات..؟ ولماذا لم تقم النيابة باستدعائهم..؟

هناك خمسة أشخاص وردت أسماؤهم بشكل متكرر في أقوال المتهمين وفي شهادة الشهود، وقد طالبنا من النيابة العامة استدعاءهم وضبطهم والتحقيق معهم، إلا أنَّ تلك الطلبات لم تجد أي اهتمام، ولم تلقَ أي تجاوب من قِبل النيابة، وقوبلت بالتسويف والمماطلة، وتم إهمالها وغضّ الطرف عنها، وكأنَّ الغاية من ذلك كله هو دفن معالم وأدلة هذه الجريمة وطمس آثارها مع مرور الوقت وتتويه وإرهاق أسرة الشهيد، وبث روح اليأس والاستسلام في نفوسهم للتخلي عن متابعة إجراءاتها، وذلك واضح وجلي من خلال عدم قيام النيابة باتخاذ الإجراءات الجدية بشأن الأدلة وبقية الشركاء والمساهمين في الجريمة، وهو نهج غريب تسلكه وتنتهجه النيابة العامة في هذه القضية على خلاف غيرها من القضايا الجنائية الأخرى، وهو نهج وموقف مريب سوف يؤثر سلباً على مسار التحقيق في القضية، وسيؤدي إلى تقادم الأدلة وتهاترها مع مرور الوقت، حيث أفصحت النيابة عن ذلك الموقف بوضوح وبتكرار غريب وبإصرار كبير يفصح عن رغبة شديدة من قِبلها بعدم اتخاذ أي إجراءات جديّة بشأن الطلبات المقدمة أمامها من قِبل محامي أولياء الدم، وقد عبَّر ذلك الموقف عن نفسه مراراً وتكراراً.

وبخصوص إعطائكم أسماء وشخصيات طلبنا استدعاءهم وامتنعت النيابة عن ذلك فالأسماء هم: (ضياء الحق إدريس الأهدل، وعدنان رزيق، وعبد الله يحيى جابر الجائفي، وعبد الله عبدالفتاح المسني ”مقيم في الرياض ويعمل لدى التحالف العربي”، وعبد الحميد مقبل سيف)، وقد بينا تلك الأسماء في طلباتنا المرفقة في ملف القضية، ونحن لم نترصّد أو نستهدف أي شخص، وإنما تم طلبنا باستدعاء الأشخاص المذكورين؛ كون أسمائهم قد وردت في محاضر جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة وشهادات الشهود، وبإمكان النيابة استدعاءهم والتحقيق معهم، وبإمكانهم المثول أمام النيابة وإثبات براءتهم، وعلى الرغم من أن الشخص الأول نشر على صفحته في الفيس بوك بأنه مستعد للمثول أمام القضاء، والثاني اعتذر عن أن يكون عضواً في اللجنة الرئاسية، ومع ذلك فالنيابة لم تكلف نفسها حتى مجرد استدعائهم، وهذا الموقف يؤخذ على النيابة، وكان يتوجب عليها استدعاءهم وسماع أقوالهم، والتصرُّف على ضوء ما سوف يثبت لديها، إلا أنها امتنعت عن ذلك.

وما جعلنا نتطرق لذلك كله هو أنّ هذه القضية هي قضية مجتمعية، ومن أبرز قضايا الرأي العام، لذلك ونزولاً عند مطالبة الناس كان لزاماً علينا إطلاع الناس على مسار القضية بكافة ملابساتها والصعوبات التي تكتنف إجراءاتها.

– ما تقييمك لتعامل النائب العام في القضية..؟

في البداية وبمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في القضية وقيام اللجنة الرئاسية بإجراء التحقيق بالواقعة، واتخاذها الإجراءات القانونية من الاستماع لأقوال أولياء الدم والجناة المقبوض عليهم والشهود، ومعاينة مسرح الجريمة، والوقوف على المضبوطات، واتخاذ بعض الإجراءات الجادة والمبشِّرة، إلا أنَّ ذلك كله بدأ يتبدَّد ويتلاشى مع مرور الوقت، وبمجرد امتناع النائب العام عن منح محامي أولياء الدم صورة من ملف القضية ومصادرة الكثير من حقوق هيئة الادعاء الخاص المكفولة قانوناً، كنا نطمح أن يكون دور النيابة في هذه القضية أكثر جديةً وحزماً من منطلق البحث عن الحقيقة كيفما كانت، باعتبارها في المقام الأول والأخير هي ما نبحث عنها، فإننا هنا ومن خلال هذا الحوار نؤكد على تمسُّكنا باستكمال كافة الطلبات المقدمة من قِبلنا أمام النيابة، وضرورة استيفائها قبل التصرُّف في ملف القضية، كما نؤكد في الوقت ذاته على أنَّ أي إجراء لا تطَّلع عليه هيئة الادعاء الخاص، ما هو إلا محاولة من قِبل النيابة لإخفاء الحقيقة عن هيئة الادعاء الخاص وعن أولياء الدم.

ونحمِّل النيابة مسؤولية عدم تداركها لأوجه القصور والاختلالات التي أشرنا إليها في طلباتنا المقدَّمة أمامها، حتى لا ينتهي الحال بهذه القضية كالكثير من سابقاتها وتقييدها ضد مجهول، وبالتالي إفلات الجناة من العقاب وتشجيعهم وغيرهم على تكرار المزيد من الجرائم والتي ستؤدي، لا محالة، إلى تفشي الجريمة، وإلحاق مزيدٍ من الضرر بالناس وبأمن البلد واستقراره، باعتبار أن مسؤولية حماية حقوق الإنسان وحماية أمن المجتمع والناس تعد من الأُسس المهمة التي تقع على عاتق الدولة، وبالتالي فإنَّ من حق أولياء الدم الاطلاع على كافة الإجراءات المتخذة بشأن هذه القضية والتثبُّت من الأدلة التي تكشف منفذيها وكافة المشاركين فيها.

– هل هناك دور سلبي أو إيجابي تلعبه الرئاسة اليمنية في القضية .. ما هو هدا الدور وما طبيعته..؟

لم تصل إلينا أيُّ معلومات عن دور الرئاسة في هذه القضية سوى قيام الرئاسة بتلبية طلب الشارع بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة النائب العام لموالات إجراءات التحقيق في القضية، ونحن ضد أي دور تقوم به الرئاسة أو السُّلطة التنفيذية، كون ذلك يعد تدخلاً من قِبلها في أعمال سُلطة القضاء التي يجب أن تكون أعماله وقراراته متَّسمة بالاستقلال والنزاهة، وعدم خضوعه لتقلُّبات السّياسة أو الميل وفقاً لرغبات وأهواء السّاسة وعدم الخضوع لأي سلطة سوى سلطة القانون.

– يدور بعض الحديث عن تورُّط دول خارجية بالجريمة.. ما تعليقك..؟

قضية بهذا الحجم من الطبيعي فيها ضلوع عدة جهات أو أشخاص ممن لم يباشروا إجراءات تنفيذها في مسرح الجريمة، ومن أجل عدم التأثير على مسار التحقيقات في القضية فإننا نتحفّظ عن الرَّد على هذا السؤال إلى حين اكتمال إجراءات التحقيق في القضية، وعلى ضوء ما سوف يثبت من خلال التحقيقات الجارية بشأنها.

– ما الإجراء القانوني الذي يمكنكم اللجوء إليه في حال استمرار النيابة العامة في تخاذلها وتجاهلها لطلباتكم، أو في حال قيامها برفع ملف القضية إلى المحكمة دون استدعاء ودون التحقيق مع بقية الأشخاص الذين شملتهم الطلبات المقدمة من قبلكم إلى النيابة؟ وهل حدوث ذلك يعني أنَّ الأمر قد حُسم وأنّ مسار القضية والمتهمين فيها قد انحصر بمن شملهم قرار الاتهام؟ أم أن هناك إجراءً قانونياً يمكن من خلاله تصحيح وتعديل قرار النيابة وإعادة النظر بشأنه إذا ما شابه أي نقص أو قصور بشأن أشخاص المتهمين المقدمين للمحاكمة أو التهم المسندة إليهم أو التكييف القانوني للقضية؟

أي قرار تصدره النيابة كغيره من القرارات القضائية خاضع للطعن فيه من قِبل الجهة الأعلى، وكذلك من قِبل المحكمة المختصة التي تملك كامل الحق في إصلاح أي إجراءات باطلة شابت القرار المرفوع من قِبل النيابة، بما في ذلك تعديل القيد والوصف والتكييف القانوني للواقعة والتصدي لأي جرائم أو أشخاص لم يشملهم قرار الاتهام، من خلال إعادة ملف القضية إلى النيابة للتحقيق في تلك الوقائع أو الأشخاص واستيفاء جوانب النقص والقصور.

– ما أبرز الأشياء برأيك التي يجب أن يعرفها الشارع من محبي الشهيد حول مسار التحقيقات حتى الآن..؟

أبرز الأشياء التي يجب أن يعرفها الشارع هو أن قضية الشهيد الحمادي هي قضية تخص كافة القوى الوطنية التي يتوجب عليها التواصل والاستمرار في مؤازرة هيئة الادعاء الخاص وأولياء دم الشهيد، باعتبارها من القضايا التي تهم الرأي العام، بل هي القضية الأبرز.

وبشان الأمور التي يجب أن يعرفها الشارع حول مسار التحقيقات هو أن التحقيقات لا تزال مستمرة، ولا تزال النيابة بحاجة إلى المزيد من الوقت لاستيفائها، وعلى الرغم من أنّ تحقيقات النيابة قد شابها الكثير من أوجه النقص وقصور التحقيق وعدم شموليته لكافة الملابسات والأشخاص والجوانب المرتبطة بالقضية، بما في ذلك المعلومات والأدلة المضبوطة، وما جاء في شهادة الشهود التي تثبت عدم مثول العديد من الأشخاص الضالعين في الجريمة أمام النيابة والسعي لإخراجهم من دائرة المسؤولية رغم ثبوت ضلوعهم واشتراكهم في الجريمة وفي إعداد عدتها والتخطيط والتحضير المسبق لها، وبالتالي فإن استمرار النيابة في التحقيق على النحو القائم وعدم التفاتها لكافة الطلبات المقدمة أمامها من قِبل هيئة الادعاء الخاص، وعدم قيامها في إجراءات الضبط والاستدعاء والتحقيق مع بقية الشركاء الضالعين في الجريمة، واستكمال إجراءات التحقيق واستيفاء بقية الأدلة، فإن ذلك سيؤدي، لا محالة، إلى دفن الحقيقة وطمس معالم الجريمة وإفلات بقية الشركاء والمساهمين فيها من العقاب، وهو أمر لن تقبل به هيئة الادعاء الخاص، وسوف تستمر في مطالبتها باستكمال ذلك النقص واستيفاء ذلك القصور وإطلاع الرأي العام أولاً بأول على ما تم إنجازه من قِبل النيابة بهذا الخصوص.

– سؤال أخير .. برأيك كيف يمكن تفعيل الرقابة الشعبية للانتصار لدم الشهيد الحمادي..؟

يمكن تفعيل ذلك من خلال قيام المكونات المجتمعية بالاستمرار بزخمها الوطني والميداني، ومؤازرة هيئة الادعاء الخاص، من خلال تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والندوات للضغط على النيابة العامة للقيام بواجبها، ومؤازرة النيابة عند تعرضها لأي ضغوط قد تعيق إجراءات سير العدالة حتى كشف الحقيقة، والاستمرار في مراقبة ومتابعة مسار وإجراءات القضية بالتنسيق مع هيئة الادعاء الخاص الموكلين والممثلين لأولياء دم الشهيد القائد عدنان الحمادي.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.