أنا مختفي لحماية نفسي من خلايا الاغتيالات
يمنات
مانع سليمان
يا محمد الشليف أنا هنا لن أحدثك عن المروءة والشهامة لأن ما أوردته في منشورك يدل بأنك أبعد عنهما ، فصاحب المروءة والمتسم بالشهامة لا يكشر أنياب الترهيب بحق مستضعفة تبحث عن حرية لزوجها المسجون وعن طريق القانون ، وذلك في حال كان الموقف الذي رويته عن ما واجهت به زوجة مانع سليمان في النيابة صحيحا فكيف وهي تكذب روايتك التي أوردتها في منشورك ؟ مما يعني أنه كما أنك أبعد عن المروءة والشهامة فأنت كذلك أبعد عن الصدق بمفاوز .
أنا هنا لن أتحدث معك عن المروءة والدين يا محمد الشليف وإنما سأتحدث معك عن القانون وتطبيقه في المحاكم باعتبارك تصدر نفسك للمجتمع كمحام والأصل أن تكون من أكثر الناس دفاعا عن تطبيق القوانين .
لقد تحدثت عن أني مثقل بأكثر من عشر قضايا منظورة أمام المحاكم والنيابات ، وبلسانك تحدثت عن مد الناس يد العون والتعاطف مع ما أسميته محنة ، لتظهر بنفسك معترفا بأن القضايا التي تتحدث عنها كانت قضايا كيدية كيفتها وكونت ملفاتها خلايا اغتيالات منظمة قامت باختطافي من الطريق المسبلة واخفائي في سجن انفرادي وممارسة اشد أنواع التعذيب بحقي بعد أن تحدثت عنها كما أن تلك الخلايا قامت باختطاف الذين بلغوا عنها وقدموا شهادات عنها في المحكمة ومارست معهم نفس السلوك الذي مارسته بحقي ، وتعرف يا شليف أن تلك القضايا لها أهداف أهمها التستر على مجرمين خطرين اضافة الى الأهداف السياسية البحتة ، وأن تحريكها لا علاقة له بتحقيق العدالة ولا بتطبيق القانون ، بل لو وضعت وقائع اختطافي واعتقالي وما تلاه من انتهاك حرمة مسكن وترويع النساء والاعتداء على الأطفال بالضرب وتزوير مستندات لانتاج اثار قانونية وانتهاك حرمة حياتي الخاصة وتفتيش غير قانوني وتعذيبي جسدياً ومعنوياً وتهديدي بالتصفية الجسدية وتهديدي بالإيذاء للأهل والأقربين وممارسة الابتزاز كل ذلك لقسري على الاعتراف داخل سجن الامن السياسي وما رافقه من مصادرة لحريتي وتنفيذ عقوبة دون حكم قضائي بات وحملات تحريض وتكفير وتشويه سمعة طبق القانون على ما يحدث لتم ضبط الكثير بوقائع ست عشرة جريمة وقعة بحقي ، ولن أمارس الشتيمة بحقك لأن قيمي تأبى علي النزول الى مستواك في ذلك احصي لك الحرائم التي ارتكبت بحقي في التالي :
- جريمة التقطع والاختطاف وفقاً للمادة (1-2-3-8) من القانون رقم(24) لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع .
- جريمة انتهاك حرمة مسكن وفقا للمادة (253) من القانون رقم(12) لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات العام .
- جريمة الايذاء العمدي وفقا للمادة (244) من ذات القانون .
- جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية وفقا للمادة (246) من ذات القانون .
- جريمة التزوير المعنوي في المحررات الرسمية وفقا للمادة (213) من ذات القانون .
- جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وفقا للمادة (256) من ذات القانون .
- جريمة التهديد باذاعة الاسرار الخاصة وفقا للمادة (257) من ذات القانون .
- جريمة التفتيش غير القانوني وفقا للمادة (169) من ذات القانون .
- جريمة التعذيب وفقا للمادة (166) من ذات القانون .
- جريمة التهديد وفقا للمادة (254) من ذات القانون .
- جريمة الابتزاز وفقا للمادة (313) من ذات القانون .
- جريمة محاولة التأثير على الشاهد وفقا للمادة (181) من ذات القانون .
- جريمة التدخل في شئون العدالة وفقا للمادة (187) من ذات القانون .
- جريمة ميل القضاء وفقا للمادة (188) من ذات القانون .
- جريمة افشاء سرية الاجراءات وفقا للمادة (189) من ذات القانون .
- جريمة اخفاء الجناة والتستر على المجرمين واستخدام القضاء لغسل جرائمهم وفقا للمادة (190) من ذات القانون .
كل هذه الجرائم ارتكبت بحقي واغلبها جسيمة وفيها جرائم لا تسقط بالتقادم ، يا محمد الشليف أنت تعلم لماذا ارتكب أصحاب النفوذ كل هذه الجرائم بحقي؟ وتعلم أنهم ارتكبوا كل هذه الجرائم من أجل التستر على خلايا اغتيالات نفذت ودبرت اغتيالات بحق ضباط جيش وأمن كان لهم السبق في الدفاع عن مارب ، وتعرف أن ذات الخلية التي تتحرك كعصابة متغلغلة في كل أجهزة الدولة لتنفذ تصفيات خدمة للجماعة وليس حماية للدولة ، وتعرف يا محمد الشليف بأن كل القضايا التي ذكرت أني مثقل بها قضايا نشر غير صحيحة وقد كونت خلايا الاغتيالات قضايا كيدية بل ومارست بحقي كل أنواع التعذيب والابتزاز بخدف اسكاتي ، وحينما تصلبت ورفضت وصمدت بوجه أسواط التعذيب والترهيب والتهديد والابتزاز لأني أعتبر نشاط تلك الخلايا نشاطا معاديا لمارب وللجمهورية ولأبطالها .
يا محمد الشليف أنا لم أفر أصلا من العدالة لأن ما يجري عبارة عن مهزلة للتستر عن هذه الخلايا وليست محاكمة قانونية سأناقش قانونية اجراءاتها تفصيلا مستقبلا ، لكني هنا أود أن أقول للمتابعين بأني لم أفر من العدالة وانما انا أبحث عنها ، أفر من خلايا اغتيالات ، وقد هددتني على لسان احمد حنشل في سجن الأمن السياسي بأنها ستصفيني بعد الافراج عني من السجن ، ولم يكن اشتراط الضمانة للافراج عني لأن القانون يفرض ذلك ، لأن القضايا التي ضدي حسب ما هو مقرر في قرارات الاتهام قضايا نشر وليس في قضايا النشر حبس احتياطي من الاساس حسب المادة (185) من قانون الاجراءات الجزائية ، لذلك كان اشتراط الضمان من قبل المحكمة عبارة عن سلوك ابتزاز تمارسه خلايا الاغتيالات بحقي عن طريق قاضي المحكمة ، لكي تبقيني تحت تصرفها وتتخلص مني في الوقت الذي تريد .
أنا لم أطلب ضمان للافراج عني وقد طالبت بتطبيق القانون الا أن المحكمة رفضت تطبيق القانون ، وعندما قررت المحكمة الافراج لم تقرره لأجل الضمان ولا استجابة للضامنين وانما قررته لأنها تعلم أن حقي القانوني هي الحرية وقررت الافراج نتيجة الضغط الشعبي الاعلامي الذي واجهته اجراءاتها المخالفة للقانون ، حتى الضمناء لم يتحركوا الا بعد عام ونصف من الاختطاف والاعتقال التعسفي وعندما شاهدوا الرأي العام يضغط للافراج عني بعد أن اقتنع يقينا بأني مظلوم وأني معتقل اعتقالا تعسفيا دونما مسوغ قانوني معتبر ، ولم تقبل المحكمة ومن يوجهها ضمان الضمناء الذين عددتهم الا لتمارس علي ابتزازا من خلالهم ليس الا ذلك .
انا غادرت مجمع الخلايا حماية لنفسي وحق الدفاع عن النفس معتبر شرعا وقانونا وقد يصل سلوك الدفاع عن النفس الى حد ازهاق روح المعتدي ناهيك عن فعل الفرار منه ، ولم أغادر نكثا للعهد لأني لم أعطي عهدا لأحد .
وأنا يا محمد الشليف الان أطالب بنقل ملفي وقضيتي الى عدن وتوفير الحماية لي وللشهود من خلايا الاغتيالات التي ستأتي الى عدن في حال انتقات اليها ، واطالب باقامة محاكمة علنية شفافة تبث بثا مباشرا لليمنيين لكي ينظروا من هو المثقل بالقضايا والمرتكب للجرائم ، وذلك حق لي وفقا لما هو معتبر في قانون المرافعات اليمني ، كما أطالب بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق حول كلما نشرته قبل اختطافي من قبل خلية الاغتيالات وما نشرته بعد خروجي من المعتقل واذا ثبت أني لم أكن صادقا فيما نشرته فعقوبتي الاعدام ، ولن يخفي الحقيقة تهديد او تشويه ولا ابتزاز ولا قتل ، كل شيئ موثق وكل شيئ مثبت والعدالة قادمة قادمة غصب عن الجميع ،واذا كان لديكم يا محمد قليل من المروءة وقليل من الرغبة في اقامة العدالة يا فأتمنى ان تطالب انت ومن سار في سربك بما أطالب به لاقامة العدالة وفضح المجرمين .