يمنات
يمنات – عدن
اثارت عملية الاعتقال لمسؤولين في مكتب رئيس الحكومة المعترف بها دوليا تساؤلات عن اسباب الاعتقال، وانعكاس ذلك على اداء الحكومة.
واعتقلت قوة عسكرية تابعة للانتقالي صباح الاثنين 28 أكتوبر/تشرين اول 2024 مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة.
المعتقلون
واعتقل كل من علي النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، وموسى الصريب، رئيس دائرة السكرتارية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلي القحوي مدير عام الموارد برئاسة الوزراء.
وتفيد مصادر صحفية ان الاعتقال تم من بوابة حقات، التي تعد احدى بوابات قصر المعاشيق الذي تتخذ منه الحكومة مقرا لها.
افراج عن البعض
وقالت مصادر حكومية انه تم الافراج عن الصريب والقحوي عصر الاثنين، فيما النعيمي ما يزال رهن الاعتقال.
أسباب وتكهنات
وتتضارب الانباء حول اسباب الاعتقال، حيث تفيد مصادر ان الاعتقال تم بتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي، أبو زرعة المحرمي، بتهم متعلقة بالفساد، فيما تقول اخرى ان الاعتقال تم بتوجيهات من قيادي عسكري في قوات الانتقالي على خلفية رفض الثلاثة تمرير معاملات تخصه، لكن مصدرين اخرين أشارا إلى ان الامر مرتبط بالصراع القائم بين المجلس الانتقالي وحكومة ابن مبارك.
حكومة محبوسة
ويرى متابعون ان اعتقال المسؤولين الثلاثة يكشف ضعف حكومة ابن مبارك، وانها لم تعد سوى حكومة محبوسة في قصر معاشيق، وغير قادرة على الفعل خارج اسوار القصر.
خلاف وفشل
ويعتقد ان عملية الاعتقال مؤشر على خلاف بين رئيس الوزراء أحمد بن مبارك وقيادة الانتقالي، معتبرين عمليو الاعتقال رسالة لابن مبارك.
ومنذ تعيينه رئيسا للحكومة في 5 فيرائر/شباط 2024 ما يزال ابن مبارك غير قادر على اثبات حضوره على أرض الواقع، وهو اما في زيارات خارجية او مقيم داخل قصر معاشيق.
وفشلت حكومة ابن مبارك في تحقيق بصمات ايجابية في تحسين الخدمات وقيمة العملة المحلية.
مقدمة للطرد
وربما تنذر الاعتقالات بتازم الموقف بين الحكومة والانتقالي، ما قد يؤدي إلى طرد مسؤزليها من قصر المعاشيق، كما حصل اكثر من مرة مع حكومة معين عبد الملك.
وفي المجمل فإن الاعتقال مؤشر على ازمة سياسية بين الانتقالي والحكومة، وتعد امتداد لصراع النفوذ الذي ظهر في محافظة حضرموت، بين الانتقالي المدعوم اماراتيا ومجلس حضرموت الوطني المدعوم سعوديا.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا
