كيف تتربح سلطات الحرب في اليمن من تجارة النار على حساب المواطن..؟!

يمنات  – خاص

تعد اليمن مكتفية ذاتيا من مادة الغاز التي تنتج من حقول صافر بمحافظة مأرب، شمال شرق اليمن.

انتاجية عالية
وبحسب تقرير نشرته وحدة أبحاث الطاقة، مقرها واشنطن، في 8 يوليو/تموز 2024، حل اليمن في المركز الـ 14 عالميًا في انتاج الغاز المسال، بطاقة إنتاجية بلغت 6.7 مليون طن سنويًا، وبذلك تتقدم على الإمارات التي جاءت في المركز الـ 15، بقدرة وصلت إلى 5.3 مليون طن سنويًا، وفقا للتقرير.

ورغم ذلك نجد ان مناطق الكثافة السكانية في اليمن تستورد الغاز، ويباع هناك باسعار مرتفعة، وباقي المناطق تعيش ازمات غاز بين الفينة والاخرى.

تستورد سلطة صنعاء الغاز عبر ميناء الحديدة وتوزعه عبر شركة الغاز بصنعاء على المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وهي الاكثف سكانا في البلاد.

وتحصل المناطق التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا على حصتها من مادة الغاز من منشأة صافر للغاز بمحافظة مأرب.

ولما كان مصدر مادة الغاز في بلد واحد مثل اليمن الذي مزقته الحرب من مصادر متعددة، فإن اسعاره تتباين من جغرافية سيطرة إلى أخرى.

تباين السعر بين صنعاء وعدن
ويصل سعر اسطوانة الغاز سعة 20 لتر في مناطق سيطرة الحوثيين إلى “6500” ريال، ما يعادل “18.4” دولار، بسعر 534 ريال يمني طبعة قديم للدولار.

وفي المناطق التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا يصل سعر الاسطوانة كحد اعلى إلى 10 الف ريال، ما يعادل “4.3” دولار، بسعر 2350 ريال يمني طبعة جديد للدولار الواحد.

وبالتالي فإن السعر قياسا بالدولار متفاوت بشكل كبير، ما يعني ان قيمة اسطوانة غاز في صنعاء، تساوي قيمة اربع اسطوانات غاز في عدن، وهو ما شجع ما تسمية السلطات عمليات تهريب الغاز بين جغرافيات السيطرة، مع ان مسمى تهريب لا ينبطق على ما يحصل كونه يتم داخل بلد واحد مزقته سلطات الحرب.

فائض
الكميات التي كانت مخصصة من غاز صافر لمناطق سيطرة الحوثيين تصل إلى اكثر من 55٪ من الكمية المنتجة، وفقا لمدير الشركة اليمنية للغاز، محسن وهيط، الذي حددها بنحو 14 ألفا و739 مقطورة غاز، ما يعادل 32 مليونا و444 ألفا و446 أسطوانة غاز منزلي، وذلك في تصريح له في 12 مارس/آذار 2022 (موقع قناة بلقيس).

ومنذ اغسطس/آب 2023 بدا الحوثيون بالاستغناء عن غاز صافر المحلي، واستبداله بالغاز المستورد عبر ميناء الحديدة، بمبرر القطاعات الذي تتعرض له مقطورات الغاز، ما يتسبب بأزمات غاز، والجبايات التي تفرض على المقطورات اثناء مرورها في مناطق خارج سيطرتها، ما يؤدي إلى رفع سعره.

ازمات مفتعلة
ومع استغناء الحوثيين عن غاز صافر يفترض ان تختفي ازمات الغاز في المناطق التي تديرها الحكومة المعترف دوليا، غير ان الازمات تتكرر بين فينة واخرى بمبررات واهية، ما يكشف ان وراء ازمات الغاز عمليات تربح تقوم بها السلطات على حساب المواطنين.

تربح
وبالنظر الى اسعار الغاز المرتفعة في صنعاء وازمات الغاز المتكررة في عدن، يمكن القول ان السلطات باتت تتربح من “تجارة النار” على حساب المواطن الذي يعيش اسوء، ازمة انسانية في العالم.

فالسعر في مناطق الحوثيين مبالغ فيه، اذا ما قسنا ذلك بالسعر العالمي للغاز، فإن سعر الاسطوانة لن يتعدى 5 دولارات.

اما في مناطق الحكومة المعترف بها فإن السعر يبدو عادلا، لكنه يتفاوت بين المحافظات فنجده في مأرب عند 5500 ريال يمني، ويرتفع الى قرابة الضعف في اغلب المحافظات، لكنه يتضاعف مرتين اثناء الازمات، فإلى من يذهب الفارق الذي يتضاعف مرة ومرتين..؟!

ذر الرماد على العيون
وان كان بعض المسؤولين يبرروا تهريبه مع التحفظ على كلمة “تهريب” إلى مناطق الحوثيين فإن ذلك ليس أكثر من ذر الرماد على العيون، نظرا لوجود فائض انتاج بمقدار 55٪ من الاستهلاك، وهي الكمية التي كانت تذهب الى مناطق سيطرة الحوثيين.

تهريب
واليوم تشهد محافظات عدن وتعز وغيرها ازمات غاز، ما يشير إلى ان عمليات تهريب للغاز تتم إلى دول الجوار، وهو ما يؤكد ما كشفه الصحفي فتحي بن لزرق، والذي أفاد ان عمليات تهريب للغاز تتم إلى الصومال وجيبوتي، عبر سواحل نشطون بمحافظة المهرة، وعبر السواحل الفاصلة بين غرب عدن وباب المندب، وصولًا إلى جيبوتي، بواسطة سفن صغيرة، ما يخلق ازمات في عدد من المحافظات، بسبب عمليات فساد يقوم بها نافذين يتربحون على حساب معاناة المواطن.

تجارة على حساب المواطن
وعليه فإن سلطات صنعاء باتت تتربح من الغاز المستورد الذي تبيعه بسعر مرتفع في جغرافية السيطرة، وتتشدد في منع وصول اي اسطوانة من جغرافية الطرف الآخر بسبب سعرها المنخفض، فيما سلطات (الشرعية) تتربح من تهريب الغاز إلى دول الجوار، وعلى حساب المواطن، الذي يعاني من ازمات الغاز، ويضطر احيانا للشراء من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا