انقسام داخل مجلس القيادة: نصف المجلس يعتبر قرارات العليمي غير دستورية

يمنات

أصدر أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، بيانًا مشتركًا عبّروا فيه عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بالإجراءات والقرارات الانفرادية التي اتخذها رئيس المجلس، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية اعتبروها خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

وأوضح الموقعون أن هذه الخطوات تمثل مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نصّ بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذّر ذلك، ولا يجيز التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية. وأكدوا أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.

وشدد البيان على أنه لا يملك أي فرد أو جهة، داخل المجلس أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف أو الادعاء بإنهاء دورها، معتبرين أن هذا الشأن تحكمه أطر إقليمية واتفاقات دولية لا يمكن تجاوزها بقرارات أحادية.

وأكد الموقعون أن دولة الإمارات كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا في مواجهة جماعة الحوثي، وقدّمت تضحيات كبيرة، وأسهمت في تحرير مناطق واسعة، وبناء قدرات أمنية وعسكرية، وحماية الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب.

وحذّر البيان من خطورة الزج بمؤسسات الدولة في صراعات سياسية داخلية أو إقليمية، معتبرًا أن ذلك يشكل انحرافًا عن الهدف الذي شُكّل من أجله مجلس القيادة، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.

وجدد أعضاء المجلس الموقعون تمسكهم بمبدأ الشراكة والعمل الجماعي، ورفضهم القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تقوّض أسس التحالف العربي، محمّلين من يسلك هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية.

وأكدوا أن تصحيح المسار والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق يمثلان السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار.

ووقّع على البيان كل من: عيدروس الزُبيدي، أبو زرعة المحرمي، فرج البحسني، وطارق صالح.