أقر مجلس النواب اليوم تمديد جلساته الأسبوع القادم لإنجاز تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.
وكشف الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي رئيس البرلمان يحيى الراعي عن استكمال القوى السياسية حوارها حول التعديلات.
وقال مصدر في أحزاب اللقاء المشترك أنه لا حوار ولا اتفاق بين المعارضة والحزب الحاكم دون الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأحال مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم " 13 " لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره .
وحسب وكالة سبأ للأنباء تنص المادة الاولى من المشروع على تعديل المواد ( 2 / ز ر 4 / هـ ر 12 ر 13 ر 14 ر 15 ر 16 ر 21 / هـ / و ر 24 / ج ر 25 ر 28 ر 33 ر 37 ر 39 ر 40 ر 50 ر 51 ر 61 / أ ر 98 ر 100 / ب ر 103 ر 104 ر 105 ر 106 ر107 ر 121 ر 125 ر 127 خامسا ر 142 ر 144 .
ويأتي هذا التعديل حسب تبرير الحكومة لتلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون، وتعزيز الضمانات لاقامة انتخابات حرة ونزيهة وكذلك الاستفادة من توصيات الاتحاد الاوروبي الصادرة بعد الانتخابات الرئاسية بالاضافة الى ماسبق واتفقت عليه الاحزاب السياسية في اتفاق المبادىء .
وتضمن مشروع التعديل بدرجة رئيسية القضايا المتعلقة بالتوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية اثناء فترة الترشيح الى جانب تعزيز الضمانات الحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الاعلام الرسمية اثناء الحملات الانتخابية واقرار الحق في تقديم الشكاوي الادارية اثناء العمليات الانتخابية وتنظيم اجراءات تقديم الشكاوى اضافة الى تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا، وتنظيم أمن الانتخابات والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء كانت رقابية محلية ام اجنبية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين .
يمنات
yasre123
