يمنات
يمنات
اعلنت مجموعة مدارس الجودة الأهلية بمحافظة إب استكمال كافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣_٢٠٢٤ وفق احدث الوسائل والاساليب التعليمية في الجمهورية اليمنية.
واشارت الدكتورة بهية راجح رئيس مجلس إدارة مدارس الجودة الاهلية في تصريح صحفي الى ان موعد انطلاق العام الدراسي الجديد لهذا العام حسب قرار وزارة التربية والتعليم تزامن مع نقل مبنى الادارة العامة لمدارس الجودة الاهلية آلى منطقة جديدة في محافظة إب (الجباجب) والتي تم تزويدها مع فروع المدارس بأحدث الوسائل التعليمية على مستوى اليمن والمنطقة العربية حرصا على إستمرار ريادة مستواها العلمي وتميز اساليبها التعليمية الحديثة لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة منذ المرحلة الأساسية ليكون قادرا على قيادة العملية التنموية والتطوير وتحقيق الازدهار
واشارت إلى أن عملية التطوير للاساليب التعليمية الحديثة في مدارس الجودة الاهلية لم تتوقف منذا تاسيسها حتى اليوم كمنهج والية عمل متواصل كما حرصت مدارس الجودة الاهلية علي اختيار افضل الكوادر التربوية على مدى عشر سنوات ماضية حتى اليوم مما جعلتها من اهم رواد العمل التربوي في المحافظة.
وعبرت راجح عن تقديرها لكافة اوجهة الدعم المعنوي الذي يقدم لها من قبل قيادة وزارة التربية والتعليم بالعاصمة صنعاء ومحافظ محافظة اب اللواء عبدالواحد صلاح ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة ممثلا بالدكتور محمد درهم الغزالي مدير مكتب التربيه بالمحافظه ومدير المركز التعليمي الاستاذ عصام البرح والذين ساندوها حتي يتحقق الإستمرار في أداء رسالتها وتطوير دورها التعليمي بكل كفاءة ومقدرة على تحقيق النجاح الدائم والريادة المستمرة.
وحول الاشكاليات التي ترافقت مع انتقال الادارة العامة لمدارس الجودة الأهلية آلى مقرها الجديد أشارت الدكتورة بهية راجح آلى أن مالك المبنى القديم للمدارس الجودة الاهلية خالف شروط الاتفاق الموقع عليه من قبل الدكتور عبد الملك السقاف و وكيل المحافظة الدكتور قاسم المساوي والذي تم فيه التعهد بعدم فتح المبني كمدرسه او تاجيرها ثم قام بتاجير مقرها القديم لاحدى المدارس الخاصة التي لا تملك حتى تصريح رسمي حسب شكوي المركز التعليمي بهم وجاءت دعوى مدارس الجودة الاهلية عليهم وعلى مالك المبنى القديم المدعو محمد الضوراني نتيجة مخالفتهم للقانون وعدم التزامهم بالاتفاق المبرم بينهم اولا بعدم فتح مدارسة خاصة والالتزام الموقع من قبلهم الذي يمنع التاجير لمدارس اخرى بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وهو ماتم الاتفاق عليه مع المالك بعقود موثقة ومعمدة تم التحايل عليها ومخالفتها بعد الانتقال الى مبنى الادارة الجديدة، إضافة إلى عدم إحترام المدرسة المخالفة لاخلاقيات العمل التربوي ومحاولتها اكثر من مره استقطاب بعض الكوادر التعليمية المؤهلة في مدارس الجودة الاهلية لكن هذه المحاولات فشلت بفضل الله تعالى وتعاون مكتب التربيه ومركزها التعليمي واخلاص معلمات مدارس الجودة الاهلية الاتي يؤمن بقداسة وسمو الرسالة التعليمية ورفضن كل الإغراءات المادية التي عرصت عليهن
لافته إلى أن إدارة مدارس الجودة ابلغت الاخوة في ادارة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بهذه المخالفات ورفعت دعوى قضائية بهذا الخصوص لاستعادة حقوقها وتعويضها عن التكاليف الباهضة التي تحملتها من اجل تجهيز مختلف الوسائل التعليمية وإنشاء مباني ومرافق حديثة في المبنى القديم حرصا على ان تظل العملية التعليمية بعيدا عن اي ممارسات تسي للقطاع التربوي من قبل كيانات غير شرعية ودخيلة على هذا القطاع.
