الخزانة الامريكية تتخذ عقوبات ضد محافظ مركزي صنعاء وكيانات اخرى “نص القرار”

يمنات

ترجمة خاصة بيمنات

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الخميس 19 ديسمبر/كانون اول 2024 عقوبات على اثني عشر فردًا وكيانا مقرهم في ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك رئيس فرع البنك المركزي اليمني، التابع للحوثيين في صنعاء.

اسباب

وارجعت الخزانة الامريكية اسباب ذلك لدور تلك الكيانات في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين. 

مشمولون بالعقوبات

ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال، قالت الوزارة انهم مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية التي وصفتها بالمزعزعة للاستقرار.

خمس محافظ للعملات

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة “خربي” و”أحمد سعيدي” و”هشام”، من بين آخرين.

تعطيل جهود

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: “إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية”. 

وأضاف: “ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار”.

ولفتت الوزارة الى إن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، والأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل.

تصنيف الخارجية

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية أنصار الله (المعروفين باسم الحوثيين) كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)، بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، والذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024،.

تصنيف الجمل

وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الجمل بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، في 10 يونيو 2021 ، لمساعدته ماديًا أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو لدعم الحرس الثوري الإسلامي – فيلق القدس. 

تصنيف فيلق القدس

وصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية – فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي بموجب الأمر التنفيذي 13224 في 25 أكتوبر 2007، لتقديمه الدعم المادي لجماعات إرهابية متعددة.

المسؤولون المصنفون

هاشم إسماعيل علي أحمد المداني (المدني) 

محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء باليمن، هو شخصية رئيسية في حركة الحوثيين. 

المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين. 

أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي)

هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. 

وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن.

حيثيات

– وتم تصنيف المداني بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عمله أو ادعائه العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. 

– وتم تصنيف الهادي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب مساعدته أو رعايته أو تقديمه الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.

واستخدم الحوثيون شركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات. 

شركات صرافة

الثور

– وجلبت شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)، تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل ، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. 

شركة الحازمي

وبالمثل، قام خالد الحازمي وشركته العامة للشراكة (الحازمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية (دافوس للصرافة) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.

حيثيات

وتم إدراج شركة الثور للصرافة وشركة الحازمي للصرافة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً لشركة الجمل.

عملات مشفرة

وبالإضافة إلى استخدام شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.

تعطيل التدفقات

واليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية.

تهريب وتسهيل الشحن

يلعب عملاء الحوثيين المتواجدون في اليمن وجمهورية الصين الشعبية أدوارًا حاسمة في تسهيل نقل الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى اليمن. 

الودود

وائل محمد سعيد عبد الودود (الودود) المقيم في اليمن هو مسؤول لوجستي حوثي شارك في تسهيل عمليات التهريب الحوثية.

عمر

 عمر أحمد عمر أحمد الحاج (عمر) هو مسؤول لوجستي حوثي، سهّل إلى جانب الودود أنشطة التهريب الحوثية عبر الصومال.

ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين. 

الدبعي

ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبعي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. 

وتحتفظ شركة صفوان الدبعي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.

حيثيات

تم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. 

تم تصنيف صفوان الدبعي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.

وسطاء الشحن

وتولد شركة الجمل عائدات للحوثيين من خلال البيع غير المشروع للنفط الإيراني للعملاء في شرق آسيا. 

ويتم تمكين شحنات النفط لشركة الجمل من خلال شبكة من شركات الشحن في ماليزيا التي تقدم خدمات أساسية للسفن التي تنقل هذه الشحنة. 

شركات ماليزية

– وقدمت شركتا Blu Shipping (M) SDN BHD (Blu Shipping) و Tefcas Marine SDN BHD (Tefcas Marine) ومقرهما ماليزيا خدمات للسفينة RENEEZ (IMO 9232450) الخاضعة للعقوبات الأمريكية، والتي نقلت عشرات الآلاف من الأطنان المترية من السلع الإيرانية لشبكة شركة الجمل.

– وعملت شركة ميركور إنيرجي بورت سيرفيسز إس دي إن بي إتش دي (ميركور إنيرجي) كوكيل ميناء لسفينة أخرى مصنفة من قبل الولايات المتحدة، وهي يورجوس (IMO 9150365)، والتي نقلت أيضًا سلعًا إيرانية لصالح شبكة الجمل. 

– بوفانيسواران فيناياغامورثي (فيناياغامورثي) هو المالك الوحيد والمدير التنفيذي لشركة ميركور إنيرجي. 

– ساعد إيزيكيال كانيابان جونيور (كانيابان)، الذي يشغل منصب رئيس العمليات في ميركور إنيرجي، في تقديم الخدمات إلى يورجوس.

حيثيات

– تم تصنيف شركة Merkur Energy وشركة Blu Shipping وشركة Tefcas Marine بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، وذلك لمساعدتها ماديًا أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لصالح أو دعمًا للجمل. 

– تم تصنيف Venayagamoorthy بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، وذلك لامتلاكه أو التحكم فيه بشكل مباشر أو غير مباشر في شركة Merkur Energy. 

– وتم تصنيف Kanniappan بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، وذلك لتصرفه أو ادعائه التصرف لصالح أو نيابة عن شركة Merkur Energy بشكل مباشر أو غير مباشر. 

آثار العقوبات

– نتيجة لإجراء اليوم، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، والتي توجد في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، والإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. 

– تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع التعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين أو محظورين.

– يجب على الأشخاص الأمريكيين الامتثال للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك جميع المواطنين الأمريكيين والأجانب المقيمين الدائمين بغض النظر عن مكان وجودهم، وجميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة، وجميع الكيانات المسجلة في الولايات المتحدة وفروعها الأجنبية. 

– يخضع الأشخاص غير الأمريكيين أيضًا لبعض محظورات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. على سبيل المثال، يُحظر على الأشخاص غير الأمريكيين التسبب في أو التآمر للتسبب في انتهاك الأشخاص الأمريكيين للعقوبات الأمريكية عن عمد أو عن غير قصد، فضلاً عن الانخراط في سلوك يتجنب العقوبات الأمريكية. 

– قد تؤدي انتهاكات لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى عقوبات مدنية أو جنائية. 

– يجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية الصارمة، مما يعني أن الشخص الخاضع للولاية القضائية الأمريكية قد يتحمل المسؤولية المدنية حتى لو لم يكن هذا الشخص على علم أو لديه سبب لمعرفة أنه كان يشارك في معاملة محظورة بموجب قوانين العقوبات واللوائح التي تديرها OFAC. 

– توفر إرشادات OFAC لإنفاذ العقوبات الاقتصادية مزيدًا من المعلومات فيما يتعلق بإنفاذ OFAC للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، وبما فيها العوامل التي يأخذها OFAC عمومًا في الاعتبار عند تحديد الاستجابة المناسبة لانتهاك واضح. 

– علاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المعينين اليوم ينطوي على خطر التعرض لعقوبات ثانوية بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة. وبموجب هذه السلطة، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يحظر أو يفرض شروطًا صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع في الولايات المتحدة لأي مؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن علم أي معاملة كبيرة نيابة عن إرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص.

– إن قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تنبع فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين وإضافة أشخاص إلى قائمة الأشخاص المدرجين في القائمة، بل وأيضاً من استعداده لإزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص المدرجين في القائمة بما يتفق مع القانون. 

– والهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. للحصول على معلومات حول عملية طلب الإزالة من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة الأشخاص المدرجين في القائمة.

للاطلاع على المادة باللغة الانجليزية انقر هنا

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا