صنعاء.. الخدمة المدنية تتوقع موعد صرف المرتبات والبرلمان يناقش مشروع قانون الصرف

يمنات  – صنعاء  – خاص

قال الدكتور خالد الحوالي، وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري بصنعاء أن حكومة التغيير والبناء ستبدأ بتنفيذ آلية لصرف المرتبات، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية، والظروف الصعبة التي يعيشها الموظفين في الخدمة العامة جراء انقطاع المرتبات.

معالجة مؤقتة
وأكد الدكتور الحوالي أن هذه معالجة استثنائية ومؤقتة، حتى يتم استرداد مرتبات الشعب. متوقعا أن يتم العمل بآلية الصرف مطلع العام القادم.

جاهزية
واوضح الحوالي أن الحكومة بصنعاء بمن فيها وزارة الخدمة المدنية جاهزة اذا تم التوافق من خلال المفاوضات التي تجري في سلطنة عمان بخصوص خارطة السلام وتسليم المرتبات وإعادة البنك المركزي إلى صنعاء وإعادة تصدير النفط وتوزيع الثروة النفطية بين كافة أبناء اليمن.

ولفت الى أن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي مستجدات في هذا المجال سواء صرف المرتبات أو غيره.

مجلس النواب
ويناقش مجلس النواب بصنعاء مشروع قانون بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وحل مشكلة صغار المودعين.

لجنة خاصة
والاحد 1 ديسمبر/كانون اول 2024 احال مجلس النواب مشروع القانون الى لجنة خاصة مكونة من اللجان الدستورية، والمالية، والقوى العاملة لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.

وبدأت اللجنة بمناقشة مشروع القانون عصر الاحد برئاسة نائب رئيس المجلس، عبد السلام هشول، وبحضور وزيري المالية عبد الجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.

ونصت الفقرة (1) من المادة (10) من مشروع القانون بان يخصص الصرف من حساب الآلية الاستثنائية لتغطية فاتورة مرتبات العاملين الفعليين في وحدات الخدمة العامة المستهدفة شريطة أن تكون مرتبطة بكشف الراتب الموحد المعتمد من قبل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري. ويكون الصرف وفقاً للقوائم الثلاث الآتية:

أ. صرف راتب كامل (100٪) شهرياً لوحدات الخدمة العامة التي تتطلب طبيعة عملها ذلك،  ومنها – على الأخص – مجلسي النواب والشورى وأجهزة السلطة القضائية.
ب. صرف نصف راتب (50٪) شهرياً كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي لديها مولرد كافية لتغطية فاتورة مرتباتها.
ج. صرف نصف راتب (50%) ربعياً كل ثلاثة اشهر كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي تستلم مرتباتها من حساب الحكومة العام، ولديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة مرتباتها، أو لديها نفقات تشغيلية كبيرة تُصرف من حساب الحكومة العام.

ونصت الفقرة (2) على: (يصدر الوزير (وزير المالية) قراراً بتحديد وحدات الخدمة العامة التي تتضمنها كل قائمة من القوائم المنصوص عليها في البنود (أ ، ب ، ج) من الفقرة (1) من هذه المادة وشروط ومعايير وضوابط الصرف، بالتنسيق مع وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري).

ونصت الفقرة (3) على:  (تخصص الوزارة مبلغاً شهرياً محدداً من حساب الآلية الاستثنائية للمساهمة في تسديد الديون الحكومية لصغار المودعين، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي اليمني).

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا