أقر مجلس النواب بموافقة 230نائباً تعديل المادة 65من الدستور، ورفض التعديل النائب المستقل أحمد سيف حاشد، فيما أمتنع عن التصويت النائب المؤتمري عبد العزيز جباري، وستصدر هيئة الرئاسة بياناً خلال ثلاثة أيام تعلن فيه التعديل وفقاً للائحة المجلس.
وقد تم التعديل على المادة(65) بتقسيمها إلىفقرتين بحيث نصت الفقرة (ب) على التمديد للمجلس إلى سنتين إضافيتين لتصبح المادة كالتالي:
مادة (65) )أ) مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ،ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.
(ب) استثناءاً من أحكام الفقرة(أ) من المادة (65) تمدد فترة مجلس النواب الحالي سنتين شمسية لمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا.
وقد مدد البرلمان جلساته حتى تتم معالجة قضية النائب المسجون أحمد عباس البرطي، فيما جرى التشاور بين مختلف الكتل حول سحب الثقة من وزير العدل من عدمه، وطالب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي بأدراج سحب الثقة من الوزير بعد أن تقدم 76نائباً بذلك أمس.
يمنات
yasre123
