عن قضية الشهيد بشار العبسي.. حقائق دامغة تستوجب اعادة التحقيق منذ البداية
يمنات
سند ناجي العبسي
“لايمنع انهيار السماء على الارض سوى أعمدة خفية إسمها العدالة فإذا ماضاع العدل… أنهار كل شىء”
شريف عبدالهادي
▪️إلى الرأي العام، وإلى كل من يترقب ميزان العدالة في قضية الشهيد بشار علي راشد العبسي؛ نضع بين أيديكم إيجازاً للموقف القانوني الراهن:
يتواجد ملف القضية حالياً أمام فضيلة القاضي علي علي محمد العنسي (سدد الله خطاه) رئيس محكمة حيفان الابتدائية، الذي يبذل جهداً مشكوراً في فحص ملف القضية الضخم، حرصاً منه على إرساء قواعد العدالة الناجزة، ولكن، ومن منطلق الأمانة القانونية، نؤكد على الآتي:
إن “حجم الملف” مهما كانت ضخامته وارهق رئيس المحكمة في تمحيص تفاصيله ، فأنه لايحتوي على “جوهر الحقيقة” المفقودة، و إننا نوقن أن الاكتفاء بالاطلاع على أوراق الملف الحالية لن يُفضي إلى الحقيقة الكاملة؛ ذلك أن الملف في حالته الراهنة “ملف مسلوب الروح”، حيث غُيبت فيه الأدلة الجوهرية بفعل فاعل، مما يجعل الاعتماد عليه وحده عائقاً أمام تحقيق العدالة. لذا، لا سبيل أمام عدالة المحكمة إلا إعادة الملف لاستكمال التحقيق وتدارك النقص الفادح في الأدلة.
ولكننا على ثقة تامة بانه ومن خلال فحص أوراق الملف ، ستتكشف لرئيس المحكمة الموقرة حقائق جوهرية دامغة، ستجعله يأمر باعادة الملف لاستكمال التحقيق ولعل اهم هذه الحقائق وابرزها مايلي :
1- الخلل الكبير في المسار الإجرائي :
وسيتضح ذلك للمحكمة الموقرة من خلال إصرار نيابة “دمنة خدير” لمدة تسعة أشهر على تكييف الجريمة بكونها “ق ت ل خطأ” (جريمة غير جسيمة)، متجاهلةً التوجيهات المتكررة من رئيس نيابة الاستئناف بتصحيح مسار التحقيق، وهو ما يمثل تقصيراً متعمداً في جمع الأدلة وتكييف الوقائع.
2- تصحيح المسارمن قبل رئيس نيابة الاستئناف في م تعز :
نظراً لانتهاء المدة القانونية للتحقيق ورفض نيابة الدمنة تصحيح الملف _ رغم التوجيهات المتكررة لهم من اجل ذلك _تدخل رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة تعز، القاضي عبدالله الصانع( رفع الله قدره) وإصداره قرار اتهام مباشر كيّف الواقعة بأنها “جريمة جنائية جسيمة (ق ت ل عمد)” ضد ثمانية متهمين، تورط المتهمين من الاول الى السابع منهم بالمساهمة الاصلية والمباشرة في ارتكاب هذه.الجريمة، إدراكاً منه لحجم الاختلالات والعبث في التي لحقت.بملف القضية..
3- رسالة التنبيه للمحكمة :
بلا ادنى شك ستدرك المحكمة الموقرة إن تصرف رئيس نيابة الاستئناف هو في جوهره “ناقوس خطر” للمحكمة الموقرة، يُشير صراحةً إلى وجود عبث إجرائي متعمد في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي، مما يستوجب تدخل المحكمة لتقويم هذا الاعوجاج، والتوجيه. لمن يلزم لتصحيح المسار. القضائي..
في حقيقة الامر فقد وجدنا بان هناك بونٌ شاسع بين الحرص القضائي المتمثل في مساعي رئيس المحكمة ورئيس نيابة الاستئناف، وبين التجاوزات الكارثية التي شهدتها مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي.
إننا نطالب بالعدالة، ولا نرتضي بديلاً عنها، ولا نؤمن بغير الحقيقة طريقاً إليها…..
سنواصل في المنشوراالقادمة سرد الحقائق الجوهرية الدامغة التي ستقنع المحكمة باعادة التحقيق..