استئناف الجزائية تحدد 31 مايو موعدا للمرافعات الختامية في قضية البنك الوطني
حددت شعبة استئناف الجزائية المتخصصة بصنعاء 31 مايو القادم موعدا للمرافعات الختامية في قضية تبديد أموال البنك الوطني والتي يحاكم فيها رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك سابقا.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة استمعت المحكمة إلى رد لجنة التصفية والبنك المركزي على الدفوع التي تقدم بها كل من المتهمين احمد الهمداني وعبداللاه المعمري والمدعين بالحق المدني بتحميل البنك المركزي المسئولية الكاملة عن أموال المودعين والمساهمين والتي تقدر بمبلغ 20 مليار ريال، حيث طلب رئيس لجنة التصفية محمد الروضي من المحكمة تحميل المسئولية رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور احمد الهمداني الذي قام بصرف قروض بدون ضمانات لرجال أعمال ومقاولين وعسكريين وشخصيات اجتماعية.
الهمداني الذي طلب منه ضمانة مليار ريال للافراج عنه ما زال الوحيد من إدارة البنك محبوسا حيث اتهم أطراف في الدولة بإبقائه في السجن وعدم الإفراج عنه.
يذكر أن محكمة درجة أولى قضت بحبس الهمداني سنتين مع تحميله المسئولية الكاملة عن أوضاع البنك في حين حكم على خمسة بالسجن وبراءة الآخرين.