يمنات
يمنات – خاص
كشف تقرير برلماني أن أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها العاصمة صنعاء و المحافظات التي تديرها حكومة الانقاذ، و انتشار السوق السوداء أصبحت أسوء مما كانت عليه في الأشهر السابقة، حيث ارتفعت أسعار بيع الدبة الواحدة سعة “20” لتر، من مادتي البنزين و الديزل من “8” ألف ريال، لتصل يف شهر فبرائر/شباط 2021، إلى “16” ألف ريال للدبة الواحدة.
و أكد التقرير الصادر في 21 فبرائر/شباط 2021، عن لجنة التنمية و النفط و الثروات المعدنية بمجلس النواب بصنعاء، أن المواد البترولية التي تباع في السوق السوداء في أمانة العاصمة و المحافظات لا تخضع لأي رسوم جمركية أو ضرائب، و تباع على مرأى و مسمع من الحكومة و شركة النفط، بينما يتم ملاحقة أصحاب البسطات الصغيرة بقوة من قبل مصلحة الضرائب، في حين وصلت قيمة الكميات التي تباع في السوق السوداء إلى مليارات الريالات في اليوم الواحد.
و أشار التقرير إلى أن فتح المحطات البترولية العاملة التابعة لشركة النفط أقتصر في شهر فبرائر/شباط الماضي، على “3” محطات فقط في اليوم بأمانة العاصمة، تعمل في كل منها طرمبة واحدة فقط، حيث يتم تعبئة السيارات بكمية “30” لتر لكل سيارة كل ستة أيام، بعد أن يستمر المواطن في الطوابير لما يزيد عن “48” ساعاة، و البعض الأخر لا يتمكن من تعبئة سيارته بسبب نفاذ كميات البنزين في المحطة.
و نوه إلى أنه لوحظ استمرار احتكار و استيراد و توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية على عدد محدود من تجار القطاع الخاص الذين تتعامل معهم شركة النفط دون أن تفتح الشركة باب الاستيراد أمام تجار آخرين للمنافسة على توفير المشتقات النفطية سواء عبر المنافذ البرية أو البحرية، لما من شأنه توفير المشتقات النفطية بكميات كبيرة تغطي احتياجات السوق المحلية و تجنب الأزمات و الاختناقات التموينية في المشتقات النفطية.
و أعتبر التقرير أن استمرار أزمة المشتقات النفطية و انتشار ظاهرة التهريب و السوق السوداء في أمانة العاصمة و معظم المحافظات، ترجع في مجملها إلى أسباب و عوامل و مصادر خارجية تتمثل في ممارسات و انتهاكات دول تحالف العدوان السعودي الاماراتي، و التي تسببت في تدمير مؤسسات الدولة و بنيتها التحتية الخدمية و الاقتصادية و الاستثمارية و الصناعية و حرمان الخزينة العامة للدولة من الموارد و العوائد المالية لقطاعي النفط و الغاز، و فرض قيود و اجراءات تعسفية لعرقلة دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، و القيام بأعمال القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية، و عدم الافراج عن كميات كافية من المشتقات النفطية تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية.
و أشار إلى وجود أسباب و عوامل ذاتية داخلية لاستمرار أزمة المشتقات النفطية و انتشار السوق السوق السوداء لهذه المواد في أمانة العاصمة و المحافظات الأخرى، تتمثل في:
أ- سوء الادارة و عدم الجدية و البحث عن بدائل و حلول جذرية تكفل انهاء الأزمة و توفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية في الأوقات المطلوبة.
ب- وجود اختلالات ادارية و رقابية مصاحبة لعملية التوريد و التفريغ و التوزيع و البيع للمشتقات النفطية دون اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية لضبط و محاسبة المخالفين و المتسببين في تجاوز و مخالفة الآليات و الضوابط المعتمدة في هذا الشأن.
جـ – انتشار و توسع السوق السوداء للمشتقات النفطية و بكميات كبيرة في مختلف أحياء و مديريات أمانة العاصمة و المحافظات الأخرى دون اتخاذ اجراءات رقابية فاعلة لتحديد مصادر تهريب المشتقات النفطية و تموين السوق السوداء بهذه المواد و وجود قصور في معرفة المصادر و القائمين عليها.
و لفت التقرير إلى أن ردود وزارة النفط و المعادن لم تتضمن معلومات واضحة على استفسار اللجنة حول أهم الأسس و الشروط و الالتزامات التي تتضمنها اتفاقيات و عقود شراء و استيراد المشتقات النفطية من قبل الشركات التابعة للقطاع الخاص و التي تتم تحت اشراف شركة النفط، و تتولى الشركة تسويق هذه المشتقات في السوق المحلية، و قد بررت الوزارة ذلك بأن شركة النفط لا تقوم خلال الفترة الحالية بإبرام أي عقود لشراء المشتقات النفطية، و انما تقوم بتسويق المشتقات المستوردة عبر القطاع الخاص في السوق المحلية بموجب محاضر و اتفاقيات موقعة بين الشركة و التجار المستوردين، علما أن استفسار اللجنة يشمل أيضا طلب أهم الشروط و الالتزامات التي تحويها هذه المحاضر و الاتفاقيات، و هو ما كان ينبغي ايضاحه في ردود الوزارة.
و بحسب ما جاء في التقرير أشار المدير التنفيذي لشركة النفط في ايضاحاته أمام المجلس بأن الشركة ليست مسئولة عن السوق السوداء للمشتقات النفطية، و أن الجهة التي تقوم بعملية الضبط في السوق السوداء هي نيابة الصناعة و التجارة.
و طبقا لما جاء في التقرير، فقد لاحظت اللجنة من خلال متابعتها هذا الموضوع، ما يلي:
– من يقوم بعملية الضبط و مصادرة الكميات و الطرمبات و المعدات في السوق السوداء هم من موظفي شرطة النفط، و يتم ايداع الكميات و الطرمبات و المعدات المصادرة في أحد الأحواش التابعة لشركة النفط في منطقة عطان بأمانة العاصمة.
– تقوم الشركة بتعويض أصحاب الكميات المصادرة من قيمة المشتقات النفطية، بينما لا زالت الطرمبات و المعدات الخاصة بهم محتجزة دون اتخاذ الاجراءات اللازمة للبت في تلك المعدات.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
