فيما لا يزال الخلاف قائما بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وأحزاب المعارضة الممثلة في تكتل اللقاء المشترك بشأن التعديلات لقانون الانتخابات قال شائف الحسيني أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إن الموعد القانوني للبدء بمراجعة وتعديل جداول الناخبين للانتخابات النيابية المقررة في العام القادم يفترض أن يبدأ في 26أغسطس المقبل.
وأوضح الحسيني أن الوقت أصبح حرجا ولم يعد كافيا من الآن إلى الموعد المقرر باعتبار أن تشكيل اللجان الخاصة بعملية المراجعة والتعديل لجداول الناخبين من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات التي لم تشكل حتى الآن وكذا ماتتطلبه العملية من إجراءات فنية وتدريبية حيث تستدعي العملية تدريب اللجان المقدرة بـ"12الف لجنة تضم 33ألف عنصر، تتوزع على 5620 مركزاً انتخابياً بالإضافة إلى طباعة حوالي 200ألف مطبوعة إرشادية وتوعوية لتنفيذ عملية المراجعة.
ودعا الحسيني الأحزاب أن تفكر بهذا الاستحقاق الوطني والتوافق على تشكيل اللجنة باعتبار الانتخابات استحقاقاً دستورياً.
ويعود الخلاف بين المؤتمر الحاكم وأحزاب المشترك إلى سعي الأول لتعديل قانون الانتخابات بما يتيح تشكيل اللجنة العليا من القضاة في حين يرى الطرف الآخر أن التعديل ينبغي أن يحدث تطورا في المنظومة الانتخابية برمتها لا أن يحصر فقط بأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
وألمحت أحزاب اللقاء المشترك أكثر من مرة إلى عدم خوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة في حال عدم خروجهم عبر حوار مع المؤتمر الحاكم إلى تعديلات تضمن نزاهة الانتخابات من خلال حيادية المال العام والوظيفة العامة وعدم استخدامهما لصالح طرف من الأطراف المتنافسة على الانتخابات،فيما يلوح المؤتمر الحاكم بتحالفات مع أحزاب موالية لتمثل بديلا شكليا لأحزاب المعارضة تمكن الحاكم من خوض الانتخابات وضمان نمتائجها لصالحه حفاظا على أغلبيته الكاسحة التي يسيطر فيها حاليا على الحكم.
أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء شائف الحسيني أعرب في تصريح لصحيفة «26سبتمبر» عن أمله في أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات في أقرب وقت ممكن لتقوم بمهامها واختصاصاتها الدستورية والقانونية حيث لا يمكن إدارة انتخابات من خلال الأمانة العامة لأن ذلك مخالف للدستور والقانون.
يمنات
yasre123
