تقرير دولي: اليمن ضمن قائمة الدول الأكثر احتياجًا للمساعدات الغذائية

يمنات

توقّع تقرير دولي، بقاء اليمن ضمن قائمة الدول الأكثر احتياجاً للمساعدات الغذائية حتى يوليو/تموز 2026، في ظل استمرار أزمة انعدام الأمن الغذائي والتدهور الاقتصادي الناتج عن الصراع وضعف مصادر الدخل.

وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في تقريرها الصادر خلال يناير الجاري حول الاحتياجات المتوقعة من المساعدات الغذائية الطارئة في الدول التي تغطيها الشبكة، إن اليمن سيحتل المرتبة الرابعة من بين 31 دولة من حيث عدد الأشخاص المحتاجين إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة بحلول يوليو 2026، بعد كل من نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف التقرير أن عدد اليمنيين الذين سيحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة سيرتفع إلى نحو 16 مليون شخص خلال الأشهر القادمة، نتيجة استمرار الصراع وتراجع فرص كسب الدخل وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وأوضحت الشبكة أن التأثيرات الممتدة للنزاع وضعف النشاط الاقتصادي ستؤدي إلى زيادة شهرية في الاحتياجات الإنسانية، مع توقّع دخول محافظتي لحج وأبين في حالة الطوارئ الغذائية (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي – IPC4) بحلول يوليو المقبل، إلى جانب استمرار الحالة ذاتها في محافظات الحديدة وحجة وتعز.

وأشار التقرير إلى أن محافظتي لحج وأبين، اللتين تعتمد فيهما شريحة واسعة من السكان على الزراعة والعمل المأجور، ستواجهان تفاقماً حاداً في انعدام الأمن الغذائي خلال موسم الجفاف، نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي وضعف فرص العمل.

كما توقّع التقرير استمرار بقاء معظم مناطق البلاد في مرحلة الأزمة الغذائية (المرحلة الثالثة IPC3)، بسبب الآثار الطويلة الأمد للنزاع على مصادر دخل الأسر، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.

وحذّر التقرير من احتمال تفاقم الأوضاع الاقتصادية وزيادة أعداد المحتاجين خلال الأشهر المقبلة، في حال تصاعدت التوترات السياسية بين فصائل الحكومة، أو في حال تعليق أو تراجع الدعم المالي الخارجي المقدم للحكومة، الأمر الذي قد ينعكس مباشرة على استقرار العملة وأسعار السلع الأساسية.

ويأتي هذا التحذير في وقت يعاني فيه اليمن من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط فجوة تمويلية كبيرة لبرامج الإغاثة، ما يهدد بتقليص حجم المساعدات المقدمة لملايين المحتاجين.