أخبار وتقاريرأهم الأخبارالعرض في الرئيسة

نقابات مهنية وعمالية تناقش مع اشتراكي تعز آلية مشتركة للاصلاحات والتغييرات

يمنات – تعز

اتفقت نقابات مهنية وعمالية مع منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز على آلية مُشتركة حول الإصلاحات والتغييرات المطلوبة والملفات الخدمية الواردة في مطالب منظمة الحزب الاشتراكي مقابل عودتها لحضور اجتماعات السلطة المحلية بالمحافظة.

كما تم الاتفاق في اللقاء، التشاوري الذي عقد الثلاثاء 15 أبريل/نيسان 2025 على بلورة آليات وأشكال الضغط المدنية والسلمية.

توسيع الحوار
واكد المشاركين في اللقاء على أهمية توسيع الحوار مع مختلف التعبيرات السياسية والمدنية والشبابية والنسوية.

وخصص اللقاء الذي عقد في مقر الاشتراكي، وحضره رئيس اتحاد نساء اليمن، صباح راجح. وممثل عن فرع اتحاد النقابات العمالية في اليمن ورؤساء وممثلي 23 نقابة مهنية وعمالية من القطاع العام والقطاع الخاص لمناقشة مطالب الحزب الاشتراكي وشروطه لإلغاء قرار تعليق اجتماعاته مع السلطة المحلية.

تواصل
كما ناقش الاجتماع تعزيز التواصل مع الكيانات النقابية وتطوير آليات العمل النضالي المشترك بخصوص القضايا الخدمية والإصلاحات المطلوبة والحقوق العمالية.

وتطرق المجتمعون للحقوق العمالية والبطء في فض النزاعات، وشددوا على استمرار النضال المطلبي لتحسين الأجور وإيقاف التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة.

اختلالات
كما استعرض عدد من النقابيين جُملةً من الاختلالات في أداء المؤسسات واستشراء الفساد فيها، مؤكدين على وجاهة المطالب التي تقدم بها اشتراكي تعز، وأهمية استمرار تنظيم هكذا نقاشات وحوارات، وتعزيز الجهود المشتركة بين القوى السياسية والنقابات.

موجهات
وتقدمت قيادات نقابية بموجهات اصلاحية في قطاعات الصحة والكهرباء والتعليم والمياه والحقوق العمالية.

واستعرض سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة تعز باسم الحاج الظروف والأسباب التي دفعت الحزب لاتخاذ قرار تعليق اجتماعاته مع السلطة المحلية،

اولويات
واكد باسم الحاج سكرتير اول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بتعز أن “الاصلاحات والتغييرات في السلطة المحلية وتحسين الخدمات العامة هي من الأولويات التي تتصدر أولويات منظمة الحزب.

وبين الحاج أن عدم التعاطي الجاد مع هذه المطالب، ووجود غطاء سياسي ورسمي من قبل هرم السلطات على الفاسدين؛ هو ما أدى إلى اتخاذ قرار تعليق اجتماعات منظمة الحزب مع السلطة المحلية.

مطالب واصلاحات
ولفت الى ان منظمة الحزب بعد اتخاذ القرار كانت قد وضعت عدد من المطالب والقضايا والآليات كشرط لإلغائه.

واعتبر أن “إحداث تغيرات في السلطة المحلية مدخل أساسي لتحقيق الإصلاحات”، مُشدداً على ضرورة تظافر الجهود والنضالات المطلبية والشعبية والرقابية، ومحورية دور النقابات في عملية التغيير وتحسين الخدمات العامة.

واشار الحاج إلى أن “الحزب حرص في مقدمة شروطه لإلغاء قرار تعليق اجتماعاته على تأكيده الحوار الذي يرتكز على اتخاذ السلطات حزمة إجراءات عملية ينتج عنها إصلاح الاختلالات وإحداث التغييرات اللازمة في أجهزة السلطات، ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات”.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا

للاشتراك في قناة موقع يمنات على الواتساب انقر هنا

زر الذهاب إلى الأعلى