المجلس الأعلى للمشترك يحذر السلطة من تداعيات سياساته الكارثية
حذر المجلس الأعلى للقاء المشترك السلطة وحزبها الحاكم من تبعات وتداعيات الكارثية سياساتها الفاشلة والإصرار غير المبرر على المضي بها إلى الطريق المسدود.
وحمل المجلس في بلاغ صحفي صادر عنه يوم الاثنين السلطة والحزب الحاكم مسؤولية المخاطر الكارثية المترتبة عن الاستمرار في انتهاج السياسات الإقصائية القائمة على إدارة البلاد بالأزمات .
وأكد مجلس المشترك على أن هذه السياسات أثبت فشلها مرارا وتكراراً، ولم تفض إلا إلى المزيد من الأزمات والتعقيدات المركبة، في مظاهر الأمة الوطنية ومساراتها المتفاقمة معربا عن استنكاره لما تقوم به السلطة وحزبها الحاكم من تكريس لنزعة التفرد والاستملاك لحاضر ومستقبل البلاد، من خلال احتكار التعاطي اللامشروع مع القضايا الوطنية المصيرية، بقدر مهول من الاستخفاف واللامبالاة.
وأعرب المجلس عن أسفه للمحاولات المحمومة لإقحام مجلس النواب في أتون الأزمة السياسية وإبعاده عن دوره الأساسي في حماية الدستور وتمثيل مصالح الشعب بمختلف تكويناتهم السياسية والاجتماعية .
وأدان المجلس الأعلى للمشترك ما تعرض له عضو المجلس الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور أبو أصبع من تهديد لحياته وتحريض صريح بالقتل كما جاء في منشور مشبوه تم توزيعه على نطاق واسع الشهر الجاري في مديرية جبلة وخارجها في محافظة إب واصفا ذلك بالأسلوب الترهيبي غير المشروع في التعاطي مع قيادات ونشطاء الحركة السياسية.
وحمل المشترك السلطة وأجهزتها القضائية والأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة أبو أصبع، وطالبها بالقيام بمهامها والتزاماتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وكشف الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات غير المسؤولة، وإخضاع المتورطين فيها للمساءلة القانونية.
ووقف المجلس أمام قوائم أسماء لجان التواصل المركزية والمحلية المناط بها إجراء عملية التشاور الوطني مع القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والأطراف والشخصيات المستهدفة على مستوى المركز وفي مختلف محافظات الجمهورية, وأقر قوامها العددي، وحث فروع المشترك في بقية المحافظات على إرسال أسماء ممثليها في لجان التواصل المحلية خلال الأيام الثلاث القادمة,كما اقر خطة العمل التنفيذية الكفيلة بانجاز أهداف هذا العمل.