عدن .. نادي قضاة اليمن يدين المساس بمراكزه القانونية ويصعد ضد مجلس القضاء ويتهم النيابة العامة بالتحيز

يمنات – عدن

دان مجلس إدارة نادي قضاة اليمن الخطوات الاقصائية والتحركات غير القانونية الماسة بالمراكز القانونية للنادي وقيادته من قبل جهات قضائية في عدن.

رفع الحصانة
ولفت في بيان صدر الاثنين 30 ديسمبر/كانون اول 2024 الى رفع الحصانة عن القاضي الدكتورة رواء عبدالله مجاهد، وفق إجراءات باطلة.

ايقاف الميزانية والمرتبات
ونوه الى إيقاف الميزانية الخاصة بالنادي والمرتبات وكافة الضمانات القانونية اللازمة لمراكزهم المكتسبة على نحو غير مسبوق في تاريخ الأنظمة الاستبدادية.

انحياز النياية
وبين النادي ان النيابة العامة تتحرك بشكل انحيازي دون الالتفات لكافة الوقائع التي طالب النادي بالتحقيق بشأنها، معتبرا ان ذلك يعد وصمة في تاريخ القضاء اليمني من الفساد والمحسوبية والعبث في الوظائف الإدارية والقضائية.

تكميم افواه
ورأى ان هذه السابقة ترمي لتكميم أفواه القضاة وكيانهم، وانها قد اجتمعت مع السياسة العدائية للحريات القضائية في مجلس القضاء الأعلى، لتعمل على رفع الحصانة على قيادة النادي في تصرف غير مسئول، بدلاً من التحقيق في الجرائم التي ترجمتها سلوكيات قيادات الهيئات التي تسيء للقضاء
والدولة.

تحصين المتورطين
وابدى النادي اسفه لأن يتحول مجلس القضاء الأعلى من ضامن للحقوق والحريات القضائية وحقوق الإنسان إلى وسيلة يحصن من خلاله المتورطين في جرائم الفساد بالسلطة القضائية، من خلال إصدار قرارا ولوائح تتسم بعدم الموضوعية.

توظيف الاقارب
واعتبر ان ذلك يعزز من الفجوة في التزام بلادنا بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتجاوز السياسة العامة للدولة التي رسمها خطاب مجلس القيادة الرئاسي، بما فيها قرارات توظيف وتعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

مسرح للمحسوبية
واشار بيان النادي الى ان دواوين الهيئات القضائية تحولت إلى مأوى للأقارب والأتباع و مسرحا للمحسوبية المقيتة.

كارثة
واكد البيان ان رفع الحصانة لمجرد النصيحة والنقد البناء الكفيل بمعالجة أزمات إدارية وسياسات ذات عوار يعد كارثة بحد ذاته توجب على كافة العقلاء استنكار المنحى الخطير الذي يُقاد له القضاء اليمني في ظل السياسات الراهنة.

تعصب
واكد ان التعصب في مخاطبات نيابة استئناف جنوب محافظة عدن التي تعمل استدعاء ثاني قبل حصول الاستدعاء الأول يدل على عدم احترام قراراتها، ويؤكد حرصها على عدم كفالة حق النادي وقيادته في الحصول على قرار المجلس برفع الحصانة.

اخفاء قرار
ولفت البيان الى ان قرار رفع الحصانة أخفاه المجلس خشية من الردع القانوني لمزعوم قراره.

ثقافة الفساد
وناشد النادي قيادة الدولة ممثلاً بمجلس القيادة الرئاسي وقيادة مجلس النواب بإيقاف هذه التجاوزات غير المسئولة والرامية إلى ترسيخ ثقافة الفساد في السلطة القضائية على نحو غير مسبوق، وتوريث الوظائف والمناصب واستخدام السلطات الممنوحة لتكميم الأفواه وابتزاز الأحرار في السلطة القضائية.

الحد من الفساد
ودعا المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المنظمات الدولية والوطنية ووسائل الإعلام باتخاذ الخطوات الرامية للحد من الفساد القضائي وإيقاف الممارسات الساعية لخدمة (المليشيا الانقلابية) بالإساءة للسلطة الشرعية.

الحريات القضائية
واكد النادي انه لن يألوا جهدا في مجابهة النيل من الحريات القضائية والمساس بالمراكز القانونية لنادي قضاة اليمن وقيادته، مشيرا الى انه سيعمل على اتخاذ كافة الخطوات الملائمة للذود عن سلطة الحقوق والحريات، ودرء فرص الفساد فيها واستعادة الجمهورية.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا