أحال مجلس النواب في جلسة اليوم طلب وزير العدل برفع الحصانة عن النائب المؤتمري يحيى بدر الدين الحوثي إلى اللجنة الدستورية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها.
وطالب وزير العدل من النواب تجديد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الحوثي اللاجئ حاليا في برلين،مبررا طلبه في مذكرته المسلمة للمجلس باشتراك يحيى الحوثي «بتشكيل عصابة مسلحة وإثارة العصيان المسلح والتحريض على عدم الانقياد للقانون والدعوة للتمرد على النظام القائم ودعم الأعمال الإرهابية التخريبية في بعض مديريات محافظة صعدة إلى جانب مساهمته بدور كبير وفاعل في الخروج على الدستور والثوابت الوطنية والتخابر مع دول أجنبية».
وطلب وزير العدل من المجلس في مذكرة قدمها اليوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد رفع الحصانة عن النائب يحيى بدرالدين الحوثي ليتسنى للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا.
وصوت مجلس النواب في 28/2/2007 بالأغلبية على قرار يقضي بـ رفع الحصانة عن النائب في كتلة المؤتمر الحاكم يحيى الحوثي بتهمة تزعمه لتنظيم إرهابي وقيادة التمرد في صعدة بناءً على ما ورد في تقرير اللجنة الدستورية.
ووافق على القرار 188 عضوا فيما امتنعت كتلة الإشتراكي وآخرون عن التصويت بحجة عدم طرح التقرير لأعضاء المجلس لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه.
وحسب المادة (206) من لائحة مجلس النواب ترفع الحصانة عن العضو لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وإذا لم ينته القضاء من البت في القضية لأي سبب من الأسباب المبررة جاز لوزير العدل طلب استمرار رفع الحصانة لفترة إضافية يوافق عليها المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه .
في سياق متصل طالب النواب عبدالرزاق الهجري، وسلطان العتواني، وعزام صلاح بإسقاط عضوية النواب الذين تم تزكيتهم مؤخرا كمحافظين، وهم حمود خالد الصوفي، وعدنان الجفري، والخضمي، وفقاً للائحة المجلس التي تجيز إسقاط عضوية عضو مجلس النواب في حال جمعه بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة باستثناء عضوية مجلس الوزراء.
على صعيد أخروجه النائب فيصل الحبيشي سؤالا لوزير البيئة حول إجراءات الوزارة لرفع التلوث الناتج عن مخلفات مصانع الكسارات في المدن وما تسببه من إزعاج داخل المدن كما هو حاصل في منطقة ميتم بإب.
ووجه النائب احمد ناصر شائع سؤالا لوزير الأشغال العامة يستوضح فيه أسباب تعثر مشروع طريق وشحة عاهن بمحافظة حجة.
من جهة أخرى استكمل مجلس النواب مناقشته لمشروع قانون بشأن المعهد العالي للقضاء في ضوء تقرير لجنة العدل والأوقاف،كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مشروع قانون حول صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يهدف إلى ضمان حصول الفئات الأكثر فقرا في المجتمع من المعوزين والمحتاجين على المساعدة الاجتماعية بما يكفل تخفيف معاناتهم ورفع مستوى معيشتهم وكذا تقديم المساعدة الاقتصادية اللازمة للمحتاجين القادرين على العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي بغية تدريبهم ودمجهم في سوق العمل والحد من انتشار ظاهرة الفقر بين أفراد المجتمع.
يمنات
yasre123
