يمنات
يمنات – صنعاء
أظهر تقرير اقتصادي أن الرأسمال اليمني بدأ الاستثمار في السعودية، وبشكل كبير.
واحتل الرأسمال اليمني المركز الثاني في عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة من السلطات السعودية خلال الربع الأول من العام 2024.
وبلغت عدد التراخيص التي منحتها السلطات السعودية لمستثمرين يمنيين 346 ترخيصا، من أصل 3.157 ترخيصا منحت خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتشكل تراخيص الاستثمار الممنوحة للمستثمرين اليمنيين في السعودية، ما يصل إلى حوالي 11٪ من التراخيص الممنوحة للاستثمار الأجنبي في السعودية، خلال نفس المدة.
يأتي ذلك في ظل تضييق يعاني منه الرأسمال الوطني في اليمن من قبل سلطات الواقع المتقاسمة للجغرافيا اليمنية.
وأدت الجبايات التي يتعرض لها المستثمرون اليمنيون، والابتزاز المستمر لهم، إلى تطفيشهم، وإجبارهم على مغادرة البلاد.
وكان الفريق سلطان السامعي عضو مجلس النواب قد أشار إلى ذلك في تقرير مدعم بالوثائق، قدمه لمجلس النواب بصنعاء في مارس/ آذار 2024، وشكلت لجنة برلمانية للتحقيق فيه، غير أنه لم يتم استكمال التحقيق، ورفع المجلس مذكرة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى، تم فيها مخاطبته بشأن التجاوزات والفساد والتضييق على التجار الذي يمارسه وزير الصناعة والتجارة، محمد مطهر، غير أنه لا يعلم ما تم في هذا الشأن.
