العفو الدولية تطالب السلطات اليمنية بالإفراج عن معتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية «تعتقد تعرضهم لخطر التعذيب»

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية بإجراء تحقيق فوري ومستقل حول استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية لتفريق الاحتجاجات.
كما دعت المنظمة السلطات اليمنية إلى إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية.
وأشارت المنظمة إلى أن «الاحتجاجات بدأت منذ 2 إبريل/نيسان في عدد من المدن الجنوبية ومن بينها عدن والضالع وأبين ولحج.وقد اندلعت هذه الاحتجاجات ضد التمييز الذي واجهه أشخاص من الجنوب أثناء بحثهم عن وظائف، بالإضافة إلى الاحتجاج  ضد اعتقال خمسة مواطنين يمنيين في أواخر شهر مارس/ آذار وهم أحمد عمر بن فريد، كاتب وناشط، حسن باعوم، ناشط، علي هيثم الغريب، كاتب وناشط ،  علي مناصر محمد، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي في عدن، يحيى غالب الشعيبي، محامٍ وناشط».
ودعت المنظمة السلطات اليمنية «إلى الإفراج عن المعتقلين الخمسة المذكورة أسماؤهم أعلاه فوراً ودون قيد أو شرط إذا كانوا محتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع».
وفي تقرير نشرته على موقعها أمس الأول حثت المنظمة«السلطات اليمنية على التأكد من حماية المعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والسماح لهم دون إبطاء بمقابلة محامين من اختيارهم ومن تلقي زيارات منتظمة منهم ومن عائلاتهم والحصول على أي علاج طبي قد يحتاجونه».
وأضافت المنظمة:«أفادت المعلومات الواردة لمنظمة العفو الدولية بأن قوات الأمن اليمنية قد اعتقلت مؤخرا عشرات الأشخاص في مدن مختلفة بجنوب اليمن، كما أصيب البعض بجروح على يد الشرطة التي فرقت المظاهرات الأخيرة».
وقالت المنظمة «إنها تعتقد أن معظم المعتقلين محتجزين  بمعزل عن العالم الخارجي ومعرضين لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ومكان اعتقالهم غير معروف على وجه الدقة».
وقالت المنظمة:«يبدو أنه حدث استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن اليمنية ضد المحتجين حيث استخدمت الذخيرة الحية لتفريق الاحتجاجات في عدن وغيرها من المدن الجنوبية مما  أوقع عشرات الجرحى والذي يعد  انتهاكا للمبدئيين الثامن والتاسع من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فضلا عن غيرها من المعايير الدولية».
وذكرت المنظمة وفقاً للصحافة اليمنية«أنه أُصيب أيضاً عدد من أفراد قوات الأمن بجروح، لكن منظمة العفو الدولية لا تملك أية تفاصيل حول كيفية إصابتهم».
وأوضحت المنظمة أن« التقارير تشير إلى وجود صلة بين حملة الاعتقالات وبين الاحتجاجات والأنشطة التي نظمها جنود متقاعدون من جنوب اليمن يشكون بأنهم يتعرضون للتمييز، سواء من حيث التوظيف أو الرواتب أو عائدات التقاعد بالمقارنة مع الجنود المتقاعدين من شمالي البلاد».
وذكرت المنظمة«أنه وفي أعقاب توحيد البلاد في 1990، تم دمج جيشي جمهورية اليمن الديمقراطية (اليمن الجنوبي) والجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) في جيش واحد لجمهورية اليمن الجديدة. بيد أنه وفي أعقاب الحرب الأهلية في 1994، سرَّحت السلطات العديد من جنود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقين من الجيش. ويزعم هؤلاء، ومعهم من بقوا في الجيش الحالي، بأنهم موضع تمييز بالمقارنة مع الجنود السابقين في جيش الشمال قبل الوحدة. وقد ازداد تعبير النشطاء المنتمين إلى جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية السابقة عن قلقهم إزاء هذا التمييز وانعدام فرص العمل أمام أبناء جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية السابقة».
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية تمثل حركة لأشخاص يشاركون في حملات من أجل حقوق الإنسان المعترف بها دولياً للجميع،ومن أجل تحسين حالة حقوق الإنسان من خلال الضغط الجماهيري والتضامن الدولي.
و تقوم اللجنة التنفيذية الدولي بتنسيق شؤون الأشخاص والموارد لفروعها في شتى أنحاء العالم،حيث يوجد لها أكثر من 2.2 مليون عضو ومشترك في أكثر من 150 بلداً وإقليماً.
كما أن لدى المنظمة فروع في ما يقرب من 80 بلداً في مختلف أنحاء العالم، وتنظِّم حملات من أجل حقوق الإنسان في أغلب بلدان العالم.
و تعمل المنظمة منذ بدأت أولى حملاتها في 1961 في شتى أنحاء العالم لوقف انتهاك حقوق الإنسان.