أكدت لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب أن أكثر الوحدات الاقتصادية العامة خصخصت وفقا لقرارات مجلس الوزراء قبل صدور قانون الخصخصة،مشيرة إلى انعدام الشفافية أثناء إجراءات عملية الخصخصة لبعض الوحدات الاقتصادية وعدم موافاة اللجان المختصة في مجلس النواب بالمعلومات والوثائق الخاصة بإجراءات الخصخصة وكذا عدم اشراك بعض الجهات المعنية كالجهاز المركزي إلا في المراحل الأخيرة من عملية الخصخصة.
وفي حين طالبت بخصخصة وحدات جديدة،إضافة إلى 136 وحدة سبق معالجتها إما بالتصفية أو إعادة الهيكلة أو بالبيع أو بالمساهمة،أشارت اللجنة في تقرير قدمته اليوم إلى مجلس النواب إلى عدم العمل بقانون الخصخصة من حيث إنشاء لجان مؤقتة في الوزارات والوحدات الاقتصادية برئاسة الوزير أو من يكلفه تبدأ مع بداية الخصخصة وتنتهي عند نهايتها.
ولاحظت اللجنة بروز مشاكل بعد إجراء عملية الخصخصة فيما يتعلق بأوضاع العمالة المتنقلة إلى الشركات والمؤسسات الجديدة حيث لم تعالج أوضاع تلك العمالة التي يوجب القانون نقلها بذات امتيازاتها ومستحقاتها السابقة.
كما لاحظت اللجنة عدم قيام الجهات المعنية بإجراءات الخصخصة بتصفية التزامات تلك الوحدات الاقتصادية المخصخصة مثل استهلاك المياه والكهرباء الأمر الذي أدخل المستثمرين الجدد بإشكالات بشأنها.
وانتقدت اللجنة عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخصخصة بالرغم من مرور 9 سنوات على صدور القانون.
وذكرت اللجنة وجود وحدات كانت مهيأة للخصخصة أدى رئاسة مجلس الوزراء بإيقاف إجراءات الخصخصة إلى تفاقم أعباء تلك الوحدات منها الشركة اليمنية للصناعات المطاطية بالمنصورة محافظة عدن.
وطالبت اللجنة بإلزام الحكومة بمعالجة أوضاع العاملين المنتقلين إلى المؤسسات الجديدة بعد الخصخصة وضمان كافة مستحقاتهم.
كما طالبت بالحرص على الشفافية والوضوح أثناء مراحل إجراءات عملية الخصخصة وموافاة لجان المجلس بكافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالخصخصة.
كما شددت الجنة على ضرورة معالجة الالتزامات المترتبة للغير على الوحدات المخصخصة مثل مستحقات المياه والكهرباء.
وأوصت اللجنة ببيع المعدات التالفة الخاصة بالمحطة الزراعية لتأجير الآليات بمحافظة لحج والاستفادة من المبنى والأرضية التابعة لها وتسليمها للمجلس المحلي للاستفادة منها لأهداف مصلحة عامة تخدم المنطقة.
كما طالبت بسرعة تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بشأن تسليم محلج القطن بلحج إلى الجمعية الزراعية وكذا الإسراع في معالجة أوضاع مصنع الفيوش للطماطم حفاظا على ما تبقى من المعدات والآلات،إضافة إلى سرعة البت في موضوع الشركة اليمنية للصناعات المطاطية وتحديد وضعية المصنع إما للخصخصة أو إعادة تشغيله.
يمنات
yasre123
