خبير مالي يوضح حول اسباب شح السيولة من العملة الوطنية بعد الاجراءات الأخيرة للبنك المركزي بعدن
يمنات
قال الخبير المالي وحيد الفودعي إن سوق الصرف في المحافظات التي تديرها الحكومة المعترف بها دولياً شهد تحولات حادة منذ أواخر يوليو/تموز 2025، حين ارتفع سعر الدولار إلى حدود 2900 ريال، قبل أن يشهد انخفاضاً سريعاً وصل إلى نحو 1620 ريال خلال أيام قليلة، وسط إجراءات رقابية واحترازية استهدفت سوق الصرف وتمويل الاستيراد، بالتزامن مع تعطّل صرف الرواتب الحكومية لأكثر من أربعة أشهر.
انكماش قسري
وأوضح الفودعي في مقال نشره على حسابه في فيسبوك أن الانخفاض السريع لسعر الدولار لم يعكس قوة حقيقية للريال اليمني، بل كان نتيجة انكماش قسري في الطلب على النقد الأجنبي بسبب ندرة السيولة بالعملة المحلية، ما أدى إلى تشوهات سعرية وتقييد غير معلن للتعاملات النقدية.
تريليونات خارج الجهاز المصرفي
وأشار إلى أن نحو 3 تريليونات ريال خارج الجهاز المصرفي، ما يعني توفر كتل نقدية للتداول لكنها مجمّدة خارج قنوات السحب والإيداع الرسمية، منوهاً إلى أن ذلك خلق فجوة بين السعر المرجعي المعلن (~1617–1620 ريال/دولار) وسعر التنفيذ الفعلي في السوق.
رقابة إدارية
وأضاف أن بعض الأفراد يبيعون الدولار دون السعر المرجعي لتغطية نفقات عاجلة، بينما تتردد البنوك والصرافات في الشراء، ما يحوّل السوق إلى بيئة خاضعة للرقابة الإدارية أكثر من كونها سوقاً حرة.
انكماش
وأكد الفودعي أن انخفاض الدولار في هذه المرحلة لا يمثل تحسناً حقيقياً، بل هو انعكاس لانكماش الطلب بسبب شح السيولة، وأن أي تحسن مؤقت قد يتبعه ارتداد حاد عند إعادة ضخ السيولة في السوق، سواء عبر صرف الرواتب أو تخفيف قيود السحب النقدي.
إدارة دقيقة
وعن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي بعدن، أوضح الفودعي أنها نجحت في تفكيك الفقاعة المضاربية في يوليو، لكنها أوجدت بيئة انكماشية تقلّص السيولة الفعلية وتضعف الثقة في آليات التنفيذ، مؤكداً أن التثبيت الإداري للسعر المرجعي يحمي السوق من هبوط خادع، لكنه يحتاج إلى دعم بإدارة سيولة دقيقة، ونوافذ شراء وبيع مدروسة، وصرف رواتب تدريجي وفق خرائط معلنة، وتحسين نقل النقد بين المحافظات، ونشر بيانات شفافة عن السيولة وفروق الأسعار، لرصد أي تحركات غير اعتيادية قد تشير إلى “سحب الريال بفعل فاعل”.
ندرة مصطنعة
واختتم الفودعي بالقول إن السوق انتقل من فقاعة مضاربية انتهت إدارياً إلى انكماش قسري للطلب بسبب ندرة الريال، وأن التثبيت عند ~1617–1620 ريال يحمي السوق من تقلبات عنيفة، شريطة توفير أدوات تنفيذية تحافظ على قابلية التحويل للمواطن العادي، ليصبح انخفاض الدولار انعكاساً لتحسن حقيقي في توازنات السوق وليس نتيجة ندرة مصطنعة للنقد المحلي.