دعت لجنة متابعة قضايا موجهي ذمار إلى تشكيل مجلس تنسيق أعلى للدفاع عن الموجهين في كافة محافظات اليمن لتوحيد الجهود والنشاطات المناهضة لقرارات وزير التربية بتسريحهم من أعمالهم واستبدالهم بآخرين.
وأعربت اللجنة في بلاغ صحفي عن استغرابها لتصريحات وزير التربية حول التأكيد على إعادة من لم تنطبق عليهم شروط التوجيه إلى التدريس، وبصورة مخالفة للقانون و تتجاهل للخبرات العديدة للموجهين والتي لم تراع التخصصات بحسب المؤهلات العلمية على حد قول البلاغ. مؤكدة أنها ستمضي في مواجهة القرارات التعسفية والغير مدروسة لوزير التربية الذي أصبح يستقوي بصلاحياته ضد الموجهين، مستهجنة صمت بعض النقابات التربوية والتي تدعي تمثيلها للتربويين.
تأتي هذه الخطوة بعد اعتصامات احتجاجية نفذها مئات الموجهين في عدد من المدن اليمنية احتجاجا على قرارات أقصاهم التي طالتهم مؤخرا بعد مضي خمس سنوات على صدور مثل هذا القرار غير المدروس.
وأشار البلاغ الصحفي إلى أن اللجنة ستقوم بنشر المخالفات والأخطاء التي تضمنها قرار وزير التربية رقم (257) لسنة 2003م, وعلى أساسه أصدر الوزير قرارات جائرة وانتقائية بحق الموجهين نهاية الشهر الماضي.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي جدد اليوم تأكيد مضي وزارته في تنفيذ قرارات استبعاد الموجهين وإعادتهم إلى الميدان كمدرسين، نافيا علمه بقرار محافظي تعز وعمران تجميد العمل بقرار وزارة التربية بحق الموجهين .
وأضاف أن القرارات التي اتخذتها الوزارة بهذا الشأن مدروسة وتم النظر اليها من منظار فني بحت وليس حزبي وتم التعامل معها بكل مصداقية وحيادية كون التوجيه هو عين الوزارة وأداتها لقياس مستوى التعليم.
يمنات
yasre123
