يمنات
يمنات – خاص
حصل “يمنات” على وثقتين تكشف استغلال نائب وزير المياه والبيئة بصنعاء منصبه لتعيين مقربين منه في بعض المناصب.
وبموجب المذكرة الموجهة من محمد الوادعي، وكيل وزارة المياه والبيئة، إلى الوزير عبد الرقيب الشرماني، والمؤرخة بتاريخ 6 شعبان 1444 هجرية، فإن تغيير المهندس وديع الحدي مدير عام هيئة مياه الريف بمحافظة الضالع تم بموجب توجيهات من نائب الوزير حنين الدريب، وبدون موافقة الوزير.
وأكدت المذكرة ان الوكيل الوادعي الذي يشغل منصب رئيس هيئة مياه الريف، تلقى توجيهات من النائب الدريب بتعيين أمين الوظائف مديرا لفرع الهيئة بمحافظة الضالع بدلا عن المهندس وديع الحدي.
واوضح الوادعي في المذكرة إلى انه تلقى اتصال من مدير مكتب وزير المياه والبيئة يطالبه باصدار قرار تعيين للوظاف بدلا عن الحدي، حسب توجيهات نائب الوزير، وعندما اعترض لعدم وجود اجراءات مؤسسية، حضر إلى مكتبه مدير مكتب الوزير، وابلغه بأن توجيهات نائب الوزير تقتضي اصدار القرار بشكل عاجل، وانه قد اتفق مع المحافظ على التغيير، وان الاسباب سيتم ايضاحها في وقت لاحق.
واكد الوادعي انه ألتقى بنائب الوزير الدريب بعد اصدار القرار، وتبين له أن التغيير لم يكن له سبب، وان الهدف منه تعيين أمين الوظاف، (المقرب من نائب الوزير)
وافاد الوداعي انه رفع شكوى بنائب وزير المياه إلى مسؤول الأمن الوقائي، أشار فيها إلى أن النائب يستغل منصبه ونفوذه للضغط عليه لتعيين أقاربه مدراء عموم للفروع، منوها انه عند علم النائب بالشكوى اتصل به وهدده بتغييره من منصبه كرئيس لهيئة مياه الريف. لافتا إلى انه رفع شكوى أخرى إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى بنائب الوزير بعد ان تاكد عزمه على عزله. موضحا انه تم تشكيل لجنة من جهاز الامن والمخابرات ومكتب الرئاسة للتحقيق في الشكوى.
ونوه الوادعي في مذكرته إلى أنه بعد 3 أشهر تم اقالته من منصبه كرئيس لهيئة مياه الريف.
وجاء تغيير الحدي والوادعي من منصبيهما في إدارة كهرباء الريف بالضالع وهيئة كهرباء الريف، بعد صدور مذكرة من مدير مكتب الرئاسة أحمد حامد إلى وزير المياه والبيئة، عبد الرقيب الشرماني، بتاريخ 27 رجب 1444 هجرية الموافق 18 فبرائر 2023 بناء على شكوى المهندس وديع الحدي لرئيس المجلس السياسي الأعلى، والتي طالب فيها الحدي محاسبة المسؤولين عن اقالته ورد اعتباره وصرف مستخقاته.
وطالبت المذكرة الوزير الشرماني بموافاة مكتب الرئاسة بحثيات قرار الاقالة، لعرضها على رئيس المجلس السياسي الاعلى.
وعلى المذكرة وجه الوزير الشرماني وكيل الوزارة لقطاع البيئة ومكتب الوزير والشؤون القانونية في الوزارة بموافاته بحيثيات القرار.
وبموجب توجيهات الوزير رفع الوكيل لقطاع البيئة، محمد الوادعي، المذكرة السابقة المؤرخة بتاريخ 10 شعبان، والتي أكد فيها ان اقالة المهندس وديع الحدي تمت بطريقة تعسفية وبعيدا عن القانون، ومن ثم اقالة رئيس الهيئة في الوزارة من قبل نائب الوزير لأنه قدم به شكوى.
ورغم كل ما سبق إلا أن قرارات النائب باقالة الحدي والوادعي ما تزال نافذة، ولم يتخذ أي اجراء رغم التجاوزات القانونية التي شابت القرارين.
