المعبقي: البحث الجنائي في تعز غير معني بالتحقيق في قضايا النشر والتواصل الاجتماعي ليس مسرحا للجريمة
يمنات
أثارت الإجراءات التي يتخذها البحث الجنائي في مدينة تعز، بحق ناشطين إعلاميين وحقوقيين، موجة من القلق والمخاوف بشأن احترام حقوق الإنسان، خصوصًا في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحقوق النساء.
وقال الكاتب والحقوقي أحمد طه المعبقي إن ما يجري في تعز من استدعاءات أو احتجازات لناشطين وصحفيين من قبل البحث الجنائي على خلفية قضايا نشر، يمثل سلوكًا غير مسبوق في المحافظات اليمنية، مؤكدًا أنه “لم نسمع أن البحث الجنائي في أي محافظة أخرى قام باستدعاء أو احتجاز ناشط إعلامي أو حقوقي في قضايا نشر”.
وأضاف على حسابه في الفيسبوك أن “وسائل التواصل الاجتماعي ليست مسرحًا للجريمة، ولا توجد عقوبة قانونية تجرم مستخدميها على آرائهم أو منشوراتهم”، داعيًا رئيس نيابة تعز إلى وضع آليات تضمن حماية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من أي ممارسات تعسفية، سواء كانوا إعلاميين أو حقوقيين أو مواطنين.
وطالب المعبقي المحامي العام محمد سلطان بالتدخل العاجل وإصدار تعميم يُلزم البحث الجنائي في تعز بعدم النظر في أي شكوى تتعلق بقضايا النشر إلا بتوجيهات مسبقة من رئيس النيابة، مؤكدًا أن مواقع التواصل أصبحت منابر رقابية وحقوقية وفكرية لا يجوز التضييق عليها.
وأشار إلى أن ملاحقة الصحفيين والنشطاء، كما حدث مع الصحفي وجدي السالمي، أو حبس الناشطة أروى الشميري على خلفية إعادة نشرها لفيديو تضامني، تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير ولحقوق الإنسان.
وأكد أن “حبس امرأة دون سند قانوني أو حكم قضائي يُعد استفزازًا للمجتمع واعتداءً على كرامته، ويخلق حالة من الاحتقان المجتمعي”، مضيفًا أن التاريخ يثبت أن إهانة النساء كانت سببًا في تحولات كبرى وصراعات عبر التاريخ، من حادثة روزا باركس في أمريكا إلى وقائع مشابهة في التاريخ العربي.
وحذّر المعبقي من أن الإجراءات التي اتخذها البحث الجنائي ضد الشميري تثير مخاوف جدية بشأن حقوق النساء في اليمن، خاصة في ظل اشتراط ضمانات تجارية مشددة للحضور، ورفض الضمانات الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى احتجاز النساء بشكل تعسفي في قضايا غير جسيمة.
واعتبر أن هذه الممارسات تعكس تحديات أوسع داخل المنظومة القضائية والقانونية في اليمن، داعيًا إلى مراجعة القوانين والإجراءات بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوفير حماية قانونية أفضل للنساء ولكل الأفراد في المجتمع.