تقرير برلماني يطالب بإلزام الحكومة بمعالجة أوضاع عمال الشحن والتفريغ بالحديدة
طالبت لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بمجلس النواب بإلزام وزارة النقل بالإسراع في معالجة أوضاع العمالة الحالية بميناء الحديدة وفقا للقوانين والقرارات النافذة والحالات المماثلة ،مشيرة في هذا الصدد إلى معالجة أوضاع عمال الشحن والتفريغ بمينائي عدن والمكلا بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 159،166 لسنة 98 ورقم 2 لسنة 2008.
وشددت اللجنة على إلزام السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بالعمل على تنفيذ المبادرة التي طرحت على اللجنة خلال زيارتها الميدانية المتثملة بتسليم تعويضات مناسبة لعدد 866 عاملا من العجزة والمتوفين على أن توفر التعويضات من موازنة السلطة المحلية وشركات الملاحة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وطالب تقرير اللجنة بإلزام الحكومة بمتابعة وإلزام الشركات الملاحية من خلال وزارة النقل بسداد مستحقات عمال الشحن والتفريغ بمحافظة الحديدة وفقا للوائح والقرارات الخاصة بتعرفة أجور عمال الشحن والتفريغ في الموانئ اليمنية وموافاة المجلس بما تم اتخاذه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المجلس هذا التقرير
وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي عرض على مجلس النواب اليوم بإلزام وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة النقل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسرعة إصدار اللوائح المنظمة لعمال الشحن والتفريغ تنفيذا لنص الفقرة ب من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1991 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وكذا إلزام وزارة الشئون بمراجعة ومعالجة أوضاع صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بعمال ميناء الحديدة طبقا للقوانين النافذة.